الخرطوم : النورس نيوز
كشفت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير في السودان، يوم السبت، عن توصل اللجان المشتركة من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي لمراجعة موازنة 2020، لتخفيض منصرفات الموازنة للثلاثة أشهر المتبقية من العام بحوالي 14 مليار جنيه، وزيادة الواردات بما يفوق الـ 30 مليار جنيه.
وأعلنت اللجنة،حسب صحيفة حكايات الصادرة اليوم، عن تخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية المقدر بـ 19 مليار جنيه ونوهت إلى أن هذا الأمر يهزم دعاوي ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي.
وأوضحت اللجنة حول تحرير سعر الوقود، أنها عقدت اجتماعاً مشتركاً الشهر الماضي مع رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وخرج بتكوين لجان مشتركة من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي لمراجعة موازنة ٢٠٢٠ المعدلة والمرفوضة من جانبنا؛ لأنها احتوت على تحرير أسعار المحروقات وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي عبر زيادته شهريا بنسبة ٣٠ ٪، الأمر الذي رفضته اللجنة الاقتصادية، وعكفت هذه اللجان على دراسة سيناريوهات الموازنة التي قدمتها وزير المالية المكلفة، وما احتوته من أرقام زائفة بغرض إظهار المنصرفات بأرقام أعلى والإيرادات بأرقام أقل من الواقع بغرض تضخيم عجز الموازنة لتبرير رفع اسعار المحروقات.
وأضافت الصحفية بعد الفراغ من عمل اللجان المشتركة وتوصلها إلى الأرقام الحقيقية للإيرادات والمنصرفات وقامت بدراستها في الاجتماعات المشتركة التي ضمت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة والتعدين والزراعة وغيرهم، استعدادا لطرح ما تم التوصل إليه في اجتماع يضم رئيس الوزراء والجهاز التنفيذي وقوى الحرية والتغيير فوجئنا بخطوة استباقية ماكرة بإعلان أسعار خرافية جديدة للوقود في تجاوز كامل لكل ما قامت به اللجان المشتركة من مجهود جبار، وتجاوز لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي، وتجاوز للحاضنة السياسية ولجنة خبرائها الاقتصاديين.
وتابعت اتضح أن الأمر لا يتعلق بعجز الموازنة إنما بالإصرار على المضي في ذات السياسات الاقتصادية الخربة التي قادت إلى هذا التدهور المربع في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للشعب، وهي ذات سياسات النظام المباد، تنفيذا لالتزامات مسبقة بتنفيذ تلك الروشتة دون الحصول على أي معونات خارجية سوى الفتات.
وطالبت اللجنة بانتزاع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت هذه السياسات الفاشلة وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب وتحريك وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وزيادة الصادرات والانطلاق نحو آفاق أرحب لإعادة بناء اقتصادنا الوطني