الخرطوم: النورس نيوز
بررت شعبة المخابز في السودان، مناداتها بتعديل تسعيرة الخبز لارتفاع مدخلات الإنتاج، ويأتي على رأس القائمة “الخميرة” التي ارتفع سعرها من 2.600 جنيه الي 6 ألف جنيه للكرتونة.
ودعت الشعبة إلى ضرورة رفع الدعم عن الدقيق لحل أزمة الخبز حلاً جذرياً، فيما انتقدت الشعبة وزارة الصناعة لعدم ردها على التصور الذي رفعته بشأن زيادة سعر الخبز من 2 إلى 5 جنيهات.
وطالبت الشعبة في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، حول معوقات صناعة الخبز باتحاد الغرف الصناعية بضرورة رفع الدعم عن الدقيق، مؤكدة على أنه الحل لازمة الخبز. واتهمت الشعبة عدد من الشركات لم تسمها باستيرادها دقيق غير صالح للاستخدام الآدمي، وحمَّلت المواصفات والمقاييس مسئولية الجودة.
وكشف رئيس الشعبة عبد الستار عبد الرافع عن تضرر قطاع المخابز بشكل كبير، باعتبار أن سلعة الخبز محددة بسعر معين لجهة أنها مدعومة. مقراً بمواجهة البلاد لأزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا، ما أثر سلباً على كل القطاعات، لافتاً لاهمية سلعة الخبز لجهة انها سلعة استراتيجية وسياسية.
من جانبه انتقد الامين العام لشعبة المخابز الباقر ابراهيم، احتكار آلية توزيع الدقيق بسبب تساوي حصة الدقيق للمخابز وعدم مراعاة الثقل والكثافة السكانية، واعتبر ذلك خطأ تسبب في حدوث ربكة في التوزيع.
قائلاً إن هذا الأمر يهزم فكرة استجلاب مخابز من الخارج، وكاشفاً في الوقت ذاته عن معوقات تواجه صناعة الخبز علي رأسها الدقيق وبرمجة قطوعات الكهرباء، وارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلي وجود 42 مخبزًا تعمل بالمولدات وتستهلك عدد 3 براميل من الجازولين لكل واحد منها.
وكشف الباقر عن توقف نسبة 12% من المخابز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والترحيل، مضيفاً: ارتفع سعر طن الغاز إلى 4 الف جنيه.
ونوه الباقر إلى أن نسبة استخلاص الدقيق ارتفعت إلى 85% بدلاً عن 78% حتى لا يتسرب لصناعة الحلويات، بصورة تؤثر سلباً على صناعة الخبز، مردفاً بأن التسرب تسببت في اغلاق كثير من المخابز خاصة التي تعمل بنظام الورديتين.
وحذر الباقر من التباطؤ في اصدار قرار بزيادة اسعار الخبز ما سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المخابز عن الخدمة والانسحاب من السوق، لجهة أنه من غير المنطقي العمل في ظل تكبدهم خسائر.
واعتبر الباقر فتح المخابز التجارية نافذة للجمهور تجاوز لجهة انها فقط معنية بالمطاعم والكفتريات.
واعترف الباقر برداءة الخبز المنتج حاليًا بسبب زيادة الاستخلاص وعدم اقرار مواصفة جديدة للخبز.
منتقدا تباطؤ وزارة الصناعة في الموافقة على تكلفة صناعة الخبز التي رفعوها مؤخراً لزيادة سعر الخبز من جنيهان إلى ثلاثة جنيهات ومن 3 جنيهات إلى 5 جنيه.
واقر بصعوبة استمرار المخابز وفق التكلفة القديمة في ظل تصاعد اسعار المدخلات، كاشفاً عن جهات تحتكر الخميرة بغرض زيادة سعرها.
وقطع الباقر بأن التكلفة الحالية تتطلب زيادة الأسعار إلا أنه عاد ونبه إلى أن قرار الزيادة شأن دولة ولا تقره الشعبة، واتهم بعض شركات الدقيق بالتلاعب في المواصفة وحمل وزارة الصناعة مسؤلية عدم الرقابة، كاشفاً عن وجود تجاوزات في توزيع غاز المخابز.
وطالب الباقر بضرورة تدخل الجهات الرقابية لحسم هذا الأمر كاشفاً عن تجاوزات مثبتة فيما يتعلق بالغاز.
وفي السياق وجه نائب رئيس شعبة المخابز اسماعيل ابكر انتقادات حادة للحكومة لعدم مقدرتها في توفير الدقيق، مبدياً حزنه من معاناة المواطن السوداني وعدم تمكنه من الحصول على ” الرغيفة” وشدد علي ضرورة رفع الدعم عن الدقيق، ووصف الطريقة التي تدار بها ملف الخبز بـ”اللامبالاة”.
قائلاً إنه ليس من العدل ولا الأخلاق أن تبيت النساء في المخابز للحصول علي الخبز. مؤكداً أن مشكلة الخبز ليست في عدد المخابز البالغ عددها 4200 مخبز بل المشكلة الحقيقية في نقص كمية الدقيق التي تراجعت من 47 الف جوال الي 33 الف جوال، إضافة إلي ارتفاع أسعار الجازولين من 850 الف جنيه للبرميل إلى 11 الف جنيه، مشيراً إلي أن ضعف انتاجية المخابز التي تقلصت حصتها في اليوم من 13 جوال الي 7 جوال.
وشكى ابكر من عدم التزام شركات الغاز بالمسارات وعدن استجابتها للبلاغات مما أدى إلى إغلاق عدد من المخابز لمدة ثلاثة أسابيع.
مشيراً إلى أن المخابز تعمل في ظروف قاسية، وأن الشعبة رفعت تصور لوزارة الصناعة منذ شهر أغسطس الماضي دون أن يجد الاستجابة من الجهات المعنية.
لافتاً إلى فشل وزارة الصناعة في ملف توزيع الدقيق بتعيين شخص غير مؤهل لإدارة الملف، مستبعداً تهريب أصحاب المخابز للدقيق لجهة وجود رقابة صارمة عليها.
واكد انهم تجاوزوا مسألة ارتفاع تكلفة صناعة الخبز بتخفيض الوزن.
واتهم شركات باستيراد دقيق غير قابل للاستخدام الآدمي وقطع بأن الحل في رفع الدعم وان كان صعباً على المواطن.
وكشف ابكر عن فقدان اصحاب المخابز لرأس مالهم بسبب الخسائر وطالب الحكومة بإجازة التكلفة الجديدة لمنح المخابز حقها القانوني في تحقيق هامش ربح.
من جهته اتهم الامين العام الاجتماعي لتجمع اصحاب المخابز علاء الدين الفاضل جهات واشخاص لم يسمهم بالاستفادة من دعم الدقيق ما عده سبب رئيس لمناهضتهم رفع الدعم، مؤكدًا أن حل أزمة الخبز تكمن في رفع الدعم مقابل دعم البطاقات الذكية كدعم مباشر المواطن.