الخرطوم: النورس نيوز
أعلنت كتل رئيسة في التحالف الحاكم في السودان، انزعاجها من أداء الحكومة في عدد ملفات “الحريات، الاقتصاد، العلاقات الخارجية”، محذرة مما اسمته الخروق المستمرة للوثيفة الدستورية من قبل السلطة التنفيذية.
ووقعت قوى الحرية والتغيير “5 تكتلات مدنية” والمجلس العسكري في أغسطس 2019 على اتفاق يؤسس لشراكة بين المدنيين والعسكريين لقيادة فترة انتقالية مقرر لها 5 سنوات.
وكشف بيان مشترك صادر عن قوى الإجماع الوطني وتجمع المهنيين السودانيين، يوم الأربعاء، اعتزام الطرفان التواصل مع بقية القوى السياسية والنقابية والمجتمعية لتحقيق الحكم المدني، وإنفاذ ميثاق الحرية والتغيير.
وأعرب البيان عن خشية الطرفين من عودة جهاز الأمن للممارسات القمعية، وعليه توافقت الأطراف الموقعة على تكوين لجنة قانونية مشتركة للتصدي للخروقات وتكوين جبهة واسعة للدفاع عن الحريات.
ورفض البيان التعديلات التي صاحبت موائمة الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع مع القوى المسلحة في جوبا، وعدها انتهاك صارخ للدستور.
واعترض البيان كذلك على سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، ووصفت شروع الحكومة في إجراءات للتطبيع مع إسرائيل بأنها خاطئة، وخارج مهام الفترة الانتقالية.