الخرطوم : طارق عبد الله
واصلت هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب الإنقاذ؛ تعرية خطبة الاتهام التي قدّمها النائب العام تاج السر الحبر.
وقال المحامي محمد عبد الله شيخ إدريس؛ عن المتهم الطيب سيخة؛ في رد أمام المحكمة الخاصة؛ اليوم الثلاثاء، إن النائب العام لم يلتزم بالدستور ولا القانون وانتهك مبدأً أصيلاً للعدالة بتطبيق القانون بأثر رجعي وذلك بتعديل المادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية التي تسقط القضايا التي مرّ عليها عشر سنوات بالتقادم؛ بجانب محاكمة موكليه بقانون القوات المسلحة داخل محكمة مدنية رغم أنهم ماشين؛ وذلك ليس من اختصاص المحكمة المدنية؛ حسبما تنص المادة (54) من قانون القوات المسلحة.
وأشار شيخ إدريس إلى أن النائب العام لم ينتهك القوانين السودانية؛ وحدها بل انتهك القوانين الدولية؛ موضحاً أن خطبة الادعاء من حيث الشكل كانت معيبة لم يشر النائب العام فيها الى الشاكي؛ ولا ذكر أسماء المتهمين ولا الأدوار التي قاموا بها ليلة 30 يونيو واعتبرها خطبة سياسية؛ وليست قانونية لجهة أنها أغفلت جوانب أساسية في خطب الادعاء المعروفة.
وأوضح المحامي محمد عبد الله سليمان؛ أن النائب العام تعمد عدم الإشارة لمواد بالوثيقة الدستورية وهي التي استند عليها في إجراءات فتح الدعوى الجنائية؛ مشيراً إلى أن موكله التجاني آدم الطاهر كان خارج السودان في ليلة 30 يونيو مبعوثاً في دراسة بالقاهرة من القوات المسلحة، بمعنى أنه كان خارج مسرح الحادث.
فيما قال كمال عمر محامي الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج؛ إن تلك الإجراءات لم تكن أن تتخذ لولا وصول تاج السر الحبر لمنصب النائب العام وبطريقة غير قانونية؛ منبهاً إلى أنه الشاكي في القضية، وبعد تقلده منصب النائب كوّن لجنة وأصبح مشرفاً على التحريات واعتبر أنه نائب عام (مسيس)، مدللاً على ذلك بأنهم سمعوا بملاحقة موكليهم في مؤتمر صحفي للناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير؛ وقبل إصدار أوامر القبض؛ وقال كمال إن تلك القضية دًبرت بليل وتخالف القوانين واسس العدالة وتخالف الوثيقة الدستورية؛ مشيراً إلى أن الترقيع الذي حدث للوثيقة الدستورية ينفي عنها أنها القانون الأعلى في الدولة، فهناك اتفاقية السلام التي تسود عليها؛ وأصبحت في المرتبة الثانية، وختم قائلاً (وفق ما ذكرته من تسييس وتحكم حاضنة سياسية في النائب العام، فإن هذه المرافعة القانونية لا تمت للقانون بصلة”.
وقال محمد عثمان سيد أحمد المحامي؛ إن خطبة الادعاء لا تشير الى تطور في العدالة في السودان فجاءت خالية من البراهين والأدلة ولم تحدد ادوار المتهمين ليلة الانقلاب، ولم تحدد خطبة الادعاء مجلس الشوري الذي أعطى العسكريين الأمر بالاستيلاء على السلطة.