الخرطوم : النورس نيوز
رفضت قوى الحرية والتغيير، سياسات صندوق النقد الدولي، وطالبت بتسليم الملف الاقتصادي للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، واكتمل الإجماع في ندوة لتجمع المهنيين، امس (الثلاثاء) على رفض سياسات صندوق النقد الدولي ورفض اي اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات أو تخفيض قيمة الجنيه السوداني، وتم الإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بتسليم الملف الاقتصادي للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
وأجمع الحاضرون في مداخلاتهم على أن السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها منذ بداية العام، والتي تمثل ( استجابة لاملاءات خارجية) أثبتت فشلها وتسبتت في (استفحال الضائقة المعيشية الموروثة) من العهد البائد ( بصورة غير مسبوقة).
وشدد تعميم صحفي للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، على انه قد آن الأوان لتحويل ملف الاقتصاد من( وكلاء صندوق النقد الدولي) إلى الحاضنة السياسية لادارته عبر لجنة خبرائها الاقتصاديين.
وطالب بضرورة أيلولة الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية وزارة المالية وإعادة هيكلة وإصلاح قوى الحرية والتغيير، وإكمال ملف السلام ومعالجة الضائقة المعيشية المستفحلة، وتقوية سعر صرف العملة الوطنية عبر سيطرة الحكومة على صادرات الذهب وجذب مدخرات المغتربين.
ويشار الى ان الندوة عقدها تجمع المهنيين بميدان المدرسة الاهلية بامدرمان مساء الثلاثاء ٢٠ أكتوبر بعنوان (كيفية مواجهة الضائقة المعيشية) وتحدث فيها د.محمد شيخون ممثل تجمع المهنيين في اللجنة الاقتصادية والأستاذ التجاني حسين عضو
اللجنه الاقتصادية، وممثلون للجان المقاومة،