إزالة التمكين داخل وكر “القطط السمان”

الخرطوم : النورس نيوز

عندما خرج مصطلح “القطط السمان”، إلى العلن في عهد الحكومة السابقة، كان رجل الأعمال فضل  محمد خير، ضمن قائمة هذه القطط، فتم الإمساك به ووضعه في السجن، وان كانت الحقائق وقتها غير واضحة بالنسبة للجميع في ظل حكومة الانقاذ التي ينتمي اليها الرجل نفسه، ورغم حالة الغموض و التكتم الإعلامي الذي ظل يتسّيد المشهد، الا ان ما رشح وقتها ان “فضل” تم القبض عليه على خلفية  حصائل الصادر ببنك الخرطوم الذي كان يشغل فيه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى ملف الأراضي وهيئة المياه بولاية الخرطوم وقضية كوبرى الدباسين، الى جانب قضية (قرض البنك التجاري الكيني) ويبلغ أربعة مليارات واربعمائة خمسة وسبعين مليون دولار، وقضية مطبعة طباعة العملة، و (85) شركة يمتلكها، وحينها تمت تسوية دفع بموجبها (50) مليون دولار ليخرج من السجن.

ويبدو أنّ فضل الذي بالطبع رحب بثورة ديسمبر، اعتقد ان الثورة ربما ستشكل له حاجزا كبيرا بينه وسيف الملاحقة من واقع أنّ النظام الذي يطارده قد سقط، ووفقا لملعومات كشف عنها مقربين من فضل أنّ الرجل، سارع إلى لجنة إزالة التمكين التي تؤدي مهمة أشبه بمهمة من اطلقوا مصطلح”القطط السمان”، وطلب منها ان تعيد النظر في التسوية التي تمت بين الرجل وجهاز الأمن والمخابرات وقتها بقيادة الجنرال صلاح عبدالله قوش، ولكن “الرياح أتت بما لا تشتهي سفن الرجل”، فاللجنة التي حاول خير الأحتماء بها، اصابته في مقتل لكونها لم تشرع في فتح ملف التسوية فحسب وانما لم تترك له فلسا واحدا، لانها صادرت كل ممتلكاته، وهو قرار حتى الآن لم يتم ضد اي من قيادات النظام السابق الذين اكتوي بقرارات اللجنة، التي اكتفت مع الأخرين بمصادرة جزء من الممتلكات التي ترى بانهم حازوا عليها دون وجه حق، وبدأ واضحا أنّ لجنة التمكين استندت الى التسوية السابقة التي جرت، فاعتبرتها ادانة موثقة، وقد قال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمره الصحفي الاخير إن جهاز الأمن آنذاك لا يملك الحق أو السلطة التي تخول له إجراء أية تسويات.

وقبل خطوة لجنة ازالة التمكين بايام كان اسم فضل محمد خير، يتم تداوله دولياً اذ انه في نوفمبر الماضي كشف مكتب الاستخبارات الجنائية والإنتربول (المكتب الوطني بانجول)، بدولة غامبيا، أن قوات الشرطة في غامبيا فتحت تحقيقات جنائية في مواجهة رجل الاعمال فضل محمد خير بواسطة إدارة الانتربول للتحري حول فساد الموظفين الحكوميين، وتقديم معلومات زائفة للموظفين الحكوميين بما فيهم قوات الشرطة، وأجرت الشرطة في غامبيا بتاريخ 26 أكتوبر الماضي تحرياً جنائياً بخصوص الطائرات (C5- MAB C3-MAE)  و (C5- MAJ) وأفاد مكتب الاستخبارات بأن هناك شكوى قدمت في مواجهة قسم الخالق بابكر، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة فضل محمد خير بغرض التحري حول نشاط إجرامي ينطوي على سرقة (10) طائرات تتبع لشركة ميد أفريكا أفييشن التي يعتبر الشاكي مساهماً كبيراً فيها، واستبعدت الشرطة وجود أية بينة لامتلاك ميد أفريكا أفييشن الطائرات، وبعد سلسلة من التحريات والاطلاع على مختلف المستندات المقدمة بواسطة الطرفين، تم التأكد من أن ميد أفريكا ليس فيها أي دليل يدعم إدعاء فضل بأن الطائرات تابعة لشركة ميد أفريكا، وأوضحت الشرطة أن فضل محمد خير وجه قسم الخالق عبر خطاب بتاريخ 17/ 4/2014 بشراء الطائرات وتسجيلها باسم ميد أفريكا أفييشن مع توضيح لاسم الشركة ورقم تسجيلها، وتوصلت الشرطة من خلال التحريات الى أن شركة ميد أفريكا أفييشن قد تم تسجيلها بتاريخ 29/4/ 2014م، وبالتالي فإن أي مستند يقدم كدليل ويحمل بيانات الشركة قبل هذا التاريخ يعتبر نوعاً من التزوير ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون في غامبيا.

ويقول خبير اقتصادي ـ رفض ذكر اسمه ـ في تصريحات صحفية وفقا لصحيفة الانتباهة، إن الممتلكات التي تم استردادها من رجل الأعمال فضل بواسطة لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو تقدر قيمتها بمليار وخمسمائة مليون دولار، ووفقاً لجهاز الأمن في عهد النظام البائد انه يمتلك (٨٨) شركة، أبرزها شركة مبشرات للتعدين ومجموعة تارقيت التي تعمل في عدد من المجالات وتعتبر من أكبر المجموعات الاقتصادية في السودان، وينضوي تحت لوائها عدد من الشركات منها تارقيت الهندسية، تارقيت العقارية وتارقيت التجارية، بالإضافة إلى شركة مينسلون.
اضافة لشركة الندى للأخشاب، ومجموعة النيل التي تضم النيل للبوهيات والنيل للأدوية، بالإضافة إلى مجموعة ليدر وهي من أضخم الشركات وتضم ليدر تنكلوجي، ليدر للحديد والصلب وليدر للكيبولات، ويشير البعض إلى أن هذه المجموعة لا تقل في إمكاناتها عن مجموعة شركة جياد.
كما يمتلك مطاحن بيتا ومصنعاً للخبز بطاقة إنتاج يومية تبلغ عشرة ملايين قطعة خبز، كما انه يمتلك حصة معتبرة في شركة كنار للاتصالات، وكان يملك ٢٥٪ من أسهم بنك الخرطوم وصحيفة سياسية.