الخرطوم: النورس نيوز
القرار الوزاري الذي اصدرته وزارة الصناعة والتجارة وقضى بتوجيه المطاحن العاملة ضمن منظومة الدقيق المدعوم برفع نسبة إستخلاص دقيق القمح المدعوم من (78%) إلى (85%)؛ وبالطبع يهدف القرار بحسب الوزير مدني عباس إلى حصر إستخدم الدقيق المدعوم في صناعة الخبز فقط.
تقليل الجودة
والشاهد أن القرار وجد قبولاً واستحساناََ كبيرََا من قبل اصحاب المطاحن في الحد من أزمة الخبز؛ التي استفحلت ومنع تسريب الدقيق المخصص للمخابز؛ غير ان البعض كان له نظرة اخرى في القرار حيث رأى انه كغيره من القرارات كسابقاتها و كان مرتجلاََ؛ بيد ان هنالك ما يرى انه جاء على حساب مواصفة الخبز وتدني جودته لكنه وجد العذر في الظروف الحالية التى تمر بها البلاد التى تتطلب فيه معالجات كحل مؤقت؛ وهنا قال نائب مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة حسن بن عوف علي ؛ إن القرار جاء كمعالجة لتوفر القمح بالكميات المطلوبه ولتغطية حاجة المواطنين من استهلاك الخبز؛ واكد بن عوف في حديث( للنورس نيوز) أن القرار جاء على حساب مواصفات الخبر وتدني جودته؛ غير انه ارجع الأمر الى الظروف التي تمر بها البلاد مما تتطلب بعض المعالجات وان جاء القرار بصفة مؤقتة إلى حين تحسن الامداد.
من أفضل القرارات
غير ان الناطق الرسمي لتجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم عصام عكاشة؛ وصف القرار بانه مثله مثل كل القرارات الارتجالية المتدهورة؛ ولكن بالمقابل استحسن نائب رئيس غرفة الدقيق ونائب مدير عام شركة مطاحن ويتا حسن حسين القرار ووصفه بالممتاز واعتبر حسن حسين في حديث ( للنورس نيوز) القرار من احسن القرارات غير انه تأخر عاما؛ لافتا إلى ان القرار سيقلل عائد الردة؛ بالتالي في حالة الدقيق المدعوم من الحكومة دعم الطن سيزيد لكن الكمية الكلية ستقل؛ مؤكدا ان زيادة الردة في الدقيق يقلل كميات القمح لجهة ان الطن الذي سينتج ١٧ جوال بدلا عن 15.6 بجانب ان القرار سيؤدي لزيادة نسبة الاستخلاص ما سيمنع التسريب لكثير من الصناعات الأخرى مايجعل الفرق بين التجاري والمدعوم ظاهر؛ هذا غير ان القرار من ناحية صحية افضل ( ردة زيادة ) .
وكشف حسين عن ان القرار الذي اصدرته وزارة الصناعة والتجارة جاء من خارطة طريق اعدته الجهات المختصة بجانب مجموعة الخمس مطاحن المعنية بالدقيق المدعوم لحل ازمة الخبز جزريا في بالخرطوم والولايات؛ قاطعا في حال ان طبق القرار لوحده دون باقي الخارطة سيكون اثره ضعيف بعكس في حال ان طبقت خارطة الطريق كاملة والذي به ستنتهي الازمة تمام؛ واردف ” ستكون الازمة موجودة لكن على نطاق ضيق وفترات متباعدة لكن ليس بسبب الدقيق وانما للزيادة الحادة في اسعار الدولار ماسيقود لاشكالات لجهة ان اغلب مدخلات صناعة الخبز ستواجه مشاكلا كالكهرباء والغاز وغيره من المدخلات الأخرى”؛ مؤكدا على ان تطبيق الخارطة كاملة هو الحل والطريق الوحيد لحل وانتهاء ازمة الخبز بالبلاد؛ قاطعا بأن نهاية الازمة تنتهي بالدعم النقدي المباشر بحيث يكون هنالك خيارا في ان اي فرد ياكل مايريده وفقا للعدالة الاجتماعية ( دخن او ذرة) على حد تعبيره’ واضاف الخيار يترتب عليه ان هنالك من سيقول ان اسعار الذرة او الدخن غالي والسؤال لماذا غالي؟ الاجابة ان دعم القمح سبب في العزوف عن زراعة الدخن والذرة’ وتابع ” في السابق كان الكل يزرع محصولي الذرة والدخن ووقتها كان سعر القمح ارخص سببا في هبوط اسعار القمح ذاته لكن مع الدعم احجم الكثيرون عن الزراعة بالتالي اصبح عرض الدخن والقمح بسيط ‘ وجدد حسن حسين بانه في حال ان لم يدعم القمح سيكون الخيار متاحا بأن أي مزارع يزرع المحصول الذي يحبه وياكله سوى كان ذرة او دخن وبكميات كبيرة ” على حد تعبيره.
خارطة طريق
وفي الإتجاه تحصلت ( النورس نيوس) على خارطة طريق رؤية غرفة الدقيق لمعالجة ازمة الخبز بالخرطوم والولايات .والتى اشتملت على اجراءات فورية كاصدار توجيهات للجهات المختصة بتأمين الطاقة من جازولين لترحيل القمح والدقيق بجانب توفير الكهرباء والجازولين للمطاحن لضمان استقرار الانتاج. في حال انقطاع الكهرباء فضلا عن الغاز للمخابز؛ بجانب اجراءات بشأن تأمين استيراد القمح للمطاحن الخمس التى تنتج الدقيق المدعوم فورا (100) ألف جوال دقيق زنة(50) كيلو في اليوم باعتبار ان الحوجة اليومية (4,410) طن قمح في اليوم والمطلوب (250) ألف طن قمح للفترة من 16/11/2019 حتى 31/12/2019م أي (39) يوم إنتاج.
ودعت الرؤية الى ضرورة تكوين غرفة الرقابة الميدانية على عمليات توزيع الدقيق بهيكلة الغرفة المركزية الرقابة حسب الهيكلة المقترحة بجانب إجراء مسح شامل لكل المخابز العاملة في السودان من حيث العددية والنوعية بواسطة غرفة الرقابة المركزية بتحديد الكمية المطلوبة لكل مخبز حسب خوجة المنطقة؛ إضافة إلى السماح فورا للمطاحن بانتاج دقيق (50) كيلو للاستخدام التجاري بحيث ان الاتفاق السابق ان تنتج المطاحن المنضوية تحت منظومة الدقيق المدعوم الدقيق التجاري في عبوات (25) كيلو دقيق فقط حيث ان هذه العبوة غير عملية لاستخدام المخابز وعليه يجب السماح لها بانتاج عبوة (50) كيلو لدقيق الاستخدامات التجارية بالرغم من المطاحن غير منضوية تحت منظومة الدقيق المدعوم تنتج الدقيق التجاري و في عبوة (50) كيلو.
يمتلك السودان (44) مطحن بطاقة تصميمية تبلغ في مجملها 21,450 طن قمح في اليوم؛ فيما تمتلك مجموعة الخمسة ( سيقا٫ ويتا؛ روتانا٫ الحمامةوسين) طاقة طحن تبلغ (16,000) طن في اليوم أي تعادل ثلاثة اضعاف الطاقة المطلوبة لانتاج الدقيق المدعوم.
أرقام واحصائيات
وتمثل حوجة السودان من الدقيق المدعوم 100,000 جوال زنة50 كيلو في اليوم أي مايعادل 6,410 طن قمح في اليوم بمايعادل 2,000,000 طن قمح في السنة .وتشير متابعات ( النورس نيوز) بأن الطاقات المتاحة في المطاحن في السودان تعادل (4) اضعاف حوجة السودان من الدقيق المدعوم .
فيما بلغ عدد المخابز الآلية والمشتركة في السودان تبلغ (1,035) مخبز بطاقة تصميمية (51,750) جوال دقيق 50 كيلو في اليوم فيما يبلغ عدد المخابز البلدة في السودان (13,00) مخبز بطاقة تصميمية (260,000) جوال دقيق 50 كيلو في اليوم .
وتبلغ الطاقة التصميم المتاحة من المخابز في السودان تعادل ثلاثة اضعاف حوجة البلاد من المخابز المطلوبة لانتاج الدقيق المدعوم .
يقدر الاستهلاك السنوي من القمح لانتاج الدقيق المدعوم 2,000,000)طن قمح بتكلفة (540,00,000) دولار فيما بلغ تكلفة الطن السنوي (170,000,000) دولار بمعنى ان جملة الدعم الحكومية سنويا (710,000,000) دولار.
و الجهات المستفيدة من الدعم ونسبها حيث تقدر نسبة استهلاك الشرائح الضعيفة34% بتكلفة241,400,000 دولار سنويا وهي شريحة مستحقة للدعم ، بجانب الطبقة الوسطى والتى تعتبر من الشرائح المستحقة وان نسبة استفادتها من الدعم 16% بتكلفة سنوية تصل 113,600,000 دولار ‘ وهنالك شريحة المقتدرين نسبة استفادتهم من الدعم 10% بتكلفة 71,000,000 دولار وهم غير مستحقين ‘ فضلا عن الاجانب الذين تقدر نسبة الدعم لهم 53,250,000 دولار بنسبة استفادة 7,5% وذات الدعم والنسبة في التهريب أي 7,5% بدعم 53,250,000 دولار فيما تقدر تكلفة للاستخدام التجارية 177,000,000 دولار بنسبة 25% باجمالي دعم سنوي 710,000,000 دولار.