الدامر: النورس نيوز
ألغت سلطات ولاية نهر النيل، شماليّ العاصمة السودانية، «صندوق التنمية المحلية»، وأيلولة كافة موارده وأصوله لوزارة المالية.
وتمت إجازة القرار بالإجماع في اجتماع مجلس وزراء الولاية برئاسة الوالي آمنة المكي.
وعزا الاجتماع الخطوة لأهمية ولاية المالية على المال العام، ووقف الاستغلال السياسي الذي صاحب عمل الصندوق، ما أفرز انحرافات وخروقات شابت أداءه، نتيجة استثمار أمواله من النظام السابق في خدمة التنظيم المحلول، ولشراء الترضيات الحزبية.
وأسس الصندوق بمبادرة من مجلس تشريعي الولاية في العام 2012 بموارد مخصصة من نسب عائدات الاسمنت والذهب بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بعدالة بين المحليات بالتركيز علي خدمة مجالات الصحة والتعليم والمياه، بحسب ديباجة التأسيس.
وأقر الاجتماع بأن تقوم الوزارة بتمويل المشاريع التنموية المجازة وفق خطة وميزانية الصندوق للعام الجاري بالمحليات.
لكن يتوقع أن يثير قرار الحكومة جدلاً كون الصندوق قد تم تصنيفه من قبل البنك الدولي في وقت سابق كواحدٍ من افضل ثلاثة مشاريع في العالم تلبي احتياجات المجتمعات الاساسية عبر آلية حكومية.