آراء و مقالات

كلام صريح _ مؤسسات (ملهاش لازمة) _ سمية سيد

هيئات ومؤسسات حكومية ظلت تعمل لسنوات دون أن يكون لها أثر إيجابي على حياة الناس.مبانٍ وجيوش من العاملين والموظفين، و عدد كبير من العربات و الصرف على المرتبات و المخصصات تعتبر نوافذ للفساد وعبئا كبيرا على الدولة.

كان المتوقع أن تنظر حكومة الثورة في جدوى استمرارها وتكوين لجان لمراجعتها ماليا واداريا، وهذا ما لم يحدث.
على سبيل المثال الحكومة أنشأت هيئة المخزون الاستراتيجي بهدف التدخل لتوفير السلع واستقرار أسعارها ودعم المنتجين، خاصة بالنسبة لقوت المواطنين المتمثل في الذرة والقمح. لكن الواقع يقول ان المخزون الاستراتيجي أصبح تاجرا ينافس في السوق من جهة، ومن جهة أخرى سيفاً مسلطاً على رقاب المنتجين باجبارهم على بيع محصولاتهم بالأسعار التي تحددها الحكومة، دون أن يمنح حرية الاختيار للبيع أو السعر.
المثال الثاني هو هيئة الامدادات الطبية.. التي كان إنشاؤها مرتبطا بتوفير الدواء للفئات الفقيرة بتثبيت الأسعار، وتوفير الأدوية التي يفشل القطاع الخاص في استيرادها، خاصة الأدوية المنفذة للحياة.

الإمدادات الطبية أيضا خرجت من دورها هذا وأصبحت تاجر دواء، فبخلاف الأدوية المدعومة التي تتسرب للصيدليات الخاصة، لم يعد للامدادات الطبية دور كبير في توفير الأدوية المنقذة للحياة.قد تكون هناك مبررات منطقية لهذا القصور، وهو فشل وزارة المالية في توفير المبالغ المطلوبة.. لكن هذا المبرر نفسه ادعى لحل الهيئة.

أمس كان حديث الناس حول فشل الامدادات الطبية في تفريغ أكثر من ثلاثين حاوية محملة بالأدوية تقف في العراء على مشارف الخرطوم لاكثر من اسبوع. تبرير الهيئة بعدم استقبال الشحنات هو عدم وجود مخازن مهيأة في الوقت الحالي، وذلك بحسب إفادات سائقي الشاحنات.

البلاد تعاني من أكبر أزمة في الدواء. عدد كبير من المرضى توفوا لانعدام الأدوية في الصيدليات. المستشفيات تفتقر حتى للمحاليل الوريدية والحقن الفارغة فيما تقف عشرات الحاويات من الأدوية تحت هجير الشمس دون أن تهتم اي جهة حكومية بمستوى الكارثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *