الخرطوم : النورس نيوز
رفضت محكمة انقلابيي 30 يونيو 1989 في السودان، يوم الثلاثاء، طلباً من هيئة الدفاع عن المتهمين بشطب الدعوى القضائية لمرور أكثر من 10 سنوات على الحادثة.
ونفذ الإسلاميون فقبل ثلاثة عقود، انقلاباً أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة في 1986.
ورفض قاضى المحكمة العليا عصام الدين محمد أبراهيم، جميع الطلبات المقدمة من قبل الدفاع المتعلقة بشطب الدعوي الجنائية بالتقادم، بدعوى مرور اكثر من 10سنوات علي الحادثة.
ويخضع الرئيس السابق عمر البشير، و26 من رموز الإسلاميين للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل العقوبة فيها لحد الإعدام.
وقال القاضي إن جريمة الإنقلاب لاستمرت حتى سقوط البشير في أبريل 2019م فيما بدأت المحاكمة بالعام 2020م، ما يجعل من هذه الجريمة مستمرة.منوهاً بأن هذه الاستمرارية لم تتجاوز 10 سنوات.
واستند القاضي في قراراته على المادة 4 قانون القوات المسلحة لسنة 1986 والسابقة القضائية لحكومة السودان ضد أبو القاسم محمد ابراهيم (انقلاب مايو 1969).
كذلك استند القاضي علي نص المادة 6/3 من قانون الوثيقة الدستورية الانتقالية والتي تنص علي إلغاء المادة 38 المتعلقة بالتقادم المسقط الدعوي الجنائية التي تنص بأنه لا يجوز فتح الدعوة الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزرية إذ انقضت مدة التقادم بداء من تاريخ وقوع الجريمة .
يذكر أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، عبد الباسط سبدرات، طالب بتعليق الجلسات لحين انقضاء جائحة كورونا .
وحدد القاضي جلسة الثلاثاء المقبل للفصل في الطلبات المقدمة من قبل هيئات الاتهام والدفاع.
وحدد القاضي جلسة الثلاثاء المقبل للفصل في الطلبات المقدمة من قبل هيئات الاتهام والدفاع.
15 ديسمبر، 2020
التشفي في الخصوم ليسي ديدين الذاكرين الحامدين الله سجودا وركوعا ي ناس العفو من شيم أهل السودان والتصافي نهج الصحابه السودان الان محتاج لكل أبنائه سوى شيوعي او كوز أو إسرائيلي دمرنا بلدنا بي أيادينا انتبهو الوطن محتاج لتكاتف الجميع