أثر قانون التحول الديمقراطي الأمريكى على علاقات المدنيين والعسكر بالسودان

4 يناير، 2021

الخرطوم: اميرة الجعلي

أجاز الكونقرس قانون دعم التحول الديمقراطى والمساءلة والشفافية المالية للعام ٢٠٢٠ بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويعد هذا القانون مع قرار إزالة اسم السودان من القائمة السوداء و إعادة الحصانة السيادية هو حجر الزاوية لتوجهات سياسة واشنطون الخارجية تجاه السودان خلال الفترة القادمة.

ورغم أن القانون يشتمل علي عدد من بنود الدعم السياسي والمالي والتنموى لإسناد التحول الديمقراطى وتعزيز الاستقرار السياسي، الا انه اشتمل ايضل على شروط قاسية لانفاذ التعهدات المالية . إذ يشترط القانون ان يقدم الرئيس الامريكى للكونقرس شهادة قبل انفاذ اسقاط او تسوية ديون السودان الخارجية يؤكد فيها إخضاع المؤسسة العسكرية وهيئاتها الاقتصادية لسيطرة ومحاسبة المدنيين، بما في ذلك خضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية.

وطالب القانون ان تخضع كل شركات الجيش والمؤسسات النظامية والمليشيات لإشراف ومراقبة المدنيين إضافة لإجراء إصلاحات شاملة وسط المؤسسات اانظامية والأمنية كافة.

خصصت واشنطون فى ميزانية التخصيصات المالية وبند الدفاع أكثر من مليار دولار لصالح السودان منها ٧٠٠ مليون دولار للدعم المجتمعى لتعويض الأسر الفقيرة عن رفع الدعم عن السلع والخدمات وأكثر من ١٣٠ مليون دولار لصالح تسديد متأخرات الدين فى البنك الدولي. اضافة لعون تنموى مخصص لمناطق النزاعات ودعم الزراعة وبعض المشروعات الأخرى.

لكن يرتبط تنفيذ هذا الدعم السخى بشروط ومطلوبات متصلة بالعلاقة بين المكون المدنى والعسكري. خاصة ضرورة خضوع كل المؤسسات العسكرية والأمنية لمراجعة ومراقبة وإشراف المدنيين. ومنع ( المليشيات) حسب تعبير القانون من الاستثمار فى قطاع التعدين خاصة الذهب وغيره.

سبق وأن أعلن الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة فى أكثر من تصريح أن مؤسسات الجيش الاقتصادية هى فى الاساس لخدمة الضمان الاجتماعى للجيش لتوفير موارد لما بعد الخدمة والدعم الاجتماعى وهى لا تنافس الشركات الخاصة فى السوق.

فى المقابل ارتفعت نبرة رئيس الوزراء حمدوك وطالب الجيش فى أكثر من مناسبة ضرورة ايلولة شركاته الاقتصادية إلي وزارة المالية.

وقال الفريق البرهان أنه طالب وزارة المالية باستلام أكثر من ١٥ شركة وفتحها لتتحول لشركات مساهمة عامة وان كل إمكانات الجيش الاقتصادية سيتم توظيفها لإنقاذ الاقتصاد لكن حدث تباطؤ من وزارة المالية.

و تكمن الأزمة فى تركيز قانون الكونقرس علي هيئة التصنيع الحربي. التى تمتلك بنية صناعية قوية ولها عدد من الشركات فى مجال الإنتاج المدنى وعلي رأسها شركة (زادنا) للإنتاج الزراعي والبستانى والحيوانى.

وأوضحت مصادر فى التصنيع الحربي أن الإنتاج المدنى يمثل ٢٠% فقط من جملة الإنتاج وان الخلاف مع وزارة المالية أو الوزير السابق ابراهيم البدوى هو إعلانه التزام منظومة الإنتاج الدفاعي دعم الخزينة العامة بمبلغ ٢ مليار دولار سنويا. وهو الأمر الذى رفضته المنظومة الدفاعية وقالت انه اكبر من إمكاناتها.

من جانبه قال السفير خالد موسي السفير السابق بوزارة الخارجية (للانتباهة) إن واشنطون خصصت معظم العون التنموي لدعم الحكومة المدنية ومنظمات المجتمع المدنى ورفع القدرات لتوثيق الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مع تخصيص مبلغ لدعم الإنتاج الزراعى ومصالحات السلام.

لكن الأخطر هو اشتراط القانون قبل إنفاذ عملية إعفاء أو تسوية الديون أن يقدم الرئيس الامريكى شهادته للكونقرس يؤكد فيها اكتمال خضوع أصول و الاجهزة الامنية والاستخبارية للاشراف والمراجعة المدنية، وادخال ميزانيات الامن والدفاع ضمن الميزانية العامة المعلنة للرأي العام بشفافية تامة ، واخراج مؤسسات الجيش والامن والمليشيات من الاستثمار في مجال الذهب والمواد الخام والبترول ، والكشف عن اسهم واصول الشركات التابعة للجيش والامن ووضعها تحت سيطرة المدنيين.

وأضاف قائلا :” تنطلق توجهات الفعل السياسى الأمريكى لرفع اسم السودان من القائمة من قاعدة شديدة الوضوح وهو أن دعم الحكم المدنى وتسهيل التحول الديمقراطى يستوجب إضعاف الجيش وإخراجه من السياسة ، وإكمال عملية السيطرة علي موارده وميزانياته وشركاته واخضاعها كليا لمراقبة ومحاسبة وإشراف المدنيين”. وقال أيضا أن الأهم أيضا اشتراط القانون أن هذا الدعم يرتبط أيضا بتقلد المدنيين رئاسة المجلس العسكري فى ابريل ٢٠٢١ حسب نص الوثيقة الدستورية.

فى ذات السياق حذر مراقبون أن يؤدى إنفاذ القانون إلي هز الشراكة القائمة بين المكون العسكرى والمدني وتعريض البلاد لانقسامات سياسية حادة.

لاشك أن صدور قانون دعم التحول الديمقراطى لتحقيق أهدافه الواضحة وهو تقوية دور المكون المدنى وإضعاف المكون العسكري، يتزامن مع ذلك نشر البعثة السياسية الاممية التي سيكون لها الولاية علي كامل التراب السودانى، و اشرافها علي عملية التحول الديمقراطى وإنفاذ اتفاقية جوبا للسلام خاصة الترتيبات الأمنية ومتابعة الدعم الخارجي واعفاء السودان من الدين بواسطة المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد. كل هذه العوامل ستؤدى إلي تقوية دور المكون المدنى لكن هل يملك المكون المدنى القدرة والإرادة السياسية لأحداث التحول الديمقراطى دون دعم وحماية الجيش.

لكن تبدو الشراكة الان بين المكون العسكري والحرية والتغيير وشركاء السلام رغم الخلافات هي الضمان الوحيد للعبور بالبلاد مع التوافق لتوسيع قاعدة التوافق الوطنى. لكن اذا اصر المكون المدنى ممثلا فى الحرية والتغيير علي إنفاذ القانون الامريكى دون النظر لتغيرات الواقع واصرار أمريكا على اضعاف وإقصاء المكون العسكري من التحالف والواقع السياسي أثناء الفترة الانتقالية، فان البلاد ستشهد انقساما عنيفا يتحالف فيه المكون العسكري مع شركاء السلام من الحركات المسلحة العائدة، مقابل التيار المدنى الذي يحاول الحزب الشيوعي اختطاف مواقفه والتعبير بلسانه من اجل اعادة العسكر الي الثكنات قبل نهاية الفترة الانتقالية.

من جانبه اعتبر المحلل السياسي خالد التجاني في حديثه لـ(الانتباهة) القرار بحث عن اداة لالية ضغط تمكن الولايات المتحدة الامريكيه من الاستمرار في توجيه الاوضاع السياسية في السودان بما يخدم مصالحها، واكد انه الغرض الاساسي من القانون.

وقال التجاني لا يمكن ان تقرر واشنطون من يملك ماذا؟ والولايات المتحدة تتعامل مع كثير من الدول واجهزتها العسكريه مسيطره تماما، وتساءل لماذا السودان بشكل محدد؟ واضاف هذا يعني ان القانون مصمم للسودان، وتساءل ايضا لماذا لا تفرض الولايات المتحده مثل هذا القرارات مع دول حليفة لها؟ من ناحية اخري هذا القانون لن يخدم التحول الديمقراطي في السودان لان سياسة امريكا كانت تهدف للتطبيع مع اسرائيل لذلك تعاملت مع العسكريين وليس القوى المدنية لذلك لا يمكن ان تتعامل مع العساكر الان وهذا الامر ليس فيه منطق بالتالي القانون عمليا

ولعل السؤال ما هي الجهة والاليات التي ستنفذ القانون؟ في غياب الاجابة علي هذا السؤال عليهم تعيين حاكم عام للسودان لكي يطبق القانون بالطريقه التي يريدونها وفِي حال لم يطبق القانون اذن سيدخل السودان مره اخري تحت طائله عقوبات بالتالي الطريقه التي عملت بها القانون لن يخدم التحول الديمقراطي في السودان وسيعمق الانقسام لان هذا الاتفاق سياسي بين القوي المدنية والعسكرية وامريكا باركته من قبل.

اذن ما هي التغيرات التي دعت واشنطون للانقلاب علي خطتها السابقة بما يضعف عملية التحول الديمقراطي في الظروف الراهنة.

المصدر: صحيفة الانتباهة