الخرطوم: النورس نيوز
دخل اضراب العاملين بديوان المراجعة القومي يومه الثالث، للمطالبة بإقالة المراجع العام ونوابه بوصفهم من رموز الدولة العميقة للنظام البائد، وتكوين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالديوان .
وطالب بيان للجنة تسيير الوحدة النقابية بديوان المراجعة القومي، بإعادة النظر في المادة “12، 1، ز” ،من الوثيقة الدستورية فيما يختص باختيار المراجع العام من قبل مجلس الوزراء، على ان يتم التعيين بموافقة ثلثي اعضاء الجهاز التشريعي وإعتماد مجلس السيادة الإنتقالي وفقا لقانون ديوان المراجعة القومي للعام 2015.
وطالب البيان بتعديل قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم “70” لسنة 2019 والخاص باشراف رئيس مجلس الوزراء على الديوان لتعارض ذلك مع المادة “34” من الوثيقة الدستورية، إضافة إلى المطالبة باقالة المراجع العام ونوابه ،وتنفيذ الهيكل الراتبي بالديوان وفقا لقرار مجلس السيادة رقم “370” لعام 2020 إعتبارا من أبريل من هذا العام وسداد الفروقات حتي اغسطس وتغذية راتب سبتمبر كاملا وفقا للهيكل.
ودخل العاملين والعاملات في الديوان بالعاصمة والولايات في اضراب شامل عن العمل بالعاصمة والولايات يوم الاثنين وينتهي اليوم، وقررت اللجنة التسييرية في حال عدم الإستجابة لمطالبهم إتخاذ خطوات تصعيدية.
وكشف موظفين بعدد من المرافق عن حدوث شلل شبه كامل للاجراءات المالية نسبة لاضراب العاملين بديوان المراجعة.