بعد استقالة العطا…”إزالة التمكين” من يكسب الجولة؟

تقرير : النورس نيوز

 

الاستقالة التي القى بها  رئيس لجنة التمكين الفريق أول ركن ياسر العطاء، يبدو انها حركت الحجر في البركة الساكنة، فالرجل الذي كان يمثل واجهة المكون العسكري في اللجنة، يمضي بعيدا عن مسار أكثر مؤسسات حكومة الثورة إثارة للجدل، فالمؤيدين يعتبرون ان اللجنة تعبر تماما عن الثورة وأهدافها والرافضين يرون ان اللجنة تقوم بدورًا انتقامياً بعيداً عن القانون ويخدم أهداف أشخاص بعينهم، وبين هذا وذاك، تبدو الأشياء ليست في صالح اللجنة، حتى الآن، قال العطا إنه وجه مكتبه بعدم استلام اي عمل خاص باللجنة الموقرة، وأشار إلى انه تفرغ لملفات أخرى لا تقل أهمية.

الخصم والحكم :

يأتي ذلك كله على خلفية وجود معلومات عن خلافات حادة داخل لجنة إزالة التمكين ، وان رئيسها قدم استقالته ، وما أكّد ذلك هو أنّ بعض البيانات صدرت بدون توقيع ياسر العطاء ، لكن سارع نائب اللجنة محمد الفكي بنفي الامر ، معتبرا أنّ التوقيع لا يعني ان العطاء استقال، مصادر اكّدت لـ(النورس نيوز) أن العطاء غير راض عن عمل اللجنة وانه هدد بالاستقالة في مرات سابقة ، معتبرا ان مصادرة الأموال والتشهير بالمواطنين في الاعلام امرا غير مقبول ، كما ان اللجنة ليس من حقها لا يمكن ان تكون (الخصم والحكم) ، وطالب بحلها وتكوين لجنة مكافحة الفساد .

ويبدو ان كل ذلك الحراك الموجه ناحية اللجنة لم يأتي من فراغ من واقع أنّ هذه اللجنة في بداية عملها تحظى مؤتمراتها الصحفية بمتابعة عالية من السودانيين في الداخل والخارج ، وكشفت اللجنة عن ان قيادات النظام البائد واسرهم استولت علي مئات الأراضي والعقارات وتمت مصادرتها وفق الصلاحيات الممنوحة لها ، لكن فيما بعد قل الاهتمام باللجنة حتى ان البعض اطلق على مؤتمرها (أراضي وارضي) ، ووجدت اللجنة هجوما حتى من بعض قوى الثورة ، وتساءلوا اين تذهب الأموال التي تتم مصادرتها ؟ مشيرين الى ان عمل اللجنة إعلاميا فقط ولا أساس له في الواقع، أخرون شككوا في عمل اللجنة وشنوا هجومًا عنيفًا عليها خاصة بعد ان أعلنت عن فصل احد المتوفيين من العمل بولاية القضارف بحجة انه تم تعيينه التمكين ، وشرعت اسرته في فتح بلاغ في اللجنة .

هجوم متبادل :

وأكثر الهجوم ضراوة هو ما جرى بين اللجنة والنيابة العامة، عندما هاجم المتحدث باسم  لجنة التمكين صلاح مناع رئيس القضاء والنائب العام لعدم تعيين قاض لمحكمة تجارة العملة ونيابة خاصة لإزالة التمكين ، وقال إن لجنة إزالة التمكين لا تعمل على تخدير الشارع بل هي تقوم بواجبها في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين ونزع تلك الأموال وإعادتها لخزينة الدولة، وجزم أن اللجنة غير مسؤولة عن الأموال المستردة، مبيناً أن الدولة هي المسؤولة عنها عبر وزارة المالية، وردت النيابة “ان مناع  ليس جهة لمحاسبة النيابة، وعليه ان يلزم حدود القانون الذي أنشأ اللجنة، وان يلتفت إلى واجباته، ويعلم ان العدالة لها معايير ولا تعني ان يمارس شخص واحد كل سلطات الدولة، فالحاكمية للوثيقة الدستورية”، ولاحقا كشف مناع عن بلاغ تم ضده من قبل النائب العام واكد بانه سيمثل امام النيابة.

الدولة العميقة :

العطاء كشف في وقت سابق عن عناصر داخل الحكومة الانتقالية تسعى لعرقلة ووقف مهام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، وقال إن هناك أيادٍ خفيّة فقط وانما جهات تعمل بصورة علنية لإجهاض عمل لجان إزالة التمكين منها بالدرجة الأولى بعض عناصر النظام السابق في كافة المؤسسات، وبالدرجة الثانية بعض قوى التحالف الحاكم، لاحتمال بروز بعض كوادرهم في أمور متعلّقة بالفساد ، وأضاف: هناك حتى أعضاء في السيادي والوزراء يعرقلون بعض الأمور، المحلل السياسي  صلاح الدين الدومة قال لـ(النورس نيوز) إن نظام الإنقاذ والدولة العميقة والمؤتمر الوطني المحلول وجهاز الامن والمجلس العسكري كتلة واحدة وتجمعهم مصالح مشتركة، وان اساليبهم في العمل واحدة، الدومة أشار إلى  أن الفترة الانتقالية بها ظلام دامس لكن من اشراقتها رئيس الوزراء ووزير العدل والشؤون الدينية ووزير الري ، ومن اشراقاتها لجنة إزالة التمكين ، وقال إن الدولة العميقة سعت لتعطيل عمل لجنة التمكين ، معتبرا انها حاولت استخدام العطاء لصالحها ولكنها فشلت ، ونوّه إلى أن ياسر العطاء تعرض لضغوط  لذلك قدم استقالته ، وأضاف : يحاولون إيجاد شخص اخر لتنفيذ اجندتهم ، مشيرا الى ان التشكيك في عمل اللجنة من أساليب النظام السابق.

معارك متوقعة

كان أول تعليق صدر عن استقالة ياسر العطا، قاله عضو اللجنة وجدي صالح، الذي كتب تحت عنوان “بدأناها معاً وسنكملها معاً”، وقال وجدي :معركة زادنا فيها اليقين بالله عز وجل والشعب والوطن نخوضها الآن في مواجهة قوى الردة ، ولكل مرحلة رجالها ونسائها ، شبابها وشاباتها ، والمقام الان مقام رفقاء المواكب والزنازين حيث الفرز في المقام والمقال”، وأضاف” انه ميقات أن ترفع صوتك هيبة وجبرة لتكمل طريق الشهداء؛ بيننا وبينهم العهد حيث الحرية والسلام والعدالة؛ بدعم الثوار الشرفاء من شعبنا سنضرب بيد من حديد ونوجع القتلة واللصوص ناهبي أموال الشعب”، وزاد” ولا تراجع حتى نسترد كل ما سرق ونهب من عرق شعبنا وحتى تحقيق أهداف الثورة وبذلك يكون الميلاد الجديد لوطن يحيا فيه الناس بحرية وكرامة وعدالة”.

وتدخل حزب الأمة القومي أيضا في السياق عندما استدعى مساعد رئيسه صلاح مناع للاستماع اليه في اجتماع ، وقال الحزب إن الحزب يتابع بقلق هذه الحملات التي شملت وسائل التواصل الإعلامي مستهدفة لجنه تفكيك التمكين، و صلاح مناع على وجه الخصوص ، ورفض الحزب ما اعتبرها “ممارسات تتسم بالغوغائية” و تعمل على التغول على هيبة و مؤسسات الدولة، وأضاف” فنحن في عهد حكم أتى على دماء الشهداء، و معاناة اللاجئين و النازحين، و آلام الأمهات و الاباء، و تضحيات الشباب؛ ليكفل دولة القانون و حقوق الانسان التي كفلتها و قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة؛ ثورة الوعي بشعاراتها حرية سلام و عدالة”، ودعا الحزب أجهزة الدولة، ومكتب النائب العام على وجه الخصوص، باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة و تحفظ حقوق و كرامة المواطنين جميعا بلا استثناء و لا فرز، و بذلك نضمن  العدالة، و الاحترام و تعزيز الثقة ، و الالتزام بمهام الفترة الانتقالية التي يأت في مقدمتها تحقيق المواطنة المتساوية، و التحول الديمقراطي الحقيقي، و السلام العادل الشامل.