الخرطوم : طارق عبد الله
رفضت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب الإنقاذ، طلباً مقدماً من عثمان سيد أحمد من هيئة الدفاع عن المتهمين باستبعاد (7) من ممثلي الاتهام، بينهم النائب العام تاج السر الحبر وسيف اليزل ومعز حضرة المحامي لمشاركتهم في التحقيقات.وقال قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم في حيثيات القرار؛ إن جرائم الحق العام تفتح الدعوى بشأنها من أي شخص وهي تختلف عن جرائم الحق الخاص؛ وقال انّ الطلب افتقر للدقة في الألفاظ القانونية، وان قيام المحامين بالتحقيق في الدعوى باعتبارهم ضمن لجنة التحقيق لا يمنع ظهورهم باعتبارهم ليسوا طرفاً فيها.
وكانت المحكمة قد فرغت من سماع الرد على خطبة الاتهام من قِبل هيئات الدفاع، والتمس تاج السر ممثل الدفاع عن المتهم اللواء معاش عبد المطلب من المحكمة شطب التهمة في مواجهة موكله؛ مُعتبراً أن النائب العام لم يكن مُوفّقاً في توجيه التهمة لموكله؛ وقال في رده على خطبة الاتهام، إنه يتضامن مع الزملاء في رفض تقديم النائب العام لخطبة الاتهام والإشراف على التحري، وعليه قانونياً التنحِّي عن تولي التحري، بجانب شطب الدعوى لسقوطها في 30 يونيو 1989م بالتقادم، وانتفاء القصد الجنائي لفعل المتهمين، وذكر أن توجيه التُّهمة للمُتّهمين العسكريين بورقة اتهام مُنفصلة مُخالف للقانون، حيثُ يخضع العسكريون لقانون القوات المسلحة، وتتبع المحاكم العسكرية الإجراءات المنصوص عليها في القواعد؛ مُعتبراً في خطبته ببطلان إجراءات التحقيق، وأن موكله كان يعمل ضابطاً في القوات المسلحة ويقوم بواجبه، ويخضع لقانون قوات الشعب المسلحة، وتنتفي عنه المسؤولية الجنائية وتحريك أيّ دعوى جنائية في مواجهته.
وقال المحامي أبو بكر عبد الرازق، الذي يُدافع عن المتهم إبراهيم السنوسي، في رده على الخطبة إن النائب العام ينتمي للحزب الشيوعي منذ أن كان طالباً في الجامعة، ووصف عبد الرازق الوثيقة الدستورية التي يُحاكم بها المتهمون باطلة وكُتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوط سفارات أجنبية ودولتين عربيتين، وقاطعه القاضي، قائلاً إن “الوثيقة سارية رضينا أم أبينا وطالبه بالطعن فيها”، وواصل عبد الرازق رده بأن أحزاب “قحت” التي أورثت البلاد الخراب كلها شاركت الإنقاذ في السلطة، وأن النائب العام كان مستشاراً في شركة النيل للبترول والتي تتبع للنظام بمباركة جهاز الأمن، وحال كانت الجريمة مُستمرة يفترض أن يكون النائب العام مُتّهماً في هذا البلاغ.