الخرطوم : النورس نيوز
أجلت محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب اليوم جلسة محاكمة شقيق المخلوع وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة ، لظروف خاصة بالمحكمة وحددت جلسة التاسع والعشرين لمواصلة سماع قضية الاتهام .
وبحسب الاتهام فان شقيق المخلوع اللواء د. عبدالله البشير هو مدير ادارة الاستثمار بالصندوق واللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ،ويذكر ان المتهم الثاني كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبدالله البشير رئيساً لتلك اللجنة وأحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع حينها أعدت الشركة تقريرها وأن الحد الادنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار وقامت اللجنة التي يترأسها عبدالله البشير بعقد اجتماعها الاول وقررت عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت اليه شركة تقييم الأصول إلا انه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) الف دولار علماً ان الشركة الهندية اتضح بانها قد سجلت قبل (5) ايام من بيع المصنع أي بمعنى انها سجلت خصيصاً لأغراض شراء المصنع وتبين ان عقد البيع الذي بيع به المصنع وقع عليه المتهم عبدالله البشير وهو ما اعتبر مخالفاً للوائح وقوانين الشراء والتعاقد.
وفي السياق قيدت بلاغات في مواجهة المتهمين الاثنين وعقب التحريات وجهت لهما نيابة المال العام تهماً تحت المواد 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة أمانة الموظف العام بجانب المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية إضافة الى عدد من مواد قانون الشراء والتعاقد.