همس الحروف _ من المسؤول عن كوارث اللافتات الإعلانية في الطرق _ الباقر عبد القيوم علي
اللافتات الإعلانية في الطرق تعد قنابل موقوتة في السودان حال هبوب أية أعصار او رياح او هطول أمطار وتنقسم إلى قسمين (تجاري و إرشادي).. فالقسم الأول هو القسم التجاري الذي ينفذ إعلانات تجارية من أجل مكاسب لاصحاب الإعلان .. والتي لها أهميتها الإقتصادية للمعلن الذي يحقق من خلفها مكاسب مادية.. أما القسم الثاني ويعتبر إرشادي تثقيفي للعامة من أجل توضيح أسماء الطرق المستخدمة وتفرعاتها والاماكن التي تقود إليها و أسماء الاحياء و المناطق وهذه مملوكة للدولة .. و هذه اللوحات بالرغم من اهميتها الإقتصادية حال انها إعلان تجاري أو لوحة تثقيفية حال انها إرشادية من أجل توضيح مسالك الطرق للمارة فهي تعتبر زينة وجزء من السلوك الحضري إذ انها تزين الطرقات ولها وقعها النفسي الايجابي على مستخدمي الطرق التي توجد فيها إذا كانوا من سائقي السيارات أو المارة الذين يجدون في هذه الإعلانات بعض اللمسات الفنية والجمالية التي ينعكس اثرها إيجاباً على نفوس الكثيرين من مستخدمي هذه الطرق.
السؤال هل راعت الجهات الرسميةالتي قامت بتصديق هذه اللافتات الشروط الفنية و معايير السلامة ؟ وهل تم التقيّد عند وضعها بمعايير الأمن والسلامة العامة و المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال
من المفترض قبل نصب هذه اللافتات الإعلانية تجارية كانت او إرشادية ، الحصول على رخصة من الجهات الحكومية المختصة ويتم ذلك بموجب طلب يقدمه صاحب المصلحة ويحدد مكان لافتته داعماَ ذلك بخرط علمية وهندسية توضح كيفية البناء الذي يقوم على نظام علمي مدروس فيه حسابات البناء الفيزيائية العلمية الهندسية التي تدرس الأثقال والأحمال و الاحجام ونوعية المواد المستخدمة و مقاومتها للرياح و العوامل الطبيعة ، و كما يجب على المختصين دراسة هذا الطلب مثلما تدرس طلبات تصاديق المباني السكنية والتجارية ويتم ذلك مقابل تحصيل الرسوم المقررة ، و لهذا يجب على هذه الجهات متابعة بناء هذه اللافتات وفق الخرط و الدراسات الإنشائية التي تم تقديمها من أجل التصديق و ذلك وفق القاعدة (من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل) ، فإذا حصل اية تقصير من جانب الدولة في التساهل في هذا الشان الذي قد يعرض حياة الآخرين للخطر ، و في هذه الحالة يجب ان تقع المسؤولية على عاتق الدولة
فبعد تمام البناء الذي تم على معايير علمية بما يحفظ السلامة العامة ، و الإلتزام بالمعايير الهندسية التي تأخذ في الاعتبار الوزن وسرعة الرياح وغير ذلك من مخاطر ، يجب أن يلتزم صاحب هذه اللوحة بالصيانة الدورية وإصلاح الأعطال والتلف الذي ينتج عن الحوادث المرورية والعوامل الطبيعية ، و رفع المخلفات التي قد تحدث في أي لحظة والمراجعة الدائمة من اجل سلامة التركيبات الكهربائية.. وكما يجب على المالك ان يؤمن على هذه اللافتة ببوليصة تأمين تغطي الضرر ضد الغير بقيمة تقدرها شركات التامين في حالة سقوطها لأي سبب كان، أو لأسباب قهر الطبيعة من رياح وأمطار وخلافه لان هذه اللوحة تعتبر منفعة خاصة يتحمل صاحبها كل تبعاتها
فمن مبادي القانون يعتبر أية فعل يترتب عليه ضرر في حق الغير ، يجب على صاحب الحق الذي نتج منه هذا الضرر تحمل التعويض المناسب وجبر الضرر .. و بالرغم من ان هنالك مدارس تقول ان القوة التى ينشأ منها الفعل الذي أدى إلى الضرر وكان بمثابة السبب من فعل الطبيعة مثل الزلازل والأمطار والهواء القوي وغيرها من عوامل الطبيعة قد ترفع بعض الحرج من الإلتزام عن صاحب الحق ولكن لن تعفيه تماماً
إنهيار اللافتة العرضية بعرض طريق الحاج يوسف عند تقاطع شارع الردمية علي السيارات و المارة خلف خسائر بشرية ومادية ضخمة وكما افزغ الجيران ومستخدمي الطريق .. و لقد كشف هذا الحادث عن هشاشة البناء ونوعية المواد المستخدمة في مثل هذه اللافتات التي تنتشر في كل اغلب المدن السودانية .. ولهذا يجب اولاً وقبل كل شي تحديد المسؤولية التي تنحصر في 3 جهات وهي
1/الجهات الرسمية التي قامت بالتصديق ومتابعة البناء
2/الشركة الهندسية التي صممت هذه اللافتة
3/الشركة المالكة لها
وكما يجب ان يتم تحديد الجهة المسؤولة على وجهه السرعة وتحديد العلل الهندسية التي صاحبت البناء و محاولة تلافي الضرر الذي يمكن ان يحدث من بقية اللافتات المنتشرة في شوارع العاصمة وبعض الولايات .. فتحديد المسؤولية مهم جداً في مثل هذه الحوادث .. و لهذا يجب جبر الضرر لكل الذين تضرروا من سقوط هذه اللافتة التي تدخلت فيها العناية الربانية لتقلل نسبة الخسائر ، والحمد لله علي ذلك
