الخرطوم :النورس نيوز
كال عدد من رجال الأعمال؛ انتقادات لمنشور البنك المركزي حول تعديلات ضوابط النقد الأجنبي؛ واعتبرها البعض ( فشل الى فشل آخر)، وقالوا إنها تمثل وضعا غريبا لرفضها نظام الدفع المقدم؛ وأضافوا “زول يدفع قروش مقدم يرفض”؛ وابدوا استغرابا لاعتبار التبغ من (الضروريات) ، وشدد البعض على أنها سياسات (رعناء غير مدروسة )، تسهم في ( توالي عمليات تدمير الاقتصاد)، لان البلاد في حاجة (لدرهم ودولار).
وقال المصدر محمد عباس، إن منشور البنك المركزي تعديلات ضوابط النقد الأجنبي ، ( توالي عمليات تدمير الاقتصاد)، واستنكر مسألة إيقاف نظام الدفع المقدم من قبل البنك المركزي، رغم انه اضمن طرق الدفع عالميا،
وقال (للنورس نيوز ) إنه في حالة افتراض استغلال ( تجار العملة) لهذه الوسيلة ومساعدتها في المضاربات وارتفاع الدولار ( بطرق ملتوية)، متسائلا (ما ذنب مصدر) ظل لاعوام يأتي بحصيلته مقدما، وكيف يتم إيقاف الدفع المقدم؟، اليس لدى البنك المركزي وسيلة او علم آخر لايقاف المتاجرة بالعملة، الا عن طريق المقدم؟ لماذا الخلط بين المصدر الحقيقي وتاجر العملة؟ واضاف : تذبذب السياسات (مضر جدا)،مشددا على ضرورة استقرار سياسة الصادر، حتى تنساب الصادرات.
وتوقع عباس، ان ( تجف الخزينة) في القريب تماما، ومن يرفدها بالعملة الحرة من الصادر على قلته، وذلك بسبب هذه السياسة؛ منوها إلى ان البلاد في حاجة( لدرهم ودولار اذا كانت تترقب خير من سياسات البنك المركزي، عليها ان تنتظر قزازة دم من باعوضة”
ووجه عضو لجنة إزالة معوقات الصادر، خالد محمد خير، انتقادات حادة للبنك المركزي، حول منشور تعديلات ضوابط النقد الاجنبي، من خلال إيقاف نظام الدفع المقدم للصادر، واعتبار التبغ من الضروريات، واصفا ما يحدث ب(وضع غريب) ، وذكر (زول يدفع قروش مقدم يرفض)، ثم اعتبار التبغ والسجائر من (الضروريات).
وقال (للنورس نيوز ) إن هذه السياسات (مكرسة لتدمير وإهدار) موارد البلاد، و(التضييق) على المواطنين، وزاد :هل يعقل ان يتم الغاء الطرق الآمنة، بدفع اموال الصادر مقدما، بينما يتم رفضها؟، موضحا انه حالة وجود ثغرات وعيوب يمكن معالجة المشكلة بطريقة صحيحة،واضاف : معظم السياسات تظهر (فشل الى فشل آخر )، متسائلا هل الكوادر العاملة في الإدارة الاقتصادية لاتستطيع ترتيب سياسات محكمة مرنة، تدير موارد البلاد وتحافظ عليها، ولمصلحة من يحدث هذا؟ وأضاف “يبدو انهم بعيدين عن الواقع” ، مبينا ان 90% من مشكلات حصائل الصادر والممارسات السالبة وحالات الفساد، سببها وسائل الدفع الأخرى.
وقلل المصدر محمد عبدالمجيد، من امر وجود سلع التبغ والسجائر، في قائمة الضروريات، وقال (للنورس نيوز ) إن هذه المنتجات كان يمكن وضعها في المنشور الأول، ولكن ذكرها في منشور التعديل جعلها في الواجهة، الا ان الإجراء المهم، هو مسألة الغاء وسيلة الدفع المقدم، لانها تعد احدى الوسائل (الآمنة جدا جدا)، واضاف : المشكلة ان الجهات الاقتصادية المعنية بالصادر (لم تستطيع) معالجة بعض الخلل، واتخد (اسرع وأسهل) قرار وهو الايقاف حتى تبعد من تبعيات الدفع المقدم، مؤكدا ان الخطوة المطلوبة من قبل جهات البنك المركزي والبنوك الأخرى العاملة في الصادر، إصدار قرار يقضي بايقافه مؤقتا، لحين تطبيقها وفق اسس تعالج المشكلات التي حدثت.
وارجعت مصادر مطلعة، سبب إيقاف وسيلة الدفع المقدم، للحد من تجارة العملة، وارتفاع اسعار الدولار، وقالت (للنورس نيوز ) إن تجار العملة ينشطون في شراء حصائل الصادر، ومن ثم (يقومون بتنزيلها لمصدرين باسعار اعلى) مما انعكس سلبا على ارتفاع سعر الدولار.
واستنكر المورد قاسم الصديق ، امر اعتبار
مدخلات إنتاج التبغ والسجائر من الضروريات، وتمويلها من حصائل الصادر، وقال ل(النورس نيوز ) إن هذه المنتجات تحارب عالميا لخطورتها على صحة الانسان، متسائلا كيف تكون من السلع الضرورية ،؟ بينما لا تكون الإطارات من الضروريات، وتابع ( البلد دي ماشة على وين يا ناس؟).
