الخرطوم: النورس نيوز
طلبت هيئة الدفاع في بلاغ مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 وقف أجراءات محاكمة المعزول البشير و27 من معاونيه، وذلك أعتراضاً على تشكيل المحكمة الخاصة ومحتواها، بجانب طعنهم في أحد قضاتها.
وسبق وأن طعنت هيئة الدفاع في نزاهة قاضي المحكمة محمد المعتز، وقالت الهيئة إنها لا تطمئن له، وتستشعر في وجوده خطراً على مستقبل قضيتهم .
وتقدم محامى دفاع المتهمين، بطلب لدى قاضى المحكمة بايقاف النشر الاعلامي، نسبة لما يصفه بالأخطاء في نقل الوقائع.
وحددت المحكمة الجلسة القادمة لتقديم الرد على الطلبات بقاعة الاجتماعات بالمحكمة العليا بحضور هيئتي الاتهام والدفاع ، وحدد القاضى الجلسة التى تليها للفصل فى الطلبات و السير فى الاجراءات .
ويشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمين فيه بلاغ تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام