أصحاب المخابز ووالى الخرطوم… معركة عض الأصابع

السودان

22 نوفمبر، 2020

الخرطوم : شذى الشيخ

فى الوقت الذى هدد فيه أصحاب المخابز بالتصعيد والتوقف عن العمل إلى حين استجابة الحكومة بالحل والنظر فى المطالب المرفوعة وفى ذات السياق وجه والى الخرطوم على ضرورة الالتزام بأوزان الخبز الواردة في القرار الولائي رقم(٥٢) لسنة ٢٠٢٠م والالتزام بتقديم الخدمة وعدم التوقف عن العمل وفقاً للاشتراطات المنظمة للنشاط ويعمل به من تأريخ اليوم ويجب على جميع المخابز( الأفران) بولاية الخرطوم الالتزام بالقرار الولائي رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٠م والذي قضى بتحديد أسعار وأوزان الخبز المدعوم.

وكل من يخالف هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لاحكام المادة (١٣، ١٤) من قانون الرخص لعام ١٩٢٢م وأحكام المادة (٢٢) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام ٢٠١٢م والمادة (٢٥) من القانون القومي لحماية المستهلك لعام ٢٠١٩م

كما نص القرار على سحب الرخصة التجارية والصحية عند التوقف عن تقديم الخدمة وتوزع حصص المخابز المتوقفة عن العمل للمخابز العاملة.

واصدر قرارا وجه بموجبه الالتزام بأسعار الغاز وفقاً للاسعار المحددة من قبل السلطات المختصة للمستهلك ويعمل به من تأريخ اليوم.ويجب على الشركات أو أي جهة مخول لها توزيع الغاز على المخابز بولاية الخرطوم الالتزام التام بالأسعار وخطوط السير والمخابر المستهلكة التي يتم التوزيع اليها حسب ما تحدده وزارة الطاقة والتعدين

وكل من يخالف أحكام هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية من جهة أخرى وصف الناطق الرسمى باسم تجمع اتحاد المخابز تصريح الوالى بغير السياسي وغير المحنك ولا يقدر على إدارة المواقف وأكد أن الوالى ورط نفسه مع جهات كثير ة خاصة مع الشركات العاملة فى مجال الغاز بإصداره قرار ارجاع سعر الغاز إلى ١١٥٠ جنيه

تصعيد :

واعلن أصحاب المخابز، التزامهم بالتصعيد والمُواصلة في الإضراب والتوقُّف عن العمل إلى حين استجابة الحكومة بالحل والنظر في المطالب المرفوعة.

وكشف الناطق الرسمي لتجمُّع اتحاد المخابز السابق عصام عكاشة، عن إغلاق وتوقف 90% من المخابز عن العمل وإعلان الإضراب الكامل، وقطع عكاشة في حال عدم استجابة الدولة للمطالب سيتم تسليم الرخص التجارية وتحويل النشاط، وقال عكاشة؛ إنّ أهم مطالبهم، التكلفة التي تم رفعها للحكومة (الولاية ووزارة الصناعة والتجارة) تتضمن وضع تسعيرة الخبز بواقع 5 جنيهات للخبز زنة 80 جراماً، بجانب زيادة حصص الدقيق للمخابز، رافضاً تسليم المخابز أقل من 13 جوالاً في اليوم؛ لجهة أن الكميات تعوِّض أصحاب المخابز للخسائر، ما يتطلب ضرورة زيادة الحصص، إضافةً إلى إلزام شركات الغاز بالمسارات، وكشف عكاشة عن تلقِّيهم تهديداً من لجنة إزالة التمكين واستدعاء نائب الأمين العام الذي أجبروه على تشغيل المخابز، لافتاً إلى أنه رفض، وأكد عكاشة، على فشل مساعي الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني المهندس مجتبى خلف الله من التوصُّل لمعالجات بشأن الخبز، لافتاً إلى أن الأمين العام اعتذر لهم، وقال” لهم الكرة في ملعبكم على حد تعبيره”، وأضاف عكاشة: “قرّرنا تنفيذ الإضراب عن العمل”.

وكان أصحاب المخابز، نفّذوا الأسبوع المنصرم، وقفة احتجاجية أمام أصحاب العمل، وخاطبهم الأمين العام الذي وعد بالحل، وكوّن لجنة من أصحاب المخابز للمتابعة وإيجاد الحلول.

وكشف عكاشة، عن مساعٍ من شركة الخرطوم للأمن الغذائي للاجتماع بهم مع وزير الصناعة الولائي الذي وافق على الاجتماع، إلا أنهم لم يلتزموا بالمواعيد “المحددة وزاغوا” – على حد قوله، مشيراً إلى أنهم حين ذهبوا للقاء وزير الصناعة بالولاية تفاجأوا بوجود ممثل للجان المقاومة لمقابلة وزير الصناعة الولائي ولم يجدوه، تاركين له رسائل على جدران الأبواب مكتوب عليها: (السيد أبوبكر.. تمت إقالتك من قبل اللجان بفعل وعمل ثوري.. حضرنا ولم نجدك.. شكراً لسوء الخدمة.. نقاوم لا نساوم.. الثورة مستمرة).

وكان قد اعلن تجمع المخابز التوقف عن العمل ابتداءا من أمس السبت بدون تحديد موعد لنهايه الاضراب ، وذلك نسبة للخسائر التى لحقت بالمخابز .

وقال الامين العام لتجمع اصحاب المخابز السمؤال عوض فى تصريحات صحفية ان تكلفة الانتاج فى زيادة مستمرة حيث بلغت خسائر المخبز ما بين 2000 الى 5000 الف يوميا وارتفعت تكلفة الجازولين من 800 جنيه 11 الف جنيه والغاز 1150 الى 4000 جنيه و الخميرة من 1200 جنيه الى 6000 جنيه والزيت من 1500 جنيه الى 5000 جنيه وجوال الملح من 250 جنيه الي 1500 جنيه والعمال من 40 جنيه الي 150 جنيه لعمل الجوال واضاف ان الدولة تدعم ب 30% .
واشار الى ان جوال الدقيق المدعوم فى الفترة السابقة يصل المخبز ب 550 جنيه والان 700جنيه وعلى حسب تكلفة الترحيل فى المناطق الاخرى مضيفا ان كل المحاولات فشلت في ايجاد حلول لمشكلة الخبز.

من جهته اصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قرارا وجه بموجبه الالتزام بأوزان الخبز الواردة في القرار الولائي رقم(٥٢) لسنة ٢٠٢٠م والالتزام بتقديم الخدمة وعدم التوقف عن العمل وفقاً للاشتراطات المنظمة للنشاط ويعمل به من تأريخ اليوم ويجب على جميع المخابز( الأفران) بولاية الخرطوم الالتزام بالقرار الولائي رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٠م والذي قضى بتحديد أسعار وأوزان الخبز المدعوم.

حسب ما تحدده وزارة الطاقة والتعدين

وكل من يخالف أحكام هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لاحكام المادة (١٣، ١٤) من قانون الرخص لعام ١٩٢٢ والمادة (١٧) من قانون خدمات النقل العام والبترول لسنة ٢٠٠١م وأحكام المادة (٢٢) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام ٢٠١٢م والمادة (٢٥) من القانون القومي لحماية المستهلك لعام ٢٠١٩م

كما نص القرار على سحب الرخصة الممنوحة من الولاية للجهات المخالفة.

واوضح والي ولاية الخرطوم انهم فيما يلي حكومة الولاية سيعملون على إنفاذ القرار بكل حزم

وناشد وزارة الطاقة و التعدين بتوفير حصص الغاز و إعمال ما يليها من موجهات و قرارات تجاه الشركات التي لا تلتزم بتقديم الخدمة (خدمة توفير الغاز للمخابز) وفقا للسعر المعتمد من قبل وزارة الطاقة و التعدين ووفقا للضوابط و الموجهات

في تصعيد خطير لأزمة الخبز بولاية الخرطوم تحدى أصحاب المخابز قرارات والي الولاية أيمن نمر التي أصدرها أمس بشأن الأوزان وغاز المخابز.

وقطع الناطق الرسمي بإسم تجمع إتحاد المخابز عصام عكاشة في حديث لـ ( النورس نيوز) أنهم ثابتون على موقفهم في الإضراب وإغلاق المخابز وتوقفهم عن العمل غير آبهين بقرارات والي الخرطوم، بل ذهب عكاشة إلى أبعد من ذلك بأنهم اليوم سيذهبوا لكل محليات ولاية الخرطوم السبعة لتسليم الرخص التجارية مؤكداً على عدم وجود خيار غير ذلك. ووصف عكاشة الوالي بغير السياسي وغير المحنك ولا يقدر على إدارة المواقف. وأكد عكاشة أن الوالي (ورط) نفسه مع جهات كثيرة، خاصة مع الشركات العاملة في مجال الغاز بإصداره قرار إرجاع سعر الغاز إلى (1150) جنيه. مؤكداً أن الشركات ستقف كما وقفت المخابز. وتابع: (نحن ثابتون وعلى العهد ماضون).