(الناس البقولوا انقلاب -تانى انقلاب مافي- اسمعوا كلامي انا ده!) هذى العبارة للفريق أول حميدتى وقد رددها الفترة الماضية كثيرا حتى حغظناها ولكن القائد الذي نفى فرضية حدوث انقلاب على السلطة فوجيء بمحاولة انقلاب داخل قوات الدعم السريع!
منذ الإعلان عن المحاولة الانقلابية الأخيرة سارع أغلبية المهتمين بالشأن العام والمهمومين بالحال العام إلى نفيها والسخرية منها حد التندر وذلك لضعف الأدلة الظرفية ناهيك عن بيان أدلة مادية حتى الآن
قد يعبر إيراد بعض الأسماء والتنظيمات في خبر المحاولة الانقلابية عن أجندة المعلن كذلك التصوير الخيالي لمكان الانطلاق ولكن هذا لا يمنع – عندي على الأقل -فرضية وجود محاولة انقلاب محدودة او واسعة
اللجنة الأمنية للنظام السابق نفسها والتى يشكل جزء منها نظام اليوم عندما قررت الانحياز للثورة كان في ترتيبها القيام بإجراء محدود لكن (حدث ما حدث)!
ان فرضية الانقلاب العسكري في البلاد تظل قائمة وهي محتملة اليوم أكثر من أي وقت مضى وذلك لجملة من الأسباب والمظالم والتى قد تدفع البعض للتفكير والعمل على قلب الطاولة على الجميع في وقت واحد
يقف على رأس الأسباب التى تشجع على الانقلاب الترديء المريع في اقتصاد البلد ومعاش الناس وتعقد الحياة والخدمات بشكل لم يخطر على بال بشر
من الأسباب ايضا تلكوء النيابات والمحاكم في إنجاز ملفات العدالة جتى تبدلت وضعية بعض المشتبه فيهم من متهمين محتملين إلى مظلومين نتيجة تطاول مدد الحبس بلا محاكمات!
آلاف من الناس فقدوا وظائفهم او ممتلكاتهم نتيجة قرارات وإجراءات مشكوك في قانونيتها وعدالتها وهذه إضافة يمكن ان تغذي رصيد الانقلاب
ان انقلاب يقوم به المكون العسكري في المجلس السيادي على الشق المدنى في السلطة غير وارد – في تقديري – ولكن مغامرة على الطريقة المالية ستظل قائمة ما دامت أسباب الانقلاب واردة
صحيح ان الانقلاب العسكري لن يحل مشكلة وسيعقد الأوضاع ويضيع الحلول المطروحة ويجهص محاولات العبور المستحيل ولكن هي التجارب التى تعلمناها ولم نتعلم منها !
نشر بصحيفة السودانى
