زواج الفتيات دون ولي.. جدلية العادات والقانون

تقرير: النورس نيوز
منذ الفيديو المصور لـ(إحسان أحمد آدم عبد الله)،ووالذي اعترفت فيه بأنها ليست مختطفة وإنما رافقت شاباً من دولة جنوب السودان تزوجت منه غصباً عن أسرتها التي رفضت زواجهما، ومنذ ذلك الحين أخذت سلسلة من الحوادث الشبيهة تتكرر يوماً بعد الآخر خاصة بعد أن وجد ما فعلته (إحسان) المباركة من منظمات حقوقية خاصة بالمرأة.
وقالت الناشطة الحقوقية، عضو منظمة “لا لقهر النساء”، أمل هباني، في تدوينة على موقع “فيسبوك: “ان تنتصر الثورة يعني أن تنتصر قصص الحب الجميلة بلا عنصرية ولا ازدراء للآخر، إحسان آدم بطلة دافعت عن حقها في الزواج بمن تحب، دون ولي، حينما رفض الوالد زواجها بمن تحب لأسباب عنصرية)، ودقّت تلك الأحداث ناقوس الخطر وسط الأسر السودانية التي تحكمها عادات وتقاليد متعارفة في زواج الفتاة وكلها ترفض أن يتم الزواج خارج تلك الأعراف وقيم الإسلام.

إحصائيات ضئيلة
يقول عثمان حمد وهو عرضحالجي أمام المحكمة الشرعية الخرطوم، إن ظاهرة الزواج امام القضاء موجودة ولكنها بنسبة ضيئلة جداً، ونوّه إلى أن الكثير من الفتيات يتقدمنْ لهن بكتابة عرائض تطلب فيها تزويجها امام القضاء، موضحاً ان خلال الـ(20) سنة الماضية كانت بمقدار عريضة كل شهر او شهرين وان النسبة لا تزيد في الغالب ولكن يبدأ الرفض من كاتب العريضة نفسها.

مشكلة اجتماعية
الباحثة الاجتماعية أمل عبد الله تقول، إن زواج الفتيات أمام المحاكم ظاهرة قديمة وموجودة ولكنها حالات شاذة لا يتقبلها المجتمع في وقتها وتذهب لمقاطعة الأسرة لفتاتها التي ترى انها جلبت لها الفضيحة، لذلك تبتعد الفتيات من استخدام ذلك الأسلوب وتلجأ للأسرة نفسها لإكمال الزيجة بالاتجاه لـ(عم) الفتاة أو ابناء عمها وفي حالات قليلة الى اسرة والدتها وهي طريقة ضغط تمارس داخل الاسرة وقد تنتهي بالموافقة على الزواج دون رضاء، اما الهروب مع الشاب والاختفاء معه فهو امر مرفوض من الاسرة السودانية ايّا كانت سحنتها او تقاليدها، واعتبرت أمل أن التحول الاخير نتاج طبيعي لثورة تنادي بالحريات وتعزز الحكومة ذات الاتجاه بإلغاء القوانين المقيدة لحرية المرأة، وأضافت “لكن بأي حال من الأحوال فإن المجتمع السوداني سيرفض مثل تلك الحرية وقد تنتهي بجريمة جنائية نتيجة غضب الاسرة، خاصة وان الاسرة السودانية تفتقد للمعالجات التي تمنع الضرر بالرفض القاطع دون تبرير ودون إقناع الفتاة بحجة الأسرة”.

موجود قانونياً
ناهد عبد الكريم المحامية تقول لـ(النورس نيوز)، إن قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م افرد فرعا كاملا للولاية في الزواج تضم (10) مواد، حددت وجود الوالي في زواج الفتاة باعتباره من شروط الزواج وان يكون ذكراً عاقلاً بالغاً ومسلماً اذا كانت الولاية على مسلم، ولم يغفل القانون رفض الاسرة لزواج الفتاة فأعطى القضاء الولاية (إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها، ويجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوغ شرعي)، إذن فالقاضي يستوثق أولاً من رفض الأسرة وأسبابه، فإذا كان من الموانع الشرعية فلا يزوجهما، أما اذا كان لأسباب غير شرعية فإنه يخطر الاسرة بانه سيقوم بتزويجهما ويبقى أن الزواج أمام المحكمة موجود قانونياً وتبقى الإشكاليات المصاحبة له، فالفتاة في الغالب تهرب مع حبيبها لعدة أيام لإقناع الأسرة وممارسة ابضغط عليها، ويعتبر العرف السوداني بأن ذلك طعن في شرفها وترفض وتتعنت، كما أن الزواج امام المحكمة نفسها في العادات والتقاليد السودانية مرفوضٌ يسبب العار للأسرة.