الخرطوم :النورس نيوز
كشفت عمليات مراجعة عن تزوير ومخالفات لعطاءات شراء محالج جديدة للأقطان في العهد البائد
وأوردت “الانتباهة” معلومات أفادت أن تقرير لجنة المراجع العام التي تم تشكيلها من قبل المراجع في العام ٢٠١٣؛ كشفت عن أن وزير المالية الأسبق ونائب محافظ بنك السودان المركزي السابق بدر الدين محمود قام بتزوير ومخالفة الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيسا للجنة مشتريات المحالج الجديدة التي شكلها َوزير الزراعة الممولة من البنك الاسلامي، للتنمية جدة بمبلغ ٥٥ مليون دولار
وأظهرت المعلومات أن اللجنة لم تستكمل في عضويتها الإدارات المختصة بوزارة المالية وعلى رأسها إدارة الشراء والتعاقد
كما ابانت فيما يتعلق بإجراءات العطاءات انها زورت وخالفت وان الإعلان عن العطاء بالصحف تم بتاريخ الرابع من مارس للعام ٢٠٠٧ وأنه صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكليفها من قبل شركة السودان اللاقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علما بات شركة الرائدة وتم تسجيلها في الثاني من مايو لنفس العام
وأضافت تقارير أن لجنة مشتريات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة الأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة ب التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند بدل على أن الشركة تقدمت في الأصل لشراء كراسة العطاء وأشار التقرير إلى أن وكيل شركة ب البرازيلية والمصنع للمحالج م _م كان بصدد التقديم للعطاء الا انه طلب منه عدم تقديم عرضة بواسطة م_ع مقابل مليون دولار وحتى يتم إعطاء هذا العطاء صبغة قانونية تم توقيع اتفاق بتاريخ ٢١ من شهر يوليو من ذات العام بين شركة م العالمية يمثلها م ع العضو المنتدب لشركة ويمثلها *م م “والمبلغ نظير مجهودات الشركة لاستجلاب المحالج.