يوم أمس، بطلب من نيابة جرائم المعلوماتية، وبغرض التحري في قضية تصوير المتهمة وداد بابكر في مكاتب النيابة، رفعت إدارة الشرطة الحصانة عن أحد الضباط المتهمين بالتصوير والتوزيع.. ولعلكم تذكرون، منتصف أكتوبر الماضي، ما أن تم توزيع تلك الصور في وسائل التواصل، إستاء الرأي العام، وأعلن زعماء قبيلة الكواهلة عن التظاهر أمام مقر لجنة تفكيك التمكين بالخرطوم.. وفي اليوم التالي لبيان قبيلتها، أطلقوا سراح المتهمة وداد بابكر..!!
:: وبعد إطلاق سراحها، قالت النيابة العامة بأن هذه المتهمة استوفت (شروط الضمان)، وإن حالتها الصحية تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفى وفق التقارير الطبية، وهذا يعني أن النيابة العامة لم تخالف القانون ولم تنتهك حقوق المتهمة، ومنها حق إطلاق السراح بشروط قانونية, ثم حق العلاج بالمستشفى.. فالنائب العام لم يفعل شيئاً غير الالتزام بالقانون، وهذا واجبه تجاه كل المُتّهمين والمُتّهمات، وليس فقط تجاه المواطنة المتهمة وداد بابكر..!!
:: ربما لا يعترف صلاح مناع بالقوانين التي تحمي حقوق هذه المتهمة، ومنها حق إطلاق سراحها بشروط قانونية، ولذلك يتهم رئيس المجلس السيادي ونائبه بالتدخل في قضيتها وإطلاق سراحها.. لو كان مناع قانونياً، أو يعرف أبجديات القانون، لكان حريصاً على حماية حقوق المواطنين، بمن فيهم المتهمين.. ولو كان مناع قانونياً، أو ملماً بأبجديات القانون، لعرف بأن خروج المتهمة بالضمان ليس بحاجة إلى البرهان وحميدتي، بل هذا حق، لها ولغيرها..!!
:: ولو كان الأمر بيد مناع لانتهك كل حقوق هذه المتهمة، بما فيها حق إطلاق السراح بالضمانة القانونية.. للمدان المحكوم عليه بالإعدام حقوق، ناهيكم عن المتهم، ولكن مناع لا يعرف أو (يتغابي العرفة).. وهنا تتجلى الأزمة الكبرى التي تواجه لجنة إزالة التمكين، فالأزمة ليست فقط العمل خارج (مؤسسية الدولة وقوانينها)، بل هي أيضاً أن بها أمثال مناع الذي يجهل القوانين أو لا يعترف بها، وكلاهما لا يليق بأي مسؤول، وناهيكم أن يكون مسؤولاً عن تحقيق العدالة.. من يتولى أمر الناس، يجب أن يكون صادقاً و نزيهاً و عادلاً..!!
:: ثم أن مناع لم يصدق عندما اتهم الابن بتصوير أمه ونشر صورها، أو كما قال بالنص : (قد أجرينا تحقيقاً بعد نشر وداد بابكر في وسائل التواصل، وثبت لنا أن من قام بتصويرها وتسريب صورها هو أحد أبنائها الذي كان تستند عليه عند دخولها المبنى ومرافقه).. المؤسف أن هذا الحديث كذب، بدليل أن المتهم بالتصوير والتوزيع صار معروفاً للرأي العام، وللسلطات التي طلبت من الشرطة رفع الحصانة عنه، فرفعت..!!
والسؤال المهم، إن كان رئيس المجلس السيادي ونائبه تدخلا في قضية وداد بابكر، فمن الذي تدخل في ملفات الفلل الرئاسية، العقارات الوقفية، فندق كورال و(غيرها) من الملفات التي تم تقديمها للجنة، لتستردها؟.. منذ عام، الملفات جاهزة، ومع ذلك لم – ولن – يخرج مناع للناس موضحاً أسباب تخطي لجنته السياسية لهذه الملفات – العندها ضهر – إلى أخريات يتم جلدها على بطونها.. وعليه، فإن تأسيس الدولة العادلة التي اُستشهد من أجلها الشباب بحاجة لأقوياء وأمناء، و ليس صلاح مناع..!!