الخرطوم: النورس نيوز
سويعات تبقت على إعلان موعد الحكومة الجديدة، بعد إعلان مجلس شركاء الحكم أن الخميس هو موعد الإعلان الرسمي للحكومة.
بيد أن بعض الخلافات المتبقية قد ترجئ إعلان الحكومة في موعدها المضروب.
وحصلت النورس نيوز على خمسة أسباب وراء تأجيل إعلان الحكومة الجديدة.
قائمة حزب الأمة القومي
من أبرز الأسباب التي ستؤدي لتأجيل إعلان الحكومة هو عدم اكتمال قائمة ترشيحات حزب الأمة القومي بعد أن نال الحزب أربعة وزارت وهي (الخارجية والنفط والزراعة والشؤون الدينية).
وحسب متابعات النورس نيوز فإن الأمة القومي ما زال يواصل اجتماعاته للخروج بقائمة مرضية يدفع بها لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حتى يتسنى له اختيار أربعة أشخاص من القائمة الكلية والبالغ عددهم 16 شخصاً.
وتفيد المتابعات أن الأسباب الرئيسية لتأخير قائمة حزب الأمة القومي تتمثل في الخلاف حول استمرار نصر الدين مفرح وزيراً باسم الأمة القومي بينما يشدد تيار أخرى على أهمية استبعاده.
خلافات شركاء السلام
السبب الثاني في تأجيل ميلاد الحكومة الجديدة يتمثل في عجز شركاء السلام في التوافق على قائمة واحدة لاختيار سبعة وزراء، حيث برزت خلافات حادة داخل مكونات الجبهة الثورية بسبب المحاصصة، حيث أصرت مكونات دارفور بالثورية على منحها خمسة وزارات، وزارة للشعبية شمال ووزارة للشرق، وبعد التوافق على التقسيم، برز خلاف أخرى حول الوزارات، أصرت مكونات الشرق على وزارة المعادن على أن تذهب البنية التحتية للشعبية شمال، فيما برز خلاف داخلي أخر بعد انتقادات خميس جلاب لمجموعة عقار وعرمان وطالب أن تكون الوزارة من نصيب شخص من المنطقتين، سيما بعد ذهاب المقعد السيادي للنيل الأزرق والتوافق على عقار عضواً بالسيادي ولا تزال خلافات مكونات شركاء السلام قائمة وسط أنباء تتحدث عن تدخل الوسيط الجنوبي لحل النزاع.
خلافات الحرية والتغيير
أيضاً برزت خلافات متعددة داخل الحرية والتغيير حيث وصف قيادي بالتحالف قائمة الحرية والتغيير التي سلمت”الاحد” لحمدوك بالمكلفتة.
وقال القيادي أن القائمة لم تأتي بجديد وبها شخصيات خلافية واستبعدت شخصيات توافقية.
وتوقع القيادي الذي تحدث “للنورس نيوز” أن تفجر القائمة حالة اعتمادها خلافات حادة بالحرية والتغيير وتوقع القيادي إعادة القائمة بواسطة حمدوك للمجلس المركزي مرة أخرى لمزيد من التنقيح.
خلاف حول بعض الشخصيات
أيضا من الأسباب التي ستؤدي لتأجيل إعلان الحكومة في موعدها المضروب هو الخلاف حول استمرار بعض الوزراء، حيث طالبت كتلة المجتمع المدني في الأيام الماضية بضرورة استمرار مدني عباس وزيراً للصناعة بيد أن الأصوات الاخرى داخل التحالف أطاحت به خارج القائمة التي سلمت لحمدوك، بينما برز أصوات داخل الحرية والتغيير ومكتب حمدوك تطالب بإستمرار بعض الوجوه مثل نصرالدين عبدالباري وياسر عباس ونصر الدين مفرح، فيما طالب البعض بالاحتفاظ بعمر قمر الدين وزيرا للدولة بالخارجية وهاشم ابنعوف وزيراً للدولة بالبنية التحتية، فيما تمارس لجنة المعلميين ضغوطاً مكثفة للإبقاء على محمد الامين التوم وزيراً رغم أن الوزارة الالت للشركاء السلام.
الفحص الأمني
السبب الخامس الذي سيؤدي لتأجيل الحكومة هو إصرار المكون العسكري على إخضاع الأسماء المرشحة للوزارات للفحص الأمني بحسب اتفاق مسبق بين المكونين المدني والعسكري، حيث قام المكون العسكري في وقت سابق بإخضاع قائمة الحرية والتغيير للفحص الأمني وقام بكتابة توصيات لاستبعاد بعض المرشحين، وقال مصدر أن المكون العسكري سيقوم أيضاً هذه المرة بإخضاع الوزراء الجدد للفحص الأمني وأن الأمر ربما يستغرق عدة أيام.