تقرير : النورس نيوز
(تطور تاريخي كبير في العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الامريكية )، هكذا عبرت وزارة العدل عن فرحتها بعد اجازة قانون استعادة الحصانة السيادية الذي اجازة الكونغرس الامريكي أمس ، واضافت في بيانها ، ان القانون يعني فعليا انعتاق البلاد للابد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية، ويؤشر الى عودة البلاد لوضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية ، منوهة الى ان القرار بقتح المجال واسعا امام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع امريكا والدول الاخري بكل حرية وطمأنينة دون خوف او خشية ان تعرض امواله للمصادرة او الحجز بسبب الاحكام القضائية ذات الصلة بالارهاب.
مراقبون سياسيون اشاروا الى ان اسرائيل كان لها دور في اصدار هذا القرار، باعتبار انها الوحيدة القادرة علي الضغط علي الكونغرس الامريكي ، كما ان الخطوة تاتي في اطار التطبيع بين السودان واسرائيل الذي يتبناه المكون العسكري بمجلس السيادة وبعض المدنيين .
امريكا سمحت لمواطنيها بمقاضاة اي دولة ، رغم ان ذلك مخالفا للقوانين الدولية ، فامريكا لم تلزم اي دولة بأن تسير نحوها في هذا الامر ، لكن الدول التي يعاقبها القضاء الامريكا تجد مقاطعة من المؤسسات العالمية الكبري ، بالتالي يصبح العقوبة دولية كما حدث مع السودان ووضعته ضمن قائمة الارهاب ظل فيها لـ27 عاما.
براءة السودان
بحسب وزارة العدل فان النسخة الاولى التي تم تقديمها للكونغرس الامريكي كانت تقضي بشطب السودان جميع القضايا المرفوعه ضده تخت قانون الارهاب وتحويل القضايا المرفوعة عن السودان في احداث 11 سبتمبر 2001م والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003م لتكون بموجب قانون العدالة ضد رعاة الارهاب “جاستا” ، وبموجب هذا القانون يمكن مقاضاة اي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الارهاب ، موضحة ان هذا الامر اصطدم بمعارضة قوية من اثنين من اعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين اعتراضات محامي اسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفا الي ضد السودان الى قانون “جاستا” كما طلب السودان .
الخبير القانوني ساطع الحاج اوضح في تصريح لـ(النورس نيوز) انه بعد ان تم ابرام الاتفاق السياسي فيما يتعلق بتفجيرات السفارتين والمدمرة كول، كان لا بد ان يكون هناك تقنين للاتفاق ومنع اي مواطن ان يطالب بالتعوض على السودان ، مشيرا الى انه تم تقديم اكثر من مسودة لصياغة الحصانة السيادية .
قال إن المسودات اعترض عليها نائبان في الكونغرس من نيوجرسي ونيويوك ، ومشيرا الى ان اعتراضمها كان على ضحايا 11 سبتمبر ، وقال ان المفوضات وصلت الى ان قانون جاستا يسمح للامريكين ان يقاضوا اي دولة يثبت تورطها في تلك الاحداث ، مشيرا الى ان الكونغرس الامريكي اجاز قانون الحصانية السيادية واستثني ضحايا 11 سبتمبر لوجود قانون جاستا، معتبرا اجازت القانون انجاز كبير ويستحق الاحتفاء به لانه يحصن السودان مما قام به النظام السابق ، مشيرا الى ان سياسيين وقانونيين استبعدوا ان يكون السودان مشارك في احداث 11 سبتمبر ، وقال نحن قادرين ان نثبت براءة السودان.
اعفاء الديون
تم اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم السودان ، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للاسر وبرامج الرعاية الصحية ،ومشروعات اخري ، بالاضافة لمبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي واعادة هيكلة مديوناته ، ومبلغ 111مليون دولار لاعادة هيكلة الديون ، ومبلغ 150 مليون دولار كتعويضات للافارقة المتضررين من تفجيرات كينيا وتنزانيا واصبحوا الان مواطنين امريكيين وكانوا يطالبون بتعويضات اضافية من السودان ، لتصبح المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة في هذا التشريع 101 مليار دولار لصالح السودان وهي منفصلة عن مبلغ المليار دولار التي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسد متأخرات السودان المستحقة للبنك .
الخبير الاقتصادي محمد الناير اكد في حديثه لـ(النورس نيوز) إن إجازة قانون الحصانة السيادية للسودان مكمل للقرار السابق وهو رفعه من قائمة الدول الراعية للارهاب ، وقال إنه يمنع السودان من العودة الى قائمة الارهاب مرة اخرى ، واضاف “رفعة من القائمة يساعد على اعفاء ديونه الخارجية كلية او جزئية وفق مبادرة اعفاء ديون الدول النامية المثقلة بالديون”