الخرطوم : النورس نيوز
كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مهندس مبارك اردول ، عن تسليمهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نصيب الحكومة من انتاج الذهب والبالغ 9.7 مليون جنيه منذ يناير وحتى أغسطس 2020، وأوضح في تصريحات صحفية محدودة انه بذلك تكون شركة الموارد حققت 110% من الربط المحدد لها وزاد” بذلك نكون اوفينا وزارة المالية نصيبها بل أزيد لجهة ان الربط الذي طلبته8.3 مليون جنيه ، وتوقع اردول تحقيق عائدات كبيرة في الفترة المتبقية من العام الحالي، مضيفاً ان الشركة حققت نسبة تحصيل في اغسطس الماضي لم تحققها من تأسيسها حيث بلغت 388% من المتوقع.
وكشف اردول ان نصيب الحكومة في اتفاقيات امتياز الذهب والمعادن المصاحبة بلغت 30% تشمل رسوم ادارة الارض، رسوم توقيع الاتفاق،الدعم الفني،رسوم مختلفة متعلقة بالاستثمار في المربعات الممنوحة ، بينما تقدم الحكومة اعفاءات جمركية وضريبية الى ان تدخل الشركة الانتاج حيث بعدها يتم خصم العوائد الجليلة والزكاة وأرباح الأعمال.
وارجع اردول تحديد نصيب الحكومة في اتفاقيات الذهب ب30% والتي يراها البعض ضعيفة مقارنة ب60% في اتفاقيات البترول،عزاه بقوله ان البترول استكشاف بئر ومن ثم ضخ بترول مباشرة بينما المعادن توجد في عروق ومسافات بعيدة وتغطي مساحات كبيرة جدا، -على حد تفسيره- وتابع” لذلك تختلف اتفاقيات الامتياز في البترول عن اتفاقيات الامتياز في المعادن .
وأماط أردول اللثام عن علمه بأن هنالك شركات تعدين مستثمرة وتصدر انتاجها خارج السودان ومن ثم تُسجل في دفاترها خسارة تهرباً من دفع ضريبة ارباح الاعمال ، علاوة على انها تعمل على تضخيم مصروفات الانتاج ، مؤكدا ان الشركة وقطاع المعادن اتخذت اجراءات وتمت تقويتها لمراقبة مصروفات الانتاج لضمان عدم التلاعب واسترداد ما دفعته الشركة المستثمرة في الانتاج .
وقطع اردول على ان اختيارهم للشركات الموقعة على اتفاقيات الامتياز بالتأكيد على من القدرة المالية والفنية للشركة لافتا الى ان اللغط الدائر عن شركة الجنيد ومع ذلك تم منحها مربعات للاستثمار وهي لا زالت حولها علامة استفهام كبيرة ، أكد انه من حق اي شخص وضع علامة استفهام او غيرها ، منوها الى ان ما يعنيهم التأكد من القدرة المالية والفنية لأي شركة ، مؤكدا على قيامهم بعملية تمحيص كبيرة عن الشركات التي وقعت الاتفاقيات للتحقق من مدى كفاءتها .
وقال اردول ان الاتفاقيات ال(10)التي تمّ توقيعها معظمها شركات حكومية منها سودامين، أرياب، التعاونية ، فيما تم التوقيع مع شركتين قطاع خاص منها الجنيد وفيري دم ، فضلا عن التوقيع مع شركتين اجنبيتان ويمبو الصينية وهي حكومية ، وشركة جاينا هاينا تتبع للقطاع الخاص الصيني.
