المُتحدِّث باسم نادي النيابة أسامة المهنا في حوار مع (النورس نيوز): لا خيار غير إقالة النائب العام

السودان

رفعنا الإضراب مُؤقّتاً استجابةً للوساطة. 

نقر بضرر أصحاب القضايا من إضرابا.

لسنا سياسيين ونكره السِّياسة ولن نتعاطاها.

النائب العام القادم سيختاره نادي النيابة

رفع نادي النيابة، إضرابه مؤقتاً بعد وساطة قادها نادي القضاء؛ وقال المتحدث باسم النادي أسامة المهنا لـ(النورس نيوز)، إنهم في انتظار ما تسفر عنه الوساطة، وان لديهم عدداً من الخيارات أبرزها التصعيد المتواصل وصولاً لإقالة النائب العام.

حوار: النورس نيوز

رفعتم الإضراب مؤقتاً، ما هي محصلة الإضراب الكلية؟

نعم تمّ رفعه (الأحد)؛ بدأ اليوم بصورة معتادة وذلك بناءً على مبادرة يقودها رصفاؤنا وأشقاؤنا في نادي القضاة وسنرى ماذا سيحدث بعد أن أوصلنا رسالتنا كاملة، فالكرة الآن بملعب من يملكون القرار في المجلس السيادي؛ وإن لم تتم تنحية النائب العام فسينظر النادي في خيارات التصعيد وأولها المؤتمر الصحفي المُعلن عنه غداً الثلاثاء لتمليك الشارع السوداني المستندات التي اتهمنا النائب العام بناءً عليها.
هنالك من يرى أن الإضراب سياسيٌّ وليس مطلبياُ؟

إطلاقاً الإضراب ليس سياسياً البتة، نحن كما سبق وأن قلنا نحن لا علاقة لنا بالسياسة ولا نتعاطاها إطلاقاً، بل هي بلا شك تخصم من رصيد وكيل النيابة بخصوص الحياد والنزاهة المتوسمة فيه، وكيل النيابة عندما يتبع لحزب سياسي فلن يستطيع أن يكون محايداً في القضايا التي يكون فيها طرفاً الحزب الذي يتبع له وكيل النيابة أو أفراد الحزب، لأنه على الأقل سيكون مائلاً قلبياً تجاه حزبه وبذلك تُصاب العدالة المتساوية المحايدة في مقتل. نحن نكره السياسة ولا يشرفنا الانتماء إليها وهي تخصم من عدالتنا، نحن فقط لدينا قضية وهَمٌّ وطني يتمثل في أن النائب العام الحالي يفتقد لأهلية هذا المنصب الرفيع الحسّاس للغاية بسبب الاتهامات بالمُخالفات الجسيمة التي وقع فيها النائب العام، فقط نريد نائباً عاماً لديه الأهلية والرغبة والصلابة لقيادة أخطر مؤسسة عدلية بالبلاد في أخطر المراحل العدلية التي تمر بها البلاد منذ الاستقلال.

هل سيتواصل الإضراب إذا لم تتم إقالة النيابة؟
إذا لم تتم إقالة النائب العام سيدرس أعضاء نادي النيابة العامة ما له وما عليه، وبلا شك سيصدر قرارٌ من المكتب التنفيذي للنادي بالتصعيد، ولكن لست أدري أي شكل من أشكال التصعيد سيقرر النادي، فالقرار في رحم الغيب ويخضع لتصويت أعضاء المكتب التنفيذي للنادي، ولكن أؤكد لك أن النادي على يقين بذهاب النائب العام، أو ذهاب ريح النيابة العامة، فلست أدري كيف يحكمون؟ فهل أخف الضررين هو ذهاب الفرد الواحد أم ذهاب ريح أخطر مؤسسة عدلية بالبلاد.. صراحة هذة قسمة ضيزى.

الإضراب تضرّر منه عدد من أصحاب القضايا ما ذنبهم؟
نحن نقر بأنه وقع ضرر كبير على أصحاب القضايا ونقر بأنه لا ذنب لهم، وقد اعتذرنا للشعب السوداني ونكرر عميق اعتذارنا له، ولكن نقسم لهم أن الإضراب من أجلهم ومن أجل بسط يد العدالة المُتساوية والحقيقية في البلاد، لطالما أن من يقف على هرم العدالة يفتقد لأهلية هذا المنصب ولن يستطيع تحقيق العدالة التي تُعيد الثقة المفقودة تماماً في العدالة السودانية التي أصبحت أثراً بعد عين.

هنالك من يقول إن نادي النيابة يُؤجِّج الصراع.. مدى صحة ذلك؟
نادي النيابة العامة لا يُؤجِّج الصراع إطلاقاً ولماذا نُؤجِّج الصراع؟ وماذا نستفيد من تأجيجة؟ نحن فقط وجدنا اعوجاجاً فى العدالة فهل تقبل العدالة الاعوجاج؟ نحن فقط قلنا هذا أعوج ولن نسكت عليه فنحن محاسبون أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشاهد أننا في كل مرة ينادي منادي الإصلاح فنلبي النداء، فهنالك محاولتان كانتا لإصلاح حال النيابة وتلافي ما يمكن تلافيه، الأولى كانت عبر المكتب القانوني لقوى الحرية والتغيير ولم يلتزم النائب العام بتنفيذها ويمكنكم ان تسألوا المكتب القانوني لقوى الحرية والتغيير، والثانية كانت عبر مجموعة “محامون ضد التمييز والفساد”، وكذلك تنكب النائب العام عنها ولم يلتزم بها وكلها كانت تدور حول الإصلاح العام للنيابة العامة باستكمال المجلس الأعلى للنيابة العامة بتعيين مساعد أول ومساعدي النائب العام لأنّ المجلس الأعلى للنيابة العامة هو المنوط به إدارة النيابة العامة ووضع خطط التطوير لها وإبعاد الشخصيات ذات الصبغة السياسية عن التدخُّل في شؤون النيابة العامة، فالعدالة والسياسة لا يجتمعان في جسد واحد إطلاقاً، لا سيما وأنّ هذا الجسد بضاعته التي يتعاطاها هي العدالة والعدالة وحدها.
وبالأمس بادر إلينا الرفقاء في نادي القضاة بمبادرتهم لوقف التصعيد ووقف الإضراب، فوافقنا على المبدأ لنرى ماذا لديهم، وعندها لكل حادث حديث.

هل لديكم شخصٌ يمكن تسميته نائباً عاماً في الحكومة المقبلة؟
نحن مصرون للغاية بأن يكون النائب العام القادم من داخل النيابة العامة، ويقيننا أنّ أيِّ رئيس نيابة عامة يتم تكليفه بمنصب النائب فلن يخذل أبناء هذا الوطن، على الأقل فهو قد سبر غورها وعرف خباياها ودهاليزها، كما خبر أيضاً براريها الآمنة والأسباب كثيرة يضيق المجال لحصرها ولكن أهل مكة أدرى بشعابها.

Exit mobile version