هل يمنع السلام مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي؟
السودان
الخرطوم: رضا باعو
جدل قانوني جديد من شانه ان يؤدي إلى تعطيل اتفاق السلام الموقع بين حركات الكفاح المسلح والحكومة في جوبا اكتوبر الجاري خاصة في ظل عدم صدور مراسيم رئاسية بالعفو العام حيث ان هناك نص في اتفاق المباديء العامة واجب النفاذ يشير الى ضرورة ، التأكد من مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وفقًا لإختصاص المحاكم الوطنية او محكمة الجنايات الدولية او المحكمة الخالصة لجرائم الحرب في دارفور.
هذا النص في اتفاق المباديء العامة تم الاتفاق حوله بين الاطراف المتفاوضة في اتفاق سلام جوبا غير ان رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي له راي اخر صرح به لموقع دارفور (24).
هل يجب السلام ماقبله؟
مناوي قال في تصريحه لسنا في حاجة لصدور مراسيم عفو رئاسية بعد سقوط النظام الذي كانوا يقاتلونه واعتبر السلام نفسه عفو شامل واضاف خلافنا مع النظام السابق سياسي وليس جنائي فماحاجتنا للعفو؟.
اصل الاحكام القانونية:
الأصل أن أحكام المحاكم نافذة منذ لحظة صدورها ولا تبطل إلا بقرار صادر من محكمة أعلى مختصة استئنافا أو نقضا أو مراجعة أو طعنا دستوريا وما خلا ذلك لايجوز البتة
خاصة إذا صدر بطلانها من جهة سياسية أو تنفيذية فإن ذلك يعد إهدارا لمبدأ استغلال القضاء هكذا قال القانوني المحامي الدكتور عمر الحاج استاذ القانون بجامعات سودانية (للنورس نيوز).
واضاف الحاج لم أجد قاعدة ذهبية احتفل بها الفقه القانوني وجعلها أحد شروط دولة القانون مثل قاعدة (الفصل بين السلطات الثلاثة) وتابع من هنا فإن إلغاء أحكام المحاكم بواسطة اي جهة غير المحاكم يعتبر اخلالا بمفترضات هذه القاعدة ومساسا بها كبير.
اذن هذا امر من الناحية القانونية من الخطورة بمكان في ظل صدور احكام في مواجهة بعض قادة حركات الكفاح المسلح الذين يتوقع وصولهم للبلاد في غضون ايام.
ويري المحامي الحاج انه ليس أمام قادة حركات الكفاح المسلح إلا الاذعان لقرارات المحكمة وتابع لهم الخيار في الاسترحام أمام رئيس القضاء.
ضرورة العفو العام!
وفقا للقانون والمختصين في الشان القانوني فان حديث مناوي غير صحيح خاصة اذا كانت هناك احكام قد صدرت في اي من الاشخاص.
ويري المحامي عبدالله الجيلاني خلال حديثه (للنورس نيوز) ضرورة صدور عفو عام من رئاسة الجمهورية حتي يتسني لم صدر في حقه حكم مسبق التمتع بحقوقه كاملة ولايتعرض للمساءلة القانونية واضاف هناك جرائم الحق الخاص هذه لايجبها العفو العام اذا تمسك اولياء الدم بحقوقهم القانونية .
من الواضح ان تاخير اعلان وصول قادة حركات الكفاح المسلح بسبب عدم صدور عفو رئاسي حتي الان ليستفيدوا منه ولايعرضوا انفسهم لطائلة القانون او يفتحوا الباب امام صراع قانوني يمكن ان يعطل تنفيذ اتفاق السلام ويجعل الوضع علي ماهو عليه.
وتبقي الان الكرة في ملعب مجلس السيادة بعد ان وصح القانونيين رؤيتهم القانونية فهل يصدر العفو العام قطعا للطريق امام مماحكات جديدة ام يطول الانتظار؟.
من الواضح ان تاخير اعلان وصول قادة حركات الكفاح المسلح بسبب عدم صدور عفو رئاسي حتى الان ليستفيدوا منه ولايعرضوا انفسهم لطائلة القانون او يفتحوا الباب امام صراع قانوني يمكن ان يعطل تنفيذ اتفاق السلام ويجعل الوضع علي ماهو عليه.
وتبقي الان الكرة في ملعب مجلس السيادة بعد ان وصح القانونيين رؤيتهم القانونية فهل يصدر العفو العام قطعا للطريق امام مماحكات جديدة ام يطول الانتظار؟.
