وزير المالية بولاية غرب دارفور في حوار : انعدام الأمن يفقدنا موارد ويوقف عملنا تماما

 

وزارات مهمة خرجت عن الخدمة لتحول مقارها لسكن للنازحين

 

قال  وزير المالية المكلف بولاية غرب دارفور سليمان جور؛ في حوار لـ(الإنتباهة)؛ من قضية انعدام الأمن في الولاية؛ بسبب الأحداث التي تشهدها مدينة الجنينة من وقت لآخر؛ وقال إن هذه الأحداث تشلِ عمل الوزارة والمؤسسات الأخرى؛ وتؤثر تماما على الإيرادات؛ وأكد جور أن النقص في كهرباء الجنينة يحتاج إلى دعم مركزي؛ وكشف عن التصديق بعشرة ميقاواط من قبل المركز وعدت المالية الاتحادية بتضمينها في الموازنة الجديدة؛ ونوه إلى أن بعد الولاية عن المركز اثر بشكل كبير على أسعار السلع.

*الكهرباء واحدة من المشاكل التي تؤرق الولاية ؟

= نعم انا ذهبت إلى المركز خلال الفترة الماضية، بسبب أنّ لدينا قصورا شديدا في التوليد، وفي ترحيل الوقود لبعد المسافة ولدينا مشاكل في الصيانة، ولكن الكهرباء مسئولية المركز، ودورنا ينحصر في تحريك الملف سياسيا.

*ارتبطت كهرباء ولايات دارفور بالشركة التركية، هل تمت المعالجات في هذا الجانب ؟

= كما ذكرت أن مشكلة الكهرباء اتحادية، تمويلا وتشغيلا، نحن في الولاية نقوم بدور التسهيل للحصول على الأشياء، لكن محطة الجنينة تنتج 9.5 ميقاواط ، نصفها يتم توليده عبر محطة ملك للولاية والنصف الآخر يتم عبر الشركة التركية، الولاية تحتاج الى 15 ميقاواط حسب تقديرات المركز، للصيف المقبل، وكان الصيف الماضي تحتاج لـ11 ميقاواط ، على العموم المعالجة تتم اتحادية، لكن الشركة التركية حسب ما هو معلوم تطالب الحكومة بـ17 مليون دولار مديونية، في كل ولايات دارفور، اضافة الى بورتسودان والنهود.

*هل لديكم علاقة مباشرة مع الشركة التركية؟

= لا توجد بيننا كولاية اي علاقة مباشرة، لأن الشركة التركية تتعامل مع شركة التوليد الحراري في المركز، نحن نتدخل لتسهيل المطلوبات، لكن ليس لدينا تجاهها اي مسئولية إدارية.

*يعني ذلك أن الصيف المقبل ستحتاج الولاية إلى 50% لسد النقص في التوليد؟

= ربما أكثر ، لأننا نعتمد دائماَ على انتاج مولداتنا التي تنتج 4.5 ميقاواط ولا نعتمد كثيرا على الشركة التركية التي ربما تحت اي لحظة تتوقف نتيجة للمشاكل السابقة.

*ماهو الحل إذن؟

= الحل عندنا، هو إكمال ترتيبات حوالي 10 ميقاواط تم التصديق لها من قبل المركز وهي جاهزة، لكن عندما ذهبنا إلى وزارة المالية قالوا  ليس لدينا قروش، فذهبنا بها الى المجلس السيادي الذي بدروه أحالها إلى المالية، ووعدونا ان يتم إدارجها في ميزانية 2021.

*بالطبع قضية الغلاء ومعاش الناس واحدة من الأشياء التي تؤرق المواطن في الجنينة؟

= من أهم البرامج المطروحة الآن مشروع سلعتي، ونحن كولاية بعيدة عن المركز نواجه صعوبات في الحصول على السلع، لكن تحصلنا عبر سلعتي على حصتنا، عبر تمويل مصرفي بلغ أكثر من 47 مليون جنيه، قريباً سنفتتح المراكز على مستوى المحليات، الأسعار ستكون في الحد الأدنى بفارق 20% عن السوق، هناك  اسعارها كبيرة، لكن الولاية ستدفع تكلفة ما دون العشرين في المائة.

*هذا يقودنا إلى ملامح الموازنة التي أودعتموها إلى الحكومة؟

= نحن لدينا اختلافات كبيرة عن الولايات، ولبعد الولاية عن المركز كل الأشياء تصل بصعوبة وتكلفة عالية، انا شخصيا استلمت الوزارة منذ   اربعة أشهر ، جئت في وقت استثنائي، فكرت في تقييم الوزارة نفسها بشكل عام، شكلنا اربع لجان،  خاصة بالاداء الاقتصادي والمالي للوزارة؛ اللجنة الأولى كانت عن المواعين والاداء والأسعار، ضمت الكثير من المختصين، وقدمت تقريرا جيدا لا نستطيع تنفيذ كل ما ورد، لكن يعتبر خارطة طريق خاصة في جانب التطوير، اللجنة الأخرى كانت خاصة بهيكلة الوزارة، كان ضروري ان نعرف الهيكلة حتى نستطيع القيام بالمهام، ودونه لا نستطيع تكليف اي شخص، اللجنة الثالثة خاصة بمراجعة الأوصول الخاصة بالوزارة، اللجنة الرابعة خاصة بالمشروعات القائمة والمتوقفة.

*بالطبع نفذتم جزءا من توصيات تلك اللجان؟

= نعم بعد شهر تقريبا عملنا تغييرا وتنقلات داخل الوزارة، غالبيتهم قيادات جديدة، اتبعنا طريقة موضوعية، في التعيين تمثلت في قياس مدى الكفاءة والدرجة العملية وغيرها، في النهاية المسألة تقديرية، حتى الآن الاداء جيد.

*علمنا ان هناك مشروعات كثيرة تنموية في الولاية بعضها توقف لأسباب مختلفة؟

= لدينا مشروعات ممولة بواسطة تمويل مصرفي واخرى بواسطة صكوك، او دفع مباشر، من ضمنها مستشفى الولاية التي تقوم عبر تمويل ذاتي، لكن الصحة الاتحادية أدخلت لنا المستشفى في موازنة 2021، خاصة وان المستشفى يحتاج إلى برميل جازولين يوميا لست ساعات؛  كذلك لدينا أكثر من 15 مشروعا بما فيها الطرق الداخلية والطرق الرابطة بين المحليات والمستشفى، ومجمع البورصة، لدينا مشروعات ما قبل 2010 حتى الآن لم تكتمل بسبب قصور، اذا استطعنا اكمال هذه المشروعات يكون انجازا، اضافة الى ذلك الولاية لديها مديونيات بلغت اكثر من 60 مليون جينه، جزء منها جبر ضرر على شركات وفقا للشروط، والبعض استحقاقات متراكمة.

*يبدو أن الموازنة العامة للولاية ستواجه صعوبات على ضوء هذه المشاكل والقضايا؟

= الموازنة بصورة عامة فيها قفزة كبيرة، في المرتبات، إضافة إلى اننا سندخل جزءا من الوظائف التي جاءت على ضوء السلام، الموازنة متوقع فيها نسبة نمو 5%، اضافة الى الزيادة الكبيرة في المصروفات نتيجة للتضخم، بالنسبة للرسوم والضرائب هي نفسها ليس فيها زيادة، لكن زدنا بعض الخدمات حسب تكلفة الخدمة، مضطرين، لاننا مطالبون بتقديم خدمة مياه وخدمة أمنية، مثلا اذا أردنا تحريك ارتكاز من منطقة وأخرى سندفع المزيد، التحديات أمامنا ان فرض الرسوم سيزيد من ارسعار السلع، على سبيل المثال في الخدمة الأمنية اذا كنا في السابق ندفع 200 جنيه وجبة فطور للجندي ، هذا العام سندفع 500 جنيه وهكذا.

*العام الدراسي معلّق لكن الترتيبات له مطلوبة؟

= نعم قمنا بترحيل وإجلاس للولاية حوالي 6 آلاف وحدة، آخر دفعة منها وصلت قبل اسبوع، اضافة الى تمويل المياه، ورحلنا أكثر من 11 طلمبة.

*بالنسبة للإيرادات والموارد، هل يوجد تعثر أم الأمر يمضي بسلاسة؟

= لدينا وزارة ذات طابع اقتصادي مثل التخطيط لديها مشكلة بسبب ان مقرها أصبح مقرا للنازحين، لذلك فقدنا ايرادات كبيرة، اضافة الى محلية الجنينة، كذلك التي لم تعمل طيلة السنة الماضية، لكن ايراداتنا الأخرى في البورصة والمداخل تمضي جيدا، لكن المعوق الرئيسي بالنسبة لنا الأمن، وهو أكبر مهدد.

*البلاد تعاني من مشاكل في الخبز والدقيق أين أنتم من ذلك؟

= من ضمن الأشياء التي قمنا بها تغيير وكيل الدقيق، وطرحنا عطاء للمنافسة العامة، وتم اختيار مورد وفق الشروط، لدينا مشكلة في الدقيق، زمان حصتنا 500 جوال دقيق لكن الوالي باتصالاته وصلت حصتنا الى ألفي جوال دقيق لكن حتى الآن لم نستلم سوى ألف جوال، هذا يؤثر على سعر الخبز.

*لاحظت أن سعر الخبز بـ10 جنيهات، هل هذا مدعوم أم سوق حر؟

= هذا السعر تمّ لمعطيات واقعية، الدقيق المدعوم غير مؤثر لأننا نمنح الفرن جوال واحد في اليوم، وهذا لا يكفيه حق العمال، لكن نعطي الأفران هذا الجوال عشان ما يزيدوا السعر من الـ 10 جنيهات، يمكن تسميها بـ”شعرة معاوية”.