حسنا فعل سعادة الفريق الركن ياسر العطا بتقديمه الاستقالة من رئاسة لجنة ازالة التمكين ، فالمهمة لم تكن تتناسب والسيرة الذاتية لجنرال في الجيش السوداني منوط به حماية الدستور والناس والبلد و معروف ولعه بالضبط والربط ، كثير من الدوائر التي تعرف تاريخ الرجل استنكرت انخراطه مع الناشطين في تصفية خصومهم السياسيين علي حساب مبادئ الحق و العدالة ابرز شعارات ثورة التغيير.
عجبت كيف يهيل الجنرال العطا التراب علي( الكاكي) الزاهي بجسارته المعلومة في مناطق العمليات مدافعا عن الارض والتراب في ايام حاسمات حمل فيها الرجل روحه علي كقه وتقدم الصفوف مسجلا اروع البطولات، وتساءلت كيف يربط اسمه وهو الضابط العظيم بلجنة سياسية تريق دماء العدالة وتتجني علي سيرة كثيرين مستغلة سلطتها المطلقة كخصم وقاض في ان واحد، قراراتها نهائية واستئنافاتها متوقفة بلا حسيب اورقيب.
تاخر الفريق العطا كثيرا في استقالته التي لا اعتقد انها مع الاعتذار كافية لتكون كفارة عن اخطاء كثيرة ارتكبتها اللجنة واشار لها هو – في معرض حشده للاسباب الكثيرة التي حدت به لمغادرة رئاسة اللجنة.
نعم الاستقالة ليست كافية ، كان من الافضل ان يسعي الرجل من موقعه مع العقلاء في ديسك الحكم علي المستويين التنفيذي والسيادي لحل اللجنة وانهاء كثير من المظالم التي اقترفتها واعترفت واعتذرت عن بعضها، انسحاب الرئيس بينما اللجنة تعمل لن بضيف جديدا ينهي حالة الاحتقان التي يتسم بها المشهد الان في الخرطوم والقضارف وبورتسودان ومناطق اخري، بسبب اخطاء كبيرة اقترفتها لجنة وجدي صالح وصلاح مناع .
استقالة ياسر العطا حملت في متنها اعترافا باخطاء كبيرة وخطيرة قبل ان تكون تبريرا لقرار شخصي، حشدت الاستقالة مسوغات عديدة ينبغي ان تتولاها قيادة الدولة بالنظر والتدقيق والتحقيق لانها- اي المسوغات – تنطوي علي استهتار كبير بقيمة العدالة التي ذبحتها اللجنة واراقت دمائها في قارعة الطريق.
تمنيت لو فتحت الدولة تحقيقا في ما جاء به ياسر العطا باعتباره شاهدا من اهل اللجنة المثيرة للجدل،الرجل اقر بان اللجنة اعاقت دورة العدالة ( كدة بالواضح ما بالدس)، وان قانونها وطريقة عملها ظلت محل انتقاد دائم من معظم مكونات الحاضنة السياسية، اخطر ما جاء في حديث العطا تلكم الكارثة المتعلقة بعدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها، وهذا القصور كان ينبغي ان يحظي باهتمام اللجنة ورئيسها ان كانت جادة في ترسيخ العدالة..
العطا اشار الي انشاء قانون لمفوضية مكافحة الفساد بنفس الصلاحيات الموجودة في قانون اللجنة مع اعتماد مفوض لها ، المفوضية حتما ستكون اعلي من اللجنة الامر الذي من شانه احداث خلل في التراتبية البرتكولية.
ما تقدم وغيره وفر اسبابا كافية لمراجعة عمل لجنة التمكين التي اقترفت اخطاء عديدة اعترفت ببعضها وانكرت الاخر ، غير ان المتفق عليه انها شوشت كثيرا علي اداء الحكومة واحدثت ازمات ذات فواتير سياسية وامنية عالية ، اخطاء اللجنة تسببت في صداع دائم للمركز المنهك بملفات وتعقيدات كبيرة تعتور مسار الحكم في السودان.
حينما يستقيل رئيس اللجنة ويقدم شهادة من اهلها فان ماجاء به يستدعي ان يقود الي خطوات اخري تصحح الاخطاء وتنقذ مبدأ العدالة الذي تجنت عليه لجنة التمكين كثيرا وعطلت دورته مثلما قال الجنرال ياسر العطا.
صحيفة اليوم التالي