الخرطوم : النورس نيوز
أصدر حزب المؤتمر الشعبي، بيانا حول انسحاب هيئة دفاعه عن المتهمين في انقلاب الانقاذ، وقال البيان إن المحكمة التي تمثل أمامها قيادة المؤتمر الشعبي هي محكمة ومحاكمة سياسية، واكد ان المحكمة خالفت الدستور ومبادئ العدالة وهى بهذا تكون مهزلة من مهازل الحكومة الانتقالية بل مسرح للعبث السياسي بثوب العدالة، وأضاف” آثرنا أن نكشف زيفه للشعب السوداني الكريم والعالم الحر الذي يبحث عن الحقيقة، من جانبنا لن نكون جزء من عبث الحكومة وغياب القانون، فنحن مع المحكمة الطبيعية التى تحرسها محكمة دستورية ويباشرها وكلاء نيابة وقضاة مهنيين ومحايدين”
وأشار البيان إلى ان الكل يعلم أن النائب قد تقدم بالشكوى في هذا البلاغ وبعد تعينه نائباً عاماً ابتدر وأشرف على إجراءات فتح البلاغ والتحري والتحقيق مع الخصوم الأمر الذي يجعله خصماً وحكماً، وهو معلوم الولاء والانتماء ايضاً، وقد شهدت النيابة فى عهده اول سابقة تحويل بلاغ للقضاء فى زفة احتفالية تقدمها بزهو يحكى كذبا صولة القط.
واكد البيان ان هيئة الدفاع عن قيادة المؤتمر الشعبي، قامت بتقديم طعن دستوري طاعنة فى شرعية ودستورية تعينه وفق نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقاليه، إذ أنه لا يصلح كنائب عام بعد أن جاهر بعدائه للمتهمين وتصفية خصومته معهم في منابر الاعلام، واتهم البيان وزارة العدل، باجراء تعديلات قانونية فصلتها تفصيل لتمكنها من ادانة المتهمين
وقال إن الوثيقة الدستورية، نصت على عدم تشكيل المحاكم الخاصة إلا أن رئيسة القضاء قد شكلت محكمة خاصة لمتهمي إنقلاب 1989م وذلك في خرق واضح لكافة قواعد وأسس المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور. وهذا تسيساً للقضاء وإهداراً للعدالة .
وأضاف” المحكمة الخاصة هذه غير مختصة بمحاكمة المتهمين باعتبارها محكمة خالف أمر إنشائها صحيح الدستور وهو ما تقدمت به هيئة الدفاع بطلبٍ لالغائة بواسطة الجهات المختصة ولم يتم الفصل فى هذا الطعن حتى تاريخه”
وقال البيان إن غياب المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين ورعاية الحقوق الدستورية للمتهمين يمثل كذلك سبباً لإجهاض العدالة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية وقد حملت الاسافير اعتراف الهيئة القضائية كيف ان غياب المحكمة الدستورية جعل مدانى محكمة الشهيد احمدالخير لا تطالهم يد القانون.