الخرطوم: النورس نيوز
أقرّ الرشيد سعيد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام بتراجع الصحف السودانية، وقال إن الصحفي فيها هو أضعف الحلقات في العملية الإعلامية.
وأضاف في ندوة: (احتضار الصحافة والأزمة الاقتصادية والوضع الانتقالي) والتي نظمتها “شبكة الصحفيين السودانيين” عصر اليوم بحديقة التيار، أن الصحف السودانية تؤجر أفخم المكاتب في أفضل المواقع بالعاصمة، وتستورد أحدث الكمبيوترات، ولكنها لا تهتم بالصحفيين من حيث الأجور.
وقال إنه لا بد أن يكون وضع الصحفي مميزاً ليرتقي بمهنة الصحافة، واعترف بأهمية الصحف لدعم الوضع الانتقالي والديمقراطية والتنوير ، وقال إن وزارة الثقافة والإعلام طلبت من الناشرين بما فيهم الصحف الحزبية، مقترحات لحل مشاكل النشر والطباعة والورق، ولكن لم يتقدم الناشرون بمقترحاتهم الى اليوم، ودعا لقيام جمعيات تعاونية ومطابع تشاركية لحل مشكلة الطباعة، وقال إن ذلك يحدث حتى في البلدان المتقدمة، ونوه الى أن الصحافة الورقية بشكلها التقليدي في العالم كله في تراجع، وان كبريات الصحف في البلدان الغربية قلصت الجانب الورقي في نسخ ورقية محدودة وانتقلت الى النشر الإلكتروني، واشار الى ان الصحافة السودانية لم تواكب هذه الطفرة العالمية، كما أنها لم تغيِّر قوالبها التحريرية لجذب المتلقي.
وانتقد الرشيد تمركز الصحف السودانية في العاصمة، وقال إن كبريات الصحف في الدول الغربية تصدر من الولايات.
وحمّل سعيد بشدة، على سياسة توزيع الإعلان الحكومي للنظام السابق، وقال إنه كان موجها لبعض الصحف الموالية المرضي عنها، وحرمان صحف أخرى مغضوب عليها، وأشار إلى أنه على الرغم من حل شركة “أقمار” للإعلان التابعة لجهاز الأمن التي كانت تحتكر الإعلان الحكومي في العهد البائد، إلا أن الإعلان لا يزال يوزع لنفس الصحف وبنفس العقلية السابقة، وذكر أن نفس الصحف التي كانت تتلقى إعلانات من “أقمار”، ما زالت تتلقى حتى الآن 70% من الإعلانات الحكومية!!
وقال سعيد إن الحكومة الانتقالية لا ترغب في احتكار الإعلان الحكومي، ولكن تريد توزيعه بصورة عادلة بين الصحف، وكشف أن وزارة الثقافة والإعلام شرعت في تشكيل لجنة قومية لإعداد قانون للصحافة والمطبوعات، وذلك لإحداث إصلاح تشريعي وقانوني في البلاد يتماشى مع الحكم الانتقالي والديمقراطية، وأكد أنه لا بد من وجود قانون لحماية الصحفيين وحماية مصادر الصحفيين.
