• هذه (..) هي أسباب تأخير إعلان اسماء الحكومة الجديدة
• 3 وزراء فقط باقون في مواقعم
• لم نتراجع عن حصة الجبهة الثورية ولم نرفض توليهم وزارة المالية.
• حددنا معايير الكفاءاة والنزاهة والبعد السياسي
• اذا أصر حزب الأمة على مواقفه السلبية سيتم تجاوزه
• مصير اعضاء السيادي مرتبط بنتائج هذه (..) اللجنة
حوار : آدم محمد أحمد
أرجع نور الدين بابكر المتحدث الرسمي باسم المؤتمر السوداني، تأخير إعلان الأسماء في الحكومة الجديدة بعدة أسباب من بينها التفاوض مع الجبهة الثورية حول اسماء وزارتها وسفر رئيس الوزراء، واكّد أبوبكر حوار مع (الإنتباهة) أن هناك اجتماع مرتقب بين الحرية والتغيير وشركاء السلام ورئيس الوزراء عبدلله حمدوك لوضع اللسمات الاخيرة بشان الحكومة، ونفى ابوبكر اي تراجع عن حصة الجبهة الثورية، وكشف عن ان معايير اختيار الوزراء خاضعة هذه المرة للبعد السياسي، واضاف”لاحظنا ان اداء الحكومة خلال الفترة الماضية استم بغياب البعد السياسي لذلك طلبنا من الأحزاب ان تدفع بكوادرها”، واشار الى ان العملية ليست محاصصة بقدر ما انها محاولة الاستفادة من كوادر الأحزاب المؤهلة.
• ماهي أسباب تأخير إعلان الأسماء في الحكومة الجديدة حتى الآن؟
أسباب التأخير والتأجيل يعود إلى عدة ظروف وأسباب، أولها متعلق بالوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية، خلال الفترة الماضية والذي هو معلوم ما تم فيه، إضافة إلى أنّ اتفاقية السلام حددت نسبة حصة الجبهة الثورية، لكنها لم تحدد اسماء وزارات بعينها، لذلك خاضت الحرية والتغيير مفاوضات مع الجبهة الثورية تعلقت بتحديد تلك الوزارات التي جاءت بموجب اتفاق السلام، لكن قبل 10 أيام تقريبا تم حسم حصة الجبهة الثورية وأسماء وزاراتها، وايضا من عوامل التأخير سفر رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك إلى الإمارات، لانه كان مطلوب منه التشاور مع الوزراء القدامى الذين يريد الإبقاء عليهم أو ابعادهم، لكن الآن بحضوره سيكون هناك اجتماع معه لتحديد الوزارات التي يريد الإبقاء بها.
• كم من الوزراء القدامى الذين سيبقون في مواقعهم؟
3 وزراء فقط هم وزير العدل د.نصر الدين عبدالباري وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصرالدين مفرح ووزير الري البروفسيور ياسر عباس
• لكن هناك مجموعات مدنية حسب ما رشح أعلنت تمسكها ببعض الوزراء على راسهم مدني عباس وزير الصناعة والتجارة ووزير التربية والتعليم محمد الأمين؟
القوى المدنية هي جزء من قوى الحرية والتغيير، وترشيحاتها جزء من ترشيحات قوى الحرية، وفي هذا ربما الترشيحات قد تاتي بأحد الوزراء القدامى كجزء من الاسماء المرشحة لكن التقدير الأخير سيكون لرئيس مجلس الوزراء الذي سيختار من بين الأسماء المطروحة ما يتوافق مع رؤيته وأهداف الثورة.
• ما هي المعايير التي تم تحديدها لإختيار الوزراء في الحكومة الجديدة؟
المعايير الكفاءة والنزاهة وسجله في جرائم الفساد، إضافة إلى اننا لاحظنا ان أداء الحكومة في خلال الفترة الماضية اتسم بغياب البعد السياسي، في النظر للقضايا والمشكلات ، لذلك التقديرات أن التشكيل الجديد سيكون غالبه من السياسيين.
• يعني ركزتم في المحاصصات الحزبية هذه المرة؟
انتم سمونها محاصصات ولكن رؤيتنا اننا فتحتنا المجال للأحزاب ان تدفع بكوادها المؤهلة لقيادة الحكومة، فاذا استوفت ترشيحات الأحزاب المعايير ستمضي واذا لم تستوفي فسيتم استبعاد اي شخص غير كفاءاة.
• هناك حديث عن ان الحرية والتغيير طلبت مراجعة نسبة الجبهة الثورية المحددة بـ7 وزارات؟
ابدا لا يوجد تراجع عن اي اتفاق تم مع الجبهة الثورية
• وهل ترفضون تولي الثورية وزارة المالية؟
هذه المسألة تم تجاوزها تماما، والآن كل المنتظر في ملف الجبهة الثورية أن تدفع الأخيرة، باسماء وزاراتها إلى رئيس مجلس الوزراء، وايضا ستكون خاضعة إلى النقاش حول معايير الكفاءاة، ويحق لرئيس الوزراء مراجعتهم
• حزب الأمة لديه مواقف جديدة لكونه يطالب الآن بحصة أكبر، فهل سيكون ذلك داخل حصة قوى الحرية ام خارجه؟
المواقف التي إتخذها حزب الأمة الأخيرة كانت سلبية، خاصة في مسألة التجميد وانسحابه من لجنة الترشيحات، لكن الحرية والتغيير شكلت لجنة للتشاور معه حول أهمية ان يدفع بمرشيحيه إلى الحكومة، واعتقد أنّ النقاش معه سيمضي، لكن إذا أصر على موقفه سيتم تجاوزه، لان التشكيل أصبح ضرورة نتيجة لوجود فراغ تنفيذي في البلاد، خاصة وان عدد المرشيحت تجاوز الـ50 او 60 مرشح، وبالتالي لا توجد حصة لحزب الامة ويحق له الترشيح في 14 وزارة التي هي من نصيب قوى الحرية والتغيير، والقضية باكملها خاضعة إلى المعايير.
• وماذا بشأن الولاة؟
ملف الولاة لا يوجد حوله نقاش الآن ، عدا حصة الجبهة الثورية التي حددها اتفاق السلام وهي جزء من ولايات دارفور وولاية النيل الأزرق، لكن لاحقا سيكون هناك تقييم شامل لاداء الولاة.
• وهل التعديل سيشمل اعضاء مجلس السيادة في شقه المدني؟
هناك لجنة لتقييم اداء اعضاء مجلس السيادة من المدنيين، ومجرد ان تفرغ هذه اللجنة، اذا وجدتنا ضعف في اداء احد الممثلين سيتم تغييره