رئيس تمهيدية اتحاد الوسط خليفة شلعي هباني لـ(النورس نيوز) : لهذه الأسباب ستؤثر اتفاقية جوبا على التعايش السلمي
في ظل المتغيرات التي تجتاح بلادنا السودان ودقة المرحلة الثورية الراهنة تتحرك مؤشرات البحث لا استكشاف ما هناك، فكانت لنا هذه الاطلالة مع د. خليفة شلعي هباني رئيس اللجنة التمهيدية المركزية لاتحاد الوسط، فإلي مضابط الحوار:-
حوار : النورس نيوز
- الأسباب التي دعت إلى قيام الاتحاد؟
اتفاقية جوبا ومخرجاتها وما تم فيها من محصصات ومسارات، الامر الذي جعل الكثيرين في الشمال والشرق والوسط يفكرون في إيجاد منابر وتيارات وتحالفات تعبر عنهم وعن حقوقهم بشكل واضح ولذلك عملنا على تشكيل اتحاد يضم كل هذه الكيانات ويكون صوتا لأهلنا في الوسط معبرا عن احوالهم، حاملا لهمومهم ومطالبا بحقوقهم وعاملا على تجميع منطلقاتهم لتحقيق اهداف ومطالب شعب الوسط .
- حدثنا عن رؤيتكم التي من خلالها تعبرون عن اهدافكم ؟
رؤيتنا ان السودان شهد أزمات موروثة تمتد جذورها إلى فترة الحكم الاستعماري البغيض واستمرت خلال فترة الحكم الوطني بعد الاستقلال وازدادت التعقيدات لأسباب عده منها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمنية.
- ماهي العوامل التي ساعدت في هذه الإشكالات ؟
بسبب الاطماع والتدخلات الأجنبية والاطماع المحلية والإقليمية والاخطاء في الإجراءات والمعالجات واتساع نطاق النزاعات والحروب بصورة اثرت على مجمل الأوضاع في البلاد واهمها الاقتصادية والأمنية وكل هذه التداعيات كانت نتيجة عدم وعي النظم الوطنية المتعاقبة منذ العام 1956م على حكم البلاد بمظالم أهلها.
- ما هي المظالم التي تتحدثون عنها؟
هنالك مظالم تتعلق بالسودان ككل وآخري تتعلق بالوسط وابداء لك بالمظالم التي تتعلق بالأنظمة السودانية المتعاقبة وحتى الان والتي تتمثل في :-
1/ مركزية الحكم والإدارة.
2/ خلل المشاركة في السلطة.
3/ التنمية غير المتوازنة
4/التوزيع غير العادل للثروة .
5/ الاستعلاء والاستهداف والتهميش.
6/ هيمنة المركز ادت إلى خلق بؤر وصراعات في العديد من المناطق في الغرب والشرق والوسط وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
لقد ادت هذه الاحتقانان خصوصا بعد التحول نحو نظام ديمقراطي عقب سقوط الإنقاذ إلى ظهور العديد من التناقضات و الانقسامات المجتمعية الامر الذي ساهم في ازدياد حدة الصراعات نتيجة لبروز مسألة الحقوق خصوصا في الجوانب المتعلقة بالسلطة والثروة ولذلك ظهرت الاحتجاجات والنداءات لتأسيس منابر وتيارات للتعبير عن هذه المطالب خصوصا بعد اتفاقية جوبا التي جاءت معبره عن بعض القضايا واهملت الكثير من الجوانب والكثير من المعايير السياسية المرتبطة بالجودة السياسية التي تعمل على تأسيس نظام ديمقراطي يعبر عن طبيعة التفاعلات الاجتماعية والسياسية والوظيفية من حيث تكريسه لمفهوم مركزية حقوق الانسان وحرياته العامة وتلبيته للحاجات التنموية الأساسية للمواطن في فلسفة الحكم والمشاركة والرقابة وإعطاء كامل الحقوق فيما يتعلق بالسلطة والثروة.
- رؤيتكم لاتفاقية جوبا ؟
لم تأخذ اتفاقية جوبا بعين الاعتبار والاجتهاد ان تكون حلا موضوعيا لقضايا السودان المتشابكة والمتداخلة والمعقدة الامر الذي سيؤثر وبشكل مباشر على عملية التعايش السلمي مما يعمق الازمات ويقود إلى المواجهات والتمردات وتؤدي إلى اضعاف النسيج الاجتماعي وتعمل على تأسيس نضال جهوي مناطقي عرقي وذلك لتجاوزها القوي الاجتماعية ذات التأثير لصالح قوي تحمل السلاح وقد بداءت ملامح الاستجابة لعدم التفاعل مع مخرجات جوبا في تكوين هذه المنابر وزيادة المناطق الملتهبة والمزيد من الصراعات كما نشاهد الان خصوصا في دارفور (احداث مؤسفة راح ضحيتها المئات من المواطنين) وكذلك ظهور عوامل تفكك الدولة السودانية لهشاشة الوضع السياسي والسيولة الأمنية.
ولذلك نحن كاتحاد وسط معنيين بالمشاركة في إدارة حوار ندعوا عبره القائمين بالأمر من سياسيين وزعماء الإدارات الأهلية والقيادات الوطنية وقادة المجتمع المدني وقيادات عسكريه وقادة الفصائل المسلحة وقيادات الدولة وكل النخب السودانية ان يعملوا على إيجاد صيغ مفاهيميه لمفهوم الوطن وكل ما يمكن ان يعمل على تامين الدول السودانية بسلامة أركانها ووحدتها ومقومات استمرارها وتلبية احتياجاتها وضمان قيمها ومثلها والحفاظ على مصالحها الحيوية وحمايتها من الاخطار القائمة.
- ماهي الصيغ التي ترون انها يمكن ان تعمل على تسويه وطنيه شامله ؟
لقد حدث تغييرا كبيرا وتحول مابعد سقوط الإنقاذ وكان لابد ان تكون هنالك استجابة من كل هذه الأطراف المعنية بضمان سلامة الوطن خصوصا الذين يديرون شان البلاد ولكن يبدوا ان انحرافا واضحا في منهج وإدارة الحوار مع الحركات المسلحة قاد الجميع إلى التمحور حول قضية دارفور وبالرغم من أهمية ملف دارفور لطي ملفات الحرب وخلق استقرار وللتمهيد لعملية سلام دائمه وفاعله الا ان مخرجات لاتفاقيه كانت غير مرضيه لأطراف كثيره وقطاعات واسعه خصوصا أقاليم الشرق والشمال والوسط ولذلك رؤيتنا ان تتبني الاتفاقية كل مطالب الشعب السواني وفق الاتي :
1/ الاعتراف بالمظالم التاريخية لكل الأقاليم وليس لمناطق معينه (المناطق التي حددتها الاتفاقية).
2/ اعتماد مبدا الحلول الجذرية وليست الموقتة من خلال الاستجابة لكافة المطالب وليس قصرها على جهات بعينها .
3/ الالتزام بكافة حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية .
4/ إقرار برنامج التحول الديمقراطي عبر الدستور والالتزام بأجراء انتخابات عامه على كافة المستويات لتأكيد حق المشاركة للجميع وليس لمجموعه من المجموعات للخروج من دائرة الصراعات والتكتلات .
6/اثبات مبدا المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.
7/ الاعتراف بان هناك ازمه وطنيه والدعوة إلى حوار مفتوح بلا شروط او اجنده مسبقه هو بداية السير في طريق الحل والشراكة المطلوبة.
8/ الاهتمام بأمر التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة لكل أقاليم السودان مع التمييز الإيجابي لمناطق النزاعات لجعلها جاذبه للعودة الطوعية وذلك عبر مشاريع تنموية لتحدث ادماجا مجتمعيا لأنه لا يمكن ان يكون سلام واستقرار بلا تنميه.
9/ العمل على صياغة آليات ووسائل للمصالحة الشاملة وتضميد الجراح خاصه في المناطق المتأثرة بالحرب .
10/ التأكيد على مبدا العدالة والمحاسبة وفق القانون بما فيها مفاهيم واليات العدالة الانتقالية .
11/ تأسيس الدولة السودانية على دستور يراعي القيم السودانية وعلى إقامة دولة العدالة والرعاية الاجتماعية.
ولذلك نطالب بتغيير بنود الاتفاقية خصوصا بالاتي:
1/التوزيع العادل للسلطة والثروة وفقا لمعايير عدد سكان الإقليم وليس عبر المفاهيم التي تبنتها الاتفاقية.
2/ ان تنال كل الأقاليم حقها من دخلها بنفس النسب التي حددتها الاتفاقية وليس لمناطق بعينها.
14/ المساوات في التعليم والصحة وكل الخدمات دون تخصيص مناطق بتمييزها عن الأخرى.
3/ تطبيق النظام الفيدرالي بشكل يضمن كافة حقوق الولايات او الأقاليم وذلك للاتي :
1/ بسبب انعدام التماثل الحضاري وذلك للتعددية العرقية واللغوية والنتوءات الاجتماعية الحاده والتضاريس العرقية المتباينة ولاضطراب في الانتماءات الثقافية.
2/ تقنين الوحدة بمقتضي ترتيبات دستوريه تحافظ على الخصائص الذاتية لكل اقليم .
3/السماح للكيانات المتعددة وكافة القوي الاجتماعية ان تعبر عن خصائصها الاجتماعية بالشكل الذي تريد.
4/خلق مؤسسات فاعله بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم لمراعاة التباعد الجغرافي والتمايز الثقافي والنزوع لاقتسام السلطة والثروة وفق قنوات مؤسسيه فاعله.
- لماذا عبر نظام فيدرالي؟!
التوتر السياسي الذي صاحب مسيرة الحكم الوطني منذ الاستقلال ظل ملازما لمسيرة الوضع السياسي السوداني الامر الذي ارهق البلاد كثيرا ما ادي إلى هدر الموارد واضعف مقومات البناء الوطني واضعف التنمية كذلك غياب الوفاق الوطني ظل دائما عائقا امام اقتسام السلطة والثروة الاقتصادية التي تراجعت كثيرا بفعل الصراع السياسي.
- ماهي التشريعات التي يمكن يتم التوافق حولها في الفيدرالية ؟
تنشا النظم التشريعية على مقتضيات تراعي اتجاهات الأغلبية واحقيتها في الاحتكام لمناهجها وخياراتها.
وذلك بالإضافة إلى الدور الفيدرالي في ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للأمن والمنفذة للقانون بما يتيح التوازن والمشاركة لكافة اهل السودان.
وأيضا استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء والخدمة المدنية والاعلام والتعليم العالي والعلاقات الخارجية المتوازنة وغيرها من سلطات الدولة الفيدرالية.
ومن القضايا المهمة انه لابد من العمل على استعادة الامن والسلام عبر التصالح والتصاقي والتأسيس للتنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية كل هذا من اجل الخروج من الدائرة الجهنمية وعلى الحكومة ان تعمل من منطلق مسؤوليتها للاستجابة والتعاطي بشكل إيجابي مع اي مبادرة وطنيه لجمع الشمل وان تعمل بالمسارعة لوقف الحرب والحوار مع كل القوي السودانية السياسية والمجتمعية.
- خاتمة:-
لذا لابد من التعامل مع القضية السودانية باعتبارها قضية شعب وليس قضية نخب .
كذلك لابد من نزع السلاح من كل الحركات والمليشيات دون استثناء عبر عملية دمج وتسريح وجمع سلاح حتى لا تنتكس الأوضاع لان مثل هذه الأوضاع ولانتشار السلاح والمليشيات تحدث الحروب الأهلية ولا يمكن ان تظل الدولة تحت حراسة المليشيات وهذه ظاهره قد تدعوا الاخرين للتجييش المضاد والتسليح تخوفا وتحسبا لمستقبلهم .
ان الخيار الاوفق ان تتكامل عندنا قيم الوحدة عبر نظام فيدرالي وفق مشروع سوداني بعيدا عن الهيمنة والاستعداء والكراهية ومحاولة تجزئة الوطن وتقسيمه عبر الحكم الذاتي او عبر حق تقرير المصير وكل هذه مستحقات مشروعه في ظل الهيمنة وعدم العدالة وتعدد الجيوش وانتشار السلاح وغياب القانون والفساد والاستبداد وغيرها.
خروج
في الحلقة القادمة نتبادل الحديث مع د. خليفه عن قضايا الولايات الوسطي وراهن الحراك السياسي وآخري.
