الخرطوم : صديق رمضان
ومدارس الشيخ مصطفي الامين الثانوية الوقفية الحكومية تحتفل بيوبيلها المآسي بتشريف وحضور أبرز قيادات الدولة في شتاء العام الماضي،ودون سابق انذار صادرت وزارة التربية والتعليم فرحة اربعة الف وخمسمائة طالب وقطعت الطريق أمام تنظيم الليلة الختامية للاحتفالات وهي تتخذ في يناير من هذا العام قرار قضي باعفاء المدراء الاربعة.
وسعت الوزارة لوضع يدها علي المدارس التي تضم 25% من طلاب المرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم رغم انها وقفية يتولي إدارتها ناظر معتمد وهو الامين الشيخ مصطفي الامين .
لتمر الأيام وتتكشف حقيقة أن الوزارة الولائية تمضي علي هدي منهج واضح يستهدف المدارس الوقفية والخاصة والاجنبية التي تضم اكثر من مليون تلميذ بمرحلتي الأساس والثانوي بالعاصمة الخرطوم حسب احصاءات رسمية لتضع بذلك الوزارة مستقبلهم في مهب الريح.
ولم يجد ناظر اوقاف مدارس الشيخ مصطفي الأمين غير ان يتجه الي القضاء بعد ان ضربت الوزارة بالإتفاقية التي أبرمتها مع الأمين الشيخ ناظر الوقف عرض الحائط ،ويشير مصدر مقرب منه الي ان الرجل الذي نذر حياته للتعليم الوقفي وارتفع عدد مدارس الشيخ علي يديه من واحدة الي اربعة ظلت تتصدر نتيجة الشهادة السودانية ،قد وصل الي قناعة فك إرتباط المدارس الأربعة بوزارة التربية بالتعليم وتحويلها الي وقفية توفر التعليم المجاني لابناء الفقراء بالعاصمة والولايات.
وعلي ذات خطي رجل الأعمال الأمين الشيخ مضت مدارس كامبردج العالمية التي يبدو ان الكيل قد فاض بها من استهداف وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وقررت الدخول معها في مواجهة مفتوحة وذلك باصدارها قرارا قضي
بعدم التعامل مع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم؛ بل مضت الإدارة بعيدا وهي تشدد علي منسوبيها بعدم تنفيذ اوامر الوزارة عطفا علي عدم إستلام اي خطاب او قرار منها.
ليس ذلك وحسب بل قررت إدارة مدارس كامبيردج العالمية عدم السماح بدخول مندوب الوزارة لمباني هذه المدارس وهددت بان من يخالف هذه التوجيهات ستوقع عليه عقوبة ادناها الفصل من العمل.
وعلي خط المواجهة مع الوزارة التي تظهر عداءا واضحا للمدارس الخاصة والاجنبية ،دخل اولياء امور عدد كبير من المدارس في مواجهتها ضدها وذلك حينما رفضوا قرار الغاء تراخيص عدد من المدارس الخاصة.
ووصف اولياء الامور القرار بالمجحف والظالم في حق تلك المدارس لما تتميز به من سمعة علمية واكاديمية داخل السودان وخارجه، في وقت سلم أولياء أمور مذكرة احتجاجية لعضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عبر مكتبه.
وفي غضون ذلك هدد عدد من تأسر وأولياء أمور طلاب بتنفيذ وقفة احتجاجية واعتصام أمام أمانة ولاية الخرطوم ولجنة ازالة التمكين، بجانب وزارة التربية بالولاية حال عدم تراجع الوزارة عن قرارها فورا، واستئناف الدراسة لتلك المدارس.
وأشاروا إلى أن مثل تلك القرارت غير المدروسة ستسبب نكسة كبيرة في العملية التعلمية بالبلاد، خاصة وان المدارس المعنية تضم كبار الخبراء في مجال التعليم والتربية.
وحمل أولياء الأمور الوزارة ضياع مستقبل ابنائهم جراء قرار الإغلاق.
وقال خبراء تربويون إن التعليم الخاص يستوعب أعداد كبيرة من الطلاب، مؤكدين أن ماقدمت عليه الوزارة يعتبر هدم لقطاع التعليم.
في غضون ذلك أكد اجانب بالخرطوم ان استمرار وجودهم واستثمارتهم في السودان مرهون بتعليم ابنائهم في تلك المدارس الخاصة وبيئة تعليمية مهيئة ومميزة.
ولم تتوقف سياسة الوزارة التي يصفها كثيرون بالتدميرية والتأليمية علي المدارس الخاصة ،فقد دخلت ايضا في مواجهة مع اللجنة التسييرية لاتحاد مدارس القطاع الخاص.
فقد شجبت لجنة تسيير المدارس الخاصة بالخرطوم التصرف الذي بدر من مدير التعليم الخاص بالولاية عبدالكريم حسن لرفضه حضور الضباط الثلاثة للإتحاد الولائي (لجنة التسيير) إجتماعا ضم مدارس التعليم الأجنبي ، في وقت تمت فيه دعوة عدداً كبيراً من المدارس و وعدد قليل من أولياء الأمور.
وأوضحت لجنة التسيير في بيان، أن الضباط الثلاثة حضروا للجنة التسيير بطلب من المدارس التي تم استدعاءها للاجتماع.
وقال البيان:في محاولة واضحة للضغط علي المدارس لتمرير رغبة قلة من أولياء الأمور بشكل غير قانوني فان لجنة التسيير هي صاحبة الحق الأصيل في الدفاع عن منسوبيها في ظل ثورة عظيمة خرجت لتحطم الجبروت والتسلط والظلم وإلا فما فائدة لجان التسيير وما قيمة الحرية التي انتزعها الشعب السوداني العظيم بتضحيات وجسارة ومواجهة كان للمدارس الخاصة فيها نصيب بمشاركة مؤسسيها وطلابها ومنسوبيها “.
ونوهت اللجنة الي إنه نتيجة لهذا الموقف رفض أصحاب مدارس التعليم الأجنبي الإجتماع في ظل رفض مدير التعليم الخاص وجود ممثليهم فغادروا مكان الإجتماع.
وأضاف البيان: “إن ما يدعونا للقلق من تصرفات مدير التعليم الخاص بالولاية هو حرصه الدائم علي عدم الجلوس مع لجنة التسيير للتعليم الخاص والتعليم الأجنبي طيلة الفترة الفائتة”.
وأشار إلى أن النهج الممارس من قبل مدير التعليم الخاص مع ملفات التعليم الخاص يعتبر نهجا عدائيا صارخا وتوجيهه بسحب تصديق مدرسة ABC الأجنبية في تصرف اقل مايوصف به بأنه لم تتوفر فيه مطلوبات العدالة في الحكم ولا النظر للآثار السالبة التي يلقيها هذا القرار علي التلاميذ وأسرهم وبقية المدارس الخاصة.
وتابع البيان : “نتساءل بكل وضوح كيف لمدير للتعليم الخاص يعلم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والكبير بعد كل هذه المعرفة اللصيقة يعمل على إفتعال المشكلات وإصدار قرارات غير مدروسة تماما”.
وأكدت اللجنة أنها قادرة على على حماية مدارس منسوبيها وقالت ” كنا طيلة الفترة الفائتة نلتزم الصبر حتي لا يتأثر تلاميذنا وطلابنا في الشهادتين الأساس والسودانية ونغض الطرف عن الكثير أملا في إحقاق الحق وإعمال منطق المصلحة العليا للجميع وتفويت الفرصة لأصحاب الأغراض والشانئين، ويبدو أن هذا التصرف الوطني من قبلنا لم يفهم في سياقه الصحيح رغم أننا قد أوضحناه للجميع بشكل لا لبس فيه”.
وأكدت اللجنة وقوفها التام مع كل المدارس التابعة لها والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة والتي تكفلها اللوائح والإجراءات والتدرج القضائي.
يبدو ان العام الدراسي القادم سيأتي علي سطح صفيح ساخن بعد ان قررت المدارس الخاصة رفع حدة لهجتها وتصعيدها ضد وزارة التربية بولاية الخرطوم التي ظلت قراراتها بحق التعليم تجد إستنكارا واسعا ورفضا دائما ،والتظلمات الكثيرة التي تم وضعها منضدة والي الخرطوم ولجنة ازالة التمكين من قرارات الوزارة وضعت الحكومة امام حرج ،فليس امامها غير انصاف المدارس المتظلمة لانها إن لم تفعل ذلك تكون قد غضت الطرف عن شعارات الثورة التي تحض علي العدالة.