الخرطوم: شذى الشيخ
نفى مولانا النائب العام تاج السر الحبر تعارض عمل لجنة إزالة التمكين مع النيابة العامة ودافع عنها
وقال فى لقاء تنويرى عقده أمس بمقر النيابة العامة إزالة التمكين منصوص عليها فى الوثيقة الدستورية وتم إنشائها بموجب قانون ودورنا أن نقوم بمساعدتها فى تنفيذ الأوامر وفقا لقانونها وأردف ليس لدينا علاقة بالقرارات التى تتخذها لجنة إزالة التمكين واكد وجود تنسيق بين النيابة واللجنة وذكر اذا جاءت معلومات من اللجنة يقوم وكيل النيابة مهمته فتح البلاغ
واشتكى النائب العام من قلة عدد وكلاء النيابة الذين يبلغ عددهم٥٦٠ وكيل نيابة فقط مقابل مهام وواجبات وصفها بالضخمة وقال سيتم سد النقص بعد موافقة مجلس السيادة على تعيين الف وكيل نيابة على مرحلتين بواقع ٥٠٠ فى كل مرحلة واكد التزامه بالاحتفاظ لوكلاء النيابة الحاليين بحقوقهم فى الترقيات ولفت إلى أن قضية الشهيد على فضل وصلت مراحل متقدمة ونبه إلى تواصله اسبوعيا مع أسر الشهداء وأعلن عن اعاده هيكلة وزارة العدل
واكد اهتمامه بملف شهداء الثورة وقال عندما تسلمت مهام النيابة فوجئت بأن كل البلاغات الموجودة قيدت تحت المادة ٤٧ والخاصة ببدء الإجراءات والتى أساسها يمكن حفظ البلاغ أو تقييده ضد مجهول وقمنا بفتح دعاوى جديدة بموجب المادة ١٣٠ من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد وأشار إلى أن النيابة العامة خاضت صراعا مع جهاز الأمن والمخابرات فى قتل المتظاهرين لاصرار الجهاز على عدم ذهاب هذه القضايا للمحاكم بحجة انهم يؤدون عملهم
وكشف عن رفعهم توصيات لجهات حكومية بعد إجراء تحقيقات حول الصراع القبلى المسلح بغرب وشرق البلاد وذلك لمنع تكرار هذه الجرائم موضحا أن تلك التوصيات تاتى من باب العدالة الانتقالية
وطالب الحبر قوات الشرطة بتطبيق توصيات النيابة العامة بشأن التعامل مع الاحتجاجات السلمية وأشار إلى أن التوصيات شملت تغيير ثقافة التعامل مع الاحتجاجات وتحرك القوات وتسليحها وشدد على أن المبدأ مشروعية الاحتجاجات طالما هى سلمية
وحمل المراجع العام مسؤولية تأخير سير بعض قضايا الفساد وأعلن عن اكتمال إجراءات التحرى فى قضية النقل النهري بجانب قضية خط هيثرو وأضاف وجدنا هذه القضية مشطوبة وتوصلنا إلى بينات بعد ان تم رفعها إلى دائرة الفحص وأوضح ات النقل النهري بعد خصخصته لم يكن لديه لوصول وتمتلكها شركة عارف واكد ضبطهم مجموعة مخالفات فيها وأشار إلى إعادة فتح ملف بيوت لندن والتمويل الذى بلغ ٤٠ مليون دولار لحكومة ولاية ولاية كسلا وتمت إحالته إلى الفحص وقطع بعدم وجود اى دوافع شخصية لديهم خلف فتح ملفات الفساد ولفت إلى وجود عدد من القضايا تم فيها وقف الدعاوى لوقوف نافذين خلفها من النظام البائد ورأى إنها تحتاج إلى مخارج قانونية ونوه الى وجود قضايا متعلقة بالمال العام والاراضى تورط فيها رموز النظام السابق مفتوحة امام نيابات الثراء الحرام والفساد وأعلن عن فتح ملف أحداث بورتسودان ٢٠٠٥م ورأى أن فتح مثل تلك القضايا يمهد للعدالة الانتقالية وردا على ما يثار حول أداء النيابة العامة فى ملاحقة رموز النظام البائد أوضح أن النيابة ليست سلطة تنفيذية لان.
مهامها تختص بإصدار الأوامر
وفى تعليقه على الاحداث التى صاحبت المواكب بعد نجاح الثورة قال النائب العام من واجبنا حماية الحقوق الأساسية والدستورية الا انه استدرك قائلا فى موكب رد الجميل حدثت تصرفات غير لبقة ونوه إلى أن القواعد الأساسية التى تحكم النيابة فى التعامل مع المواكب سلميتها ومشروعيتها وحول الانتهاكات التى قام بها بعض منسوبي الشرطة فى التعامل مع الثوار فى المواكب قال الحبر حرصنا عل وجود وكلاء النيابة فى المواكب ولابد من الأخذ بتوصيات النيابة العامة وبعض أخوننا فى القوات المسلحة قالوا لنا حملتوا علينا وبرا الثوار من استخدام العنف فى المواكب واكد التزامهم بالسلمية
ونوه إلى اكتشافهم عدد من القضايا التى تم حفظها ومثل لها بفرض بنك التجارة التفضيلى الذى يبلغ ٢مليار دولار وذكر بعد التحريات تم وضع القضية فى مسارها الصحيح لمعرفة كيف تم التصرف فى ذلك القرض
وكشف النائب العام عم إحالة قضية المدينة الرياضية إلى القضاء وهى قضية يتهم فيها نائب رئيس الجمهورية فى العهد السابق على عثمان محمد طه واخرين وقال إن النيابة أحالت قضية القتيل حسن محمد عمر إلى القضاء والذى توفى فى يناير ٢٠١٩م متأثرا باصابته بواسطة رصاص أحد عناصر جهاز المخابرات العامة أثناء مشاركته فى موكب ٢٥ديسمبر ٢٠١٨م وأعلن النائب العام عن إحالة نائب الرئيس الأسبق بكرى حسن صالح المتعلقة بإطلاق سراح سجين صدر بحقه قرار قضائي لتورطه فى تجارة مخدرات قضايا قيد التحرى وقال النائب العام أن قضية مقتل عشرات المجندين بمعسكر العيلفون أوشكت التحقيقات فيها على النهاية حيث تبقى فقط القبض على بعض المتهمين وذلك بعد اكتمال نبش المقبرة الجماعية التى دفنوا فيها والتقارير الطبية وقال تاج السر أن النيابة العامة وجدت قضايا محفوظة منذ العهد البائد لكنها اعادت التحقيق فيها من جديد خاصة المتعلقة بالفساد المالي.
