خبراء: موجهات موازنة 2021 «خيالية ونظرية ومخالفة لسياسات الدولة»

الخرطوم : النورس نيوز

وصف خبراء موجهات موازنة 2021م، بأنها (خيالية)، وكأنها تتعامل مع (وضع طبيعي). بينما نحى آخرون إلى أنها جاءت في (إطار نظري) بخلاف لما هو في الواقع  عن السياسات التي اتخذتها وطبقتها الدولة. وذهب فريق ثالث لتوقع استمرار الانكماش  حتى عام 2021 وعدم عودة الاقتصاد للنمو في وقت قريب، ما يلقى بظلاب سالبة على جميع المُؤشرات الاقتصادية خاصة مُعدلات التضخم والبطالة.

وقال الخبير الاقتصادي بروفسير كمال احمد يوسف، ل(النورس نيوز) إن موجهات موازنة 2021م (خيالية) كأنها تتعامل مع (وضع طبيعي)، موضحاً أن البلاد  تشهد أزمات عديدة كغلاء المعيشة وانعدام السلع الضرورية “خبز ، دواء ، وقود ، غاز” زد على ذلك مستحقات عملية السلام والحكومة الجديدة.

مشدداَ على أنه في حال لم تضع وزارة المالية هذه الاعتبارات في حساباتها، فلن تكون هنالك موازنة.

واوضح الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، إنَّ التوجهات المتوقعة هي ترشيد الإنفاق الحكومي ، واستمرار إصلاح دعم الوقود والكهرباء والخبز، والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار،  بجانب الدولار الجمركي حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.

بالتوازي مع العمل على إيقاف تدهور الاقتصاد بوقف تراجع سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وقال فتحي ل(النورس نيور) إن المؤشرات الكلية للاقتصاد السوداني، تظهر في معاناته باستمرار في العجز العام، وتحاصره معدلات نمو سالبة، كذلك معدلات بطالة وتضخم في تجاه صعودي.

موضحاً أن معدل النمو تراجع في عام 2018 لينكمش بمُعدل -2.2%، الأمر الذي يعني تراجع للنشاط الاقتصادي بوجه عام على مستوى البلاد، كما أن صندوق النقد الدولي، توقع استمرار الانكماش  حتى عام 2021 وعدم عودة الاقتصاد للنمو قريباً، وهو ما ينعكس على جميع المُؤشرات الاقتصادية خاصة مُعدلات التضخم والبطالة.

وشدد فتحي ، على أن موازنة 2021م ستعمل على رفع مُخصصات الصحة والتعليم ، والالتزام بمجانية التعليم الأساسي، الالتزام كذلك بمجانية العلاج بالطوارئ والمُستشفيات الحكومية، بعد ما تم مضاعفة بند الأجور.

بيد أنه عاد وقال بصعوبة تحقيق ذلك صعب لجهة الظروف الاقتصادية المتردية التي تمُر بها الجهات المانحة خاصة الدول الخليجية “المصدر الأساسي للمنح”،  مع تجاه هذه الظروف ( لمزيد من التعقيد) بسبب انخفاض النفط ومعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصادياتها.

وذكر هيثم ، ان الهيئات العامة والشركات الحكومية، (لن تربح كثيراً) في ظل الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، جراء ارتفاع نسب التضخم، إلا في حالة اتجهت الحكومة إلى خصخصة جزء من الشركات، لتوفير هذا القدر من العوائد، مشيرا الى ضرورة التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل في شتى المجالات، مع دعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية ومواجهة فيروس كورونا.

 

واشار الاكاديمي د. محمد الناير، الى ان موجهات موازنة 2021م جاءت في (اطار نظري) ، بينما الواقع العملي  (يختلف تماما ) عن السياسات التي اتخذتها الدولة، وقال لـ(النورس) إن ما يحدث فعليا في الاقتصاد السوداني، وماتمت مناقشته من موجهات في مجلس الوزراء مؤخراً، تعد عكس السياسات المعلنة والمطبقة بالبلاد.