تأتي أهمية الجلوس إلى إبراهيم موسى زريبة، لعدة عوامل، أهمهما مشاركته الفاعلة في انجاز اتفاق سلام جوبا التاريخي، ولكونه يرتدي عدة قبعات، جميعها لا تخفى دوره البارز في صناعة الحدث حالياً.
ويشغل زريبة منصب كبير مفاوضي تجمع قوي تحرير السودان بالجبهة الثورية، ورئيس اللجنة الإعلامية لوفد المقدمة، وعضو لجنة الموائمة، وعضو المجلس القيادي بالجبهة الثورية.
جلسنا إليه في “النورس نيوز لنعرف آخر تطورات مجلس شركاء الحكم، ونفحص العلاقة مع قوى الحرية والتغيير، ونبحث عن الرؤى المستقبلية لإدارة البلاد.
حوار : عائشة الماجدي
أين وصلت أزمة مجلس الشركاء؟
- مجلس شركاء الحكم نصت علية المادة 80 من الوثيقة الدستورية بعد إجراء عملية الموائمة، وعملية الموائمة معنية بإدراج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية. هذا المجلس يُعنى بالتوافق بين مكونات الحكم في الفترة الانتقالية، وبالطبع مكونات الحكم هي الجبهة الثورية الموقعة على السلام أو أطراف السلام وقوي الحرية والتغيير والمكون العسكري والمدني في مجلس السيادة.
- توافقت هذه القوى على أن تكون مهمة المجلس إزالة التباينات التي قد تنشأ بين شركاء الحكم، بالتالي المقصد منه مقصد توفيقي غير معني بإعطاء صلاحيات أو سلطات أكبر لأي جهة على حساب جهات أخرى، وببساطة السلطات مكانها المجلس السيادي ومجلس الوزراء وليس مجلس شركاء الحكم.
هل هذه الصلاحيات موضحة في الوثيقة الدستورية؟
- فعلا الصلاحيات لم تكن منصوصة بشكل مفصل، إنما كانت الفقرة المكتوبة في الوثيقة هي إزالة التباينات.
كيف تفسر عدم رضا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن مجلس الشركاء؟
- ربما الطريقة التي سارت بها الأمور لم تعجبه، لكنه مجلس ليعزز الشراكة ويدعم حكومة حمدوك. ونحن عندما وافقنا علي هذا المجلس وافقنا بهذا المنظور. منظور الشراكة والتوافق. وإن فكر فيه أي شخص بطريقة مختلفة أو أراد طريقة معينة غير الفكرة الأساسية فهذا يخلق مشكلة من جديد.
هل يسعى المجلس ليحل بديلاً للحاضنة السياسية للحكومة لقوى الحرية والتغيير؟
- بالعكس، هو يعني بداية الحاضنة، وبداية العملية السلمية. ويعني بداية جديدة من التوافق، وربما يأخذ أدوار أخرى برسم السياسات العامة للبلاد، وايجاد مخارج للأزمات، وسيكون حاضنة مشتركة في بعض الأحيان.
أذاً أين هو بالضبط موقع الحرية والتغيير من هذه الحاضنة؟
- قوى الحرية والتغيير جزء أصيل منها. مجلس الشراكة ربما يكون مركزية لإطراف العملية السلمية، وبالتأكيد دولاب العمل اليومي في الحكومة مسؤول منه الحكومة التنفيذية، لكن دون ذلك هي مسؤولية مجلس الشركاء.
هل تمثيل الجبهة الثورية كافٍ بالنسبة لكم في المجلس بواقع 7 مقاعد؟
- كان هذا منحى مفاجئ لنا، إذا كنتِ تتحدثي عن التوافق فلا بد أن تزيح مسألة الأغلبية جانباً، لإن هذا من شأنه نسف المبدأ الذي استند عليه تأسيس مجلس الشراكة، وللصراحة نحنا تفاجئنا بهذه النزعة. الكل يريد أن يسيطر، وهذه للتاريخ لم تكن في روح الجسم. أنت تريد أن تتوافق وتريد أيضا أن تهزمني بالأغلبية الميكانيكية وهذا لا يستقيم.
إذاً كيف يمكن تقييم التوافق داخل بين مكونات المجلس؟
- الحوار جارٍ كي نعود بالروح القومية التي انشأ بها المجلس، وفي رأينا أن الحسم بالأغلبية ساحته البرلمانات.
كيف أثر انقسام الجبهة الثورية على مشهد السلام؟ وهل من تنسيق بينكم وبقية الفصائل المنشقة؟
- أولاً نحن طورنا المقاعد التفاوضية بشكل مشترك مع المكونات الموجودة، وكفريقين تفاوضنا طيلة هذة الفترة حول موقف تفاوضي مشترك، ووقعنا اتفاق السلام بشكل مشترك، وبالتالي نحن شركاء في العملية السلمية ولدينا تفاهمات “جنتل مان”. والآن نحن حركات مختلفة وطبيعي أن يكون لهذه الحركات مناحٍ فكرية أو سياسية.
متى تتحولوا إلى أحزاب سياسية؟
- مكفول لنا حق التحول إلى أحزاب، ومن حق أي حزب أن يختار الوسائل التي يستخدمها، ولكن ما تزال هناك بعض الترتيبات التي تؤجل هذا التحول.
هل تم اختيار الشخصيات التي تشغل المناصب والمقاعد المخصصة للثورية؟
- الجبهة الثورية تعمل وفقاً لهياكل، هنالك المجلس الرئاسي وهو الآلية العليا لإتخاذ القرارات. المجلس الرئاسي يتكون من رؤساء التنظيمات المكونة للجبهة الثورية. عندما يريد المجلس الرئاسي أن يوسع قاعدة المشاركة فإنه يقحم المجلس القيادي. والمجلس القيادي عبارة عن 4 أشخاص من كل تنظيم، أيضاً هم يتداولون ويتخذون القرارات، وبالتالي هاتان آليتان قويتان لإختيار ممثلي الجبهة الثورية في هياكل الحكم المختلفة.
وصلتم البلاد في ظل أزمات عديدة، أبرزها أزمة الاقتصاد والمعاش، فما هي مخططاتكم للإسهام في الحل؟
- هذه مرحلة انتقالية تستدعي طريقة إدارتها فهم خاص، لإنها تختلف عن إدارة الدولة الديمقراطية أو العسكرية. كل الفترات الانتقالية عبارة عن شراكة بين المدنين والعسكر. ونحن لا نريد أن نقرر شيئاً في هذه المرحلة، ولا نريد أن نأتي بجديد بخلاف أننا كجبهة ثورية سنكون إضافة للكتل التي كانت تقود المرحلة الانتقالية من قبلنا، وبالضرورة أن يتفهم الشعب السوداني طبيعة إدارة الفترة الانتقالية. لكن نحن سوياً سنعمل مع بعض نحو التحويل الديمقراطي.
هناك زعم بأنكم تعملون بتوافق مع المكون العسكري بأكثر مما تفعلون مع نظيره المدني؟
- هذا ليس صحيحاً، كما قلت لكِ إن المكون العسكري هو أمر واقع، وهو جزء من الفترة الانتقالية، وطبيعة الانتقال تكفل للمكون العسكري الوجود، ونحن قبلنا بهذا الوجود. واذكر مجدداً، نحن فقط نسعي لشراكة وأسسنا لها في كل خطابتنا التي قدمناها، وجلسنا مع المكونيين ونعمل بتناغم تام مع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ونعمل معهم فقط من منطلق المسؤولية المشتركة.
كيف تنظر لتقسيم الحصص داخل المجلس بواقع 4 لصالحكم، و6 للعسكر، و14 للائتلاف الحاكم؟
- قبل مجيئنا، وعند تكوين مجلس السيادة وضعت أرقام محددة للمكونات، وبالتالي مسألة الأرقام لم ناتْ بها في الجبهة الثورية، وهذه طبيعة الشراكة التي تفرض علينا.
كيف تصف علاقتكم بقوى الحرية والتغيير والمكون المدني في مجلس السيادة؟
- علاقتنا بخير، وأولى التجارب التي نجحنا فيها هي عملية إدراج السلام في الوثيقة الدستورية، وأذكر بأن هناك أصوات كانت تقاوم وتريد أن تستغل الوثيقة نفسها. للحقيقة مكونات قحت وقفت وتضامنت معنا وعملنا كفريق واحد.
ممن جاءت المقاومة؟
- أصوات كانت في الميديا، ولم نعرف لها سنداً، ولم نراها بأرض الواقع.
الحزب الشيوعي كان له موقف واضح؟
- نعم. الحزب الشيوعي أصدر بيان، وكان له رأي بالنسبة لنا غير جديد وغير مخفي، فحتي أثناء سير العملية التفاوضية هو كان له رأي مغاير تماماً.
- لكن طبعا هو حزب له تجربته في إدارة العمل الجماهيري، وكان ينبغي له أن يأتي بآراء إيجابية، لكن للأسف خذلنا، ونحنا حقيقة تفاجئنا بالمواقف المناهضة لعملية السلام، وهو قد يكون يفكر في حلفاءه غير الموقعين على السلام، وبالمناسبة هم ذهبوا تحت غطاء تجمع المهنيين للحلو أثناء سير التفاوض، لتوقيع اتفاق معه، في نفس الوقت كانت في قوى سياسية وعسكرية فاعلة تحاور وتقود العملية السلمية، مع أنه كان الأجدى لهم أن يدعمو تلك الجهود.
- عموماً بمقدم القادة واحتفال السلام بالساحة الخضراء، على أي حزب أن ان يراجع موقفه، لان الشعب قد قال كلمته.
كيف تعلق على حديث أحد قادة الجبهة الثورية عن أقلية الحرية والتغيير وربما أصبحت غير موجودة؟
- لا يمكن لقائد أن يحبذ مبدأ الإقصاء. الحرية والتغيير أمر واقع، ولهم اسهاماتهم، وهذا القائد الذي تقصديه ربما مزاجه يدله إلى غير ذلك وينظر من زاوية أخرى. وبعد ثلاث سنوات فلنذهب لخوض تجربة انتخابية ولنرْ من سيربح .
متى تفسحوا المجال للصف الخلفي من الحركات للجلوس علي مقاعد الحكم؟
- اتفاق جوبا فيه مساحة كبيرة للكل بأن يأتي ويشارك، ناهيك عن الحركات، فحتى أهل المصلحة لهم ذات الحق. مثلاً اتفاق دارفور هنالك مساحة وأهل المصلحة هم ناس غير منتظمين سياسًا مثل الرحل واللاجئين والإدارة الأهلية والمجتمع المدني، وهذا بلا شك يعني أنه لا إقصاء لأحد. هناك عقلية لإستيعاب الكل ليقودوا المرحلة. وحتى الحركات الأخرى غير الموقعة حاضرة في الإتفاق وسيكون لديها مساحة ووجود ومشاركة متى انضمت لركب السلام.
ما هي استراتيجكم لإدماج الرحل والنازحين؟
- افردت للرحل مساحة مقدرة، أولاً علي المستوي القومي هنالك مفوضية للرحل معنية بمشاكلهم بشكل كلي، وتبرم لهم الاتفاقيات الأولية. والرحل عابري الحدود تنظم علاقاتهم بالمزارعين والرعاة. علاوة على تطوير القطاع لكي ينتج من ناحية الكم والكيف ليتنسى لهم الاسهام بفاعلية في الاقتصاد السوداني.
- هنالك أيضا مفوضية على مستوي إقليم دارفور، وهي واحدة من آليات تنفيذ الاتفاق. بحسبان أن دارفور سيكون لها تمويل خاص من المانحين وهناك التزام من حكومة السودان قدره 7.5 مليار دولار زائد 40 في المائة من الموارد. هذه المفوضية سيكون لها حصتها من هذة الموارد وسوف تقوم بتنمية القطاعات المهمة في دارفور بإعتبار ان الرحل في دارفور شريحة مهمة وشريحة تضررت كثيرًا، ولهذا اتفاق جوبا جاء بمفوضيتين للرحل قومية وإقليمية.