الخرطوم : النورس نيوز
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء آدم حريكة، عن صدور قرار بإجازة تعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتیة، فیما یختص بتشدید العقوبة وقرار اخر بتشكیل لجنة لمراجعة شركات الامتیاز العاملة في مجال الذھب، ولجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الذھب، فضلا عن تشكیل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب وملابسات إرجاع صادر الثروة الحیوانیة.
ونبه حريكة خلال استعراضه لملخص التوصيات قصيرة ومتوسطة المدى لعمل لجنة الطوارئ الاقتصادية بالمؤتمر الاقتصادي، الى عدد من القرارات من قبل مجلس الوزراء التي قضت بإجازة مشروع تعديل القانون الجنائي فیما یختص بتشدید عقوبة التھریب، إضافة إلى تشكیل آلیتین الأولى تعنى بمكافحة التھریب ومراقبة السلع الإستراتیجیة، والثانية لمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي و تشكیل قوات مشتركة لتنفیذ عمل الآلیتین تحت قیادة موحدة.
وأقر حريكة أن 85% من المعاملات المصرفية بالبنوك السودانية ، تقليدية ، وألمح إلى امكانية قيام البنوك للعمل بنافذتين “اسلامية وتقليدية” .
،ووافق حريكة على توصية إصلاح وإعادة هيكلة بنك السودان المركزي و المصارف الحكومية.
واكد أن أهم مخرجات عمل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، القرارات والتوصيات التي أتخذتها لجنة عائد صادر الذهب والثروة الحيوانية والصادرات الزراعية فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية لصادر الذهب وإنشاء بورصة للذهب وإلغاء ال 10% التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات الدواء.’ مشيرا إلى أن التوصيات شملت استخدام عائدات الصادر للدعم السلعي وإعداد قانون لتنظيم الاعفاءات الجمركية والضريبية.
اعلن حريكة عن إجازة الخطة الإسعافیة لمیناء بورتسودان والنافذة الموحدة بمیناء بورتسودان وزيادة العمالة بالموانئ لارتباطه بالعمل بنظام الثلاثة وردیات بمیناء بورتسودان.