الخرطوم : النورس نيوز
أمرت نيابة المال العام بالقبض على مديرة إدارة التنمية الاجتماعية بوازرة المالية بسبب مبنى المحكمة الدستورية الجديدة في الخرطوم، كما أمرت أيضا النيابة العامة بالقبض على مدير شركة الدار الاستشارية على ذمة مشروع مبنى المحكمة الدستورية، وأوضحت حسب الانتباهة أن الدار الاستشارية هي شركة المستشار لوزارة المالية والمحكمة الدستورية وان شركة تي اي سي هي شركة مقاولات مسؤولة من بناء مبنى مقر المحكمة الدستورية، بشارع البليدية الخرطوم، في حين نقلت مصادر الصحفية أن هنالك عقدا بين الشركة َالوزارة بمبلغ محدد وأشارت إلى أنه بسبب تأخير جدول التسليم وارتفاع أسعار مواد البناء قامت شركة المقاولات بمطالبة وزارة المالية برفع الكلفة للمواد المشتراة ووافقت الوزارة وقامت بتسليم الشركة مبلغ مالية دون فواتير نهائية وحسب تقارير المراجع العام فإنه لم يعثر على فواتير نهائية تبث ارتفاع كلفة تلك المواد حيث بلغت القيمة المفقودة بسبب انعدام الفواتير النهائية ١٠ مليارات جنيه