همس الحروف _ انقذوا الشعب من جور الصندوق القومي لرعاية الطلاب _ الباقر عبد القيوم علي
الصندوق القومي لرعايه الطلاب كما يُعرِّفه القائمين على أمره : هو مؤسسة (اجتماعية) حكومية و (خيرية) غير ربحية أنشأت من أجل إعانة ورعاية الطلاب السودانيين بالتعليم العالي وخصوصاً غير القادرين أو الذين من ساكني غير المدن التي تتوفر فيها الجامعات التي يدرسون بها ، ولذلك يتم التعامل مع هذا الصندوق بإعتبار انه مؤسسة حكومية اجتماعية خدمية خيرية غير ربحية، ويجب عليه ان يوفر إلى الطلاب السودانيين بالتعليم العالي المقبولين وفق الكشوفات العامة بالجامعات الحكومية السكن المريح الذي تتوفر فيه جميع الخدمات و معينات الحياة وذلك لكل الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعات الحكومية ويلزمهم السكن الداخلي أثناء فترة دراستهم لانهم وافدين من مدن أخرى او من ابناء المغتربين ، و من واجباته تقديم الدعم الكافي والرعاية الشاملة لهؤلاء الطلاب و يعتبر شراكة ذكية بين المجتمع والدولة حيت تم تأسيسة في التسعينات مع بداية إنفاذ سياسة التوسع في التعليم العالي ، و كان إنشاء هذا الصندوق خصماً من حساب داخليات الطلاب التي كانت تتبع للجامعات آنذاك التي كان يتم فيها تقديم الخدمة (مجاناً) ، ولكن حينما تقدم بعض أصحاب المصلحة بفكرة فصل مسئولية خدمات الطلاب من سكن ورعاية اجتماعية مختلفة عن إدارات الجامعات ، برزت هذه الفكرة و دخلت حيز التنفيذ سريعاً بدون دراسات كافية وبعد ذلك قام هذا الصندوق الذي إستقل بإدارته كجسم له كيانه الخاص وكما إستغل كل الموارد الرسمية و المجتمعية من اجل الإستفادة منها لتقديم تلك الخدمات الأساسية و التي يجب ان تكون غير ربحية
رحم الله الشاعر حميد الذي قرأ واقع بعض أفراد هذا الشعب الذين يبحثون عن كل شيئ يُصعِّب حياة المواطنين ويخلق منها حياة كتلك التي وصفت ب (ثم لا يموت فيها ولا حيى)
نورة شافت في رؤاها
طيرة تاكل في جناها
حيطة تِتمغّى وتفلّعْ
في قَفَا الزّول البناها
و هكذا يكون دائماَ سلوك بعض شاغري المناصب الدستورية و التنفيذية في السودان فنجدهم يتفننون في وضع المتاريس وصناعة المتاعب لهذا الشعب الكادح .. فصدقوا أو لا تصدقوا ، فقبل شهر من الآن فرض هذا الصندوق الذي يعتبر حكومي وخدمي وغير ربحي بتوجيه المشرفين بالداخليات بتحصيل رسوم السكن عن تلك الفترة التي توقفت معها الحياة بسبب جائحة كرونا والتي تم فيها إخراج الطالبات قسرياً منها خلال ساعات وجيرة ولم يسمحوا لهن بسويعات قليلة بالداخليات ليتدبرن امرهن وخصوصاً بنات المغتربين اللواتي حار بهن الدليل ليدبرن أمرهن ، وبعضهن إلتحق ببعض الداخليات الخاصة لعدم توفر اقارب لهن بالخرطوم وبعضهن خرجن مع زميلاتهن بالجامعة طيلة هذه الفترة التي كانت منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 31 أغسطس من السنة الحالية حيث سمح لهن بالرجوع إلى السكن في هذا التاريخ وكل ذلك كان عملاً بتوجيهات لجنة الطوارئ الصحية .. وطيلة هذه الفترة لم يقم القائمين على امر هذا الصندوق بتتبع ظروف هؤلاء الفتيات..
الطالبات اللائي تضررن قمن بالتوجه إلى مكتب وزيرة التعليم العالى والبحث العلمي د إنتصار صغيرون والتي سعت معهن و تشكر علي ذلك ونسقت مع أمين عام الصندوق وتم إعفائهن من تلك الرسوم الجائرة و غير المشروعة .. وهذا الإجراء يعتبر هو الأصح و يتماشى مع شعار عدالة الثورة و يجب ان يُشكر كل من سعى إليه و من أصدره و من نفذه لان الطالبات لم يستفدن من خدمة السكن في تلك الفترة
ولكن اتت الهزيمة بعد شهر واحد من إصدار هذا العفو إذ قام الصندوق بمخالفة كل قوانين الإيجارات والتعاقدات وضارباً بشعار الصندوق بانه مؤسسة خدمية وغير ربحية عرض الحائط فضلاً من أنه مؤسسة حكومية يجب عليها ألا تتفاعل مع زيادات الدولار وأثارها علي الاسعار ، فأصدر الإعلان التالي رافعأ به سعر إيجار السرير الواحد من 2500 جنيه إلى 5000 جنيه شهرياً مع رسوم التسجيل والتى قدرها 1000 جنيه بزيادة تفوق 140 ٪
وإليكم نص الإعلان الذي تم وصفه بالمهم : بعد السلام .. بناتنا الطالبات : وبناءً على توجيهات الامانة العامة للصندوق وبعد الدراسة المستفيضة لتكلفة الأبراج والزيادة المتسارعة في الاسعار نفيدكن بالآتي : (قد تمت زيادة رسوم السكن على ان تكون 5000 جنيه شهرياً مع رسوم التسجيل 1000 جنيه)… إنتهى الإعلان
هل تصدقوا أن هذا الصندووق مؤسسة حكومية وهل تصدقوا بأنه مؤسسة خدمية غير ربحية وهل تصدقوا أن قانون الإيجارات يمنع مثل هذه الزيادات التي فرضها هذا الصندوق إلا بعد مرور 3 سنوات وعلى ألا تتعدى ال 20 ٪ حسب ما هو متعارف عليه في حل نزاعات الإيجارات*
على العموم و من خلال هذا العمود (همس الحروف) نرفع هذا الأمر إلي سعادة الوزيرة الإنسانة والأم الرؤوم الدكتورة إنتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ونحن ننتظر ردها في هذا الامر المحير و المعيب في حق دولة العدالة والقانون … وكما نذكر القائمين علي أمر هذا الصندوق الحكومي والخدمي و غير الربحي بأن ساحات القضاء مفتوحة امام كل المتضررين من هذا القرار الذي تنقصه الحكمة و الصواب و الذي سارت فيه الدولة مع المضاربين في الاسعار و لهذا يجب عليهم ان يبحثوا عن شعب يليق بقراراتهم او ان يجدوا قرارات تليق بشعبنا
ولي عودة
