الأخبار الرئيسيةاقتصاد

أصحاب المصانع يحذرون من إعفاء 43 سلعة مصرية من الجمارك ويهددون بالتصعيد

السودان

الخرطوم: النورس نيوز

حذر اصحاب المصانع من خطوة مصر في التفاوض مع السودان لاعفاء (43) سلعة مصرية من الجمارك.

واعلن رئيس شعبة الصناعات الغذائية السابق عبد الرحمن عباس في حديث لـ(النورس نيوز) رفضهم المطلق لأي اعفاء او اصدار لقرار يمكن بمجبه اعفاء جمركي لسلع مثيلة تنتج بالسودان؛ واصفا الخطوة بالغير مسوؤلة و تدمير للصناعة الوطنية وللاقتصاد.

وهدد عبد الرحمن بعدم المجاملة في اتخاذ خطوات تصعيدية ووقفات احتجاجية لكل المصانع قد تؤدي لنتائج لم يحمد عقباه على حد تعبيره؛ في حال ان صدر قرار بذلك ‘

واعلن عبد الرحمن على ان الصناعة المحلية خط احمر وان المساس بها او اضعافها امر مرفوض؛ قاطعا بأن الصناعات المحلية لعبت دوراََ وطنياََ مهماََ في توفير احتياجات المواطن من السلع الاستهلاكية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الدولة التى لا تحترم رجال اعمالها ومنتجاتها الوطنية غير جديرة بالاحترام وزاد “الدولة حاليا تدار بحفنة من الموظفين و لنا من رجال الأعمال يستطيعون ادارة البلاد”.

وقال إن واحدة من فشل الحكومة الحالية فشلها في ادارة اقتصاد البلاد وتريد تتفاوض مع دولة جارة تسمح لها باستيراد سلع تنتجها هي اصلا.

وطالب عبد الرحمن بعدم فتح الاستيراد للسلع الاستفزازية في ظل التصاعد المضطرب والمخل في العملات الحرة ‘ مؤكدا على ان الاستيراد يستنزف العملات الحرة المحدودة ويسهم في تدهور العملة الوطنية ‘ لافتا الى ان البلاد تمر بمرحلة حرجة في الوقت الحالي لجهة انه خارج من نظام ” مفلس” وغلاء فاحش على المواطنين.مشددا على حصر الاستيراد في السلع الضرورية ( القمح الدواء والبترول) ‘ مشيرا الى ان ال(43) سلعة محل التفاوض غير ضرورية ولا تخدم المواطن في كثيرا بل هى تهم فئات محدودة جدا.ودعا عباس الى اهمية تقوية العملة الوطنية وتمويلها من خلال الصناعات المحلية.

تعليق واحد

  1. العملة اصلا متدهورة والصناعة الوطنية ترتفع اسعارها وتسوء جودتها على مدار الساعة لانعدام المنافسة وقلة الانتاج والتحكم في السوق لقد فاض الكيل وذبح المواطن امام صفوف سماسرة السلع التموينية الذين اتخذتموهم مصدرا لتوزيع المنتجات والتلاعب في الأسعار منافسة القرار تكون بجودة ووفرة المنتج وخفض الاسعار من المصنع للمستهلك وليس بالصراخ وطلب وقف القرار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *