“هيئة دفاع انقلاب الإنقاذ” تكشف عن تعديلات قانونية تسمح بإعدام موكليهم

الخرطوم : طارق عبدالله

رسم محامون أوضاع قاتمة عن العدالة في السودان على خلفية محاكمة رموز الإنقاذ؛ وقال سراج الدين حامد المحامي؛ إن هناك انتهاكات جسيمة للعدالة بغياب المحكمة الدستور الجهة المنوط بها حماية الحقوق الدستورية والتعديلات التي أجريت بقانون الاجراءات الجنائية بتعديل المادة (38) التي تجيز محاكمة الذين تجاوزوا السبعين عاما بالسجن او الإعدام بجانب تعديل مادة سقوط الجريمة بالتقادم بعد تجاوزها لعشرة سنوات. مشيرا إلى أن تلك الأدلة تبرهن نوايا الحاكمين بمحاكمة موكليهم واتهم حامد النائب العام بإساءة استخدام سلطاته بتعين لجنة تحقيق تضم مستشارين وناشطين كأول سابقة تحدث في تاريخ السودان.

وقال أبوبكر هاشم الجعلي المحامي؛ إن التعديلات التي تمت في التشريعات تدل على النوايا بمحاكمة الرئيس البشير ورفاقه بعقوبات تصل الإعدام؛ ووصف انسحاب بعض عناصر هيئة الدفاع من جلسة خطبة الادعاء بالإيجابية لكون المحكمة لم تبت في الطلبات التي رفعتها اللجنة برفض تقديم النائب العام لخطبة الادعاء رغم أنه الشاكي في ذات اجراءات البلاغ ورغم امتداده لرئيس المحكمة وثقتهم فيه الا انهم يرون بانه استعجل الاستماع لخطبة الادعاء قبل البت في الطلبات الموضوعية التي تقدموا بها