الخرطوم: النورس نيوز
صححت والي ولاية نهر النيل د. آمنة المكي الكثير من المفاهيم الواردة، التي وصفتها بالحملة الاسفيرية استغلالاً لعمليات القص والبتر للحديث الإذاعي واختصاره في الفيديو المتداول قائلة: حول مقطع الفيديو المتداول الذي كان جزءا من إجابة على سؤال. ولن نظلم، وندعو الله أن يبصرنا.
وأكدت وفق “السوداني” أن العدالة الانتقالية تقتضي ألا يتم إنهاء خدمة عامل أو موظف بالدولة فقط بسبب أنه (كوز) اي ينتمي لحزب النظام المباد (المؤتمر الوطني).
وأضافت: “الأمر المفروغ منه والمؤكد هو إزاحة المنتمي للمؤتمر الوطني متى ما كان فاسدا أو الذي تم تمكينه، أما المنتمي للمؤتمر الوطني النزيه والذي تدرج في عمله بالحق ويؤديه بأمانة لن يطاله ظلم بإنهاء خدمته فقط لكونه (مؤتمر وطني).
ولكنه لن يستمر أو يكون صانع قرار أو يبقى على رأس إدارة، أو يكون مسوؤلاً لأنه كان أحد سيوف الإنقاذ الباترة بسكوته عن الحق والسماح بمرور الباطل، ورأى الآخرين يظلمون ويفصلون ويقمعون وسكت، ورأى الفساد يستشري ولم ينطق بالحق”.
وشددت على أن ما سبق لا يعني أن الفساد حصري على الكيزان، وأكدت ان العدل أساس الحكم. وقالت: “ظللت أردد أن الفترة الانتقالية لعلها الفرصة الذهبية لأهل النظام المباد لكي يراجعوا حصيلة ما كسبت أيديهم من حكم دام 30 سنة دانت لهم فيه أرض السودان فأضاعوا حقوق الشعب الأساسية وفصلوا الأرض بالتخلي عن الجنوب، عليهم أن يقبلوا بحساب الدنيا وعقابها، ويغتنموا فترة الانتقال لمراجعة ما حصدوا والفيصل بين الجميع الانتخابات وان أتت بهم مرحباً، إن امد الله في الآجال”.