يبدو ان حكومتنا القاسية ستمضي حتي نهاية الشوط في تنفيذ روشتة البنك الدولي ورفع الدعم عن كل شي حتي ( الاكسجين) دون ادخال اية معالجات تستصحب تاثير سياستها الفاجعة علي الشرائح الفقيرة والاسر محدودة الدخل..
وحتي لا تتباكي الحاضنة السياسية في قوي الحربة والتغيير علي واقع المواطن السوداني في ظل الزيادات اليومية المعلنة، ولا تظهر مرة بعد اخري انها تفاجأت مثل الاخرين بقرارات رفع الدعم وزيادة اسعار السلع فاننا نذكرها والمواطن الكريم بالاتفاق الذي وقعته حكومتنا الرشيدة في الثلاثين من يونيو المنصرم مع صندوق النقد الدولي والذي يقضي باعادة هيكلة الاقتصاد السوداني ورفع الدعم عن كافة السلع دون مراعاة لما يمكن ان يسفر عنه تنفيذ هذا الاتفاق علي الشرائح الفقيرة والاسر محدودة الدخل في وطن تصل نسبة الفقر فيه الي اكثر من 70%.
الذين يتباكون علي القرارات القاسية التي تصدرها الحكومة الان عليهم ادراك حقيقة مفادها ان الحكومة تسعي لتنقيذ وصفة صندوق النقد الدولي حتي اذا مات كل الشعب .
فالامر لا يخرج عن احتمالين اما ان الحاضنة السياسية خاصة في لجنتها الاقتصادية ( قاعدة ساي) ولا تعلم ان الحكومة تنفذ في بر نامج معد سلفا، او انها تمارس اللعب علي الدقون وتذرف دموع التماسيح، تجيز السياسة داخل الغرف المغلقة وتخرج ل( تولول ) وتبكي علي الشعب في الفضاء العام.
ثم خبروني لماذا تصر هذه الحكومة علي تنفيذ سياساتها الرعناء في الاقتصاد الي هذا الحد المؤذي بالنسبة لمواطنيها، وتسعي لاجازة الموازنة ورفع الدعم عن الكهرباء ، وهي حكومة تصريف اعمال ذات مهام محددة، اما كان الاوفق ان تنتظر – علي الاقل- تشكيل حكومة السلام القادمة باعتبارها السلطة التي ستنقذ البرنامج المالي للدولة، كيف ستنفذ حكومة السلام موازنة لم تشارك في وضعها.
نعم كل هذه العجلة و( الكلفتة ) لان الحكومة ملتزمة بتنفيذ برامج مع جهات خارجية دون التفكير في حال المواطن المغلوب علي امره ، لايوجد حتي الان اي برنامج اقتصادي وطني متفق عليه يستوعب تعقيدات الواقع السوداني ويراعي ان المواطن لم يعد يحتمل موجات الغلاء الطاحن التي تتقاذفه واحدة تلو الاخري.
لو كان الامر بيدي لاوقفت الزيادات وانتظرت الحكومة القادمة لوضع موازنة الدولة بموجهات تستصحب حال المواطن الذي منح حكومة التغيير كل شئ و لم يجد منها غير الزيادات القاسية والازمات المتناسلة والغلاء الطاحن..
صحيفة اليوم التالي