اوروبي : النورس نيوز
إستمر مزارعو مشروع اوربي التعاوني الزراعي بالولاية الشمالية، في الاعتصام داخل اراضي مشاريهم عقب وقفة احتجاجية نفذوها امام امانة حكومة الولاية بدنقلا.
وقال شريف محمد شريف، أحد المزارعين بالمنطقة ، إن حكومة الولاية لم تستجيب للمطالب، بالايفاء بالوعود والالتزام باعمال اللجان المكونة مما دفع المزارعين ولجان المقاومة لتصعيد الاحتجاجات عقب تقديم الجمعية كل المستندات التي تثبت احقيتهم وحيازتهم للارض، ونوه إلى ان المزارعين يملكون حيازة منذ 1949 حتى عام التسوية الفاسدة 1999 ومازالوا إلى اليوم.
وقال شريف إن لجنة التسوية سجلت الارض دون التاكد من واضع اليد والحيازة رغم انتهاء ايجارة سري منذ 1945 وهذا ما اكدته تقارير فنية صادرة من الولاية وكافة سلطات الزراعة والمساحة والسجلات، وأضاف”السوال الذي يطرح نفسه لطالما الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية قد منحت الحق لمراجعة الاخطاء التي ارتكبت منذ 1989 من الذي يقف امام الحق الدستوري لاهل اوربي لرد المظالم ومحاسبة لجنة التسوية والمسجل العام الاسبق عبد الرحمن على عبد الله، ام سيكتب على اوربي مظاليم العهدين في الانقاذ بفساد واختلال العدالة وفي عهد حكومة الثورة بالمحاصصات الحزبية”
وأكد أن رأس قمة السلطة في الولاية ممثلة في والي الولاية التي وعدت باحقاق الحق ولكن حديثها عن الحكم القضائي عقب وضوح الرؤية يصادم الوثيقة الدستور التي منحت لجنة ازالة التمكين وارجاع الاموال في حالة التصادم مع احكام محاكم اخري او اي جهه، وزاد” اذا كانت الوالي تؤمن بما تدعيه لماذا غضت الطرف عن اعمال اللجنة وادخال الملف اصلا للجنة ازالة التمكين وبأي حق اوقفت عمل اللجنة وحولتها للجنة ترضيات ومحاصصات”
وقال شريف إن الوالي كان عليها نصرة المظلوم وفق التقارير الفنية والقانونية لا تقليب القرارات الساسية على الفنية الإدارية رغم علمنا بان قمة السلطة تستمد قوة وصدقية قراراتها من تقارير الخدمة المدنية لا حالة مزاجية او محاصصات.
واشار إلى ان التدخل المخل المعيب في هذه المرحلة ترك انطباع غير جيد لدى انصار حكومة التغيير، بانها تذبح العدالة وتضيع الحقوق، وزاد” ولكن لا ضاع حق واراءه مطالب سيتسمك اهل اوربي بحقهم التاريخي للمحافظة على ارض الاجداد”