الخرطوم: النورس نيوز
كشف رئيس اللجنة التسييرية لشُعبة مستوردي السيارات – الغرفة القومية للمستوردين، المهندس عمرو جعفر، عن خروج 40% من وكلاء السيارات عن الخدمة، وعزا ذلك للمنافسة غير المتكافئة بينهم وبين السيارات التي يتم تهريبها عبر الولايات الحدودية الغربية قادمة من دولة ليبيا.
وانتقد عمرو، تصريح والي شمال دارفور بدعوته للحكومة الاتحادية بالموافقة على تقنين 100 ألف سيارة قادمة من ليبيا، واعتبر ذلك بالأمر الكارثي، وأضاف: “كان الأولى للسيد الوالي أن يدعو الحكومة الاتحادية والمجلس السيادي لتوجيه الأجهزة النظامية لوقف عمليات تهريب السيارات عبر الحدود الغربية، وفتح فرص استثمارات حقيقية للشباب في الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها”.
وقال عمرو خلال تصريحات صحفية، إن هذا الأمر له أضرار كبيرة على الاقتصاد والميزان التجاري للدولة، وتقنين هذه السيارات يشجع على غسل الأموال وإهدار موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث وضح أن الفاقد في الإيرادات الجمركية والإيرادات الضريبية والزكاة للأعوام السابقة يفوق مبلغ 5 مليارات دولار بناءً على إحصائيات رسمية ودراسات حقيقية.
فيما أوضح أن السيارات المستوردة في الأربعة أعوام السابقة أكثر من 90% منها لم تمر عبر اختبارات الجودة والسلامة، ولم تمر عبر النظام المصرفي والضريبي وهي خارج مظلة الزكاة أيضاً. ودعا عمرو المجلس السيادي ومجلس الوزراء لوقف التهريب فوراً لآثاره السلبية على الاقتصاد وعلى المستثمرين، فضلاً عن الفاتورة العالية لاستيراد قطع الغيار ومعدل صرف الوقود لسيارات ليبيا، حيث إن موديلاتها قديمة جداً قد تصل إلى 20 عاماً للوراء، وفي ذلك مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء ٢٠٣/٢٠١٥ وقرار وزير التجارة والصناعة ٥٧/٢٠٢٠.
