الخرطوم : النورس نيوز
قال الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور؛ إن 78% من اسباب إرتفاع الأسعار ليست لها صلة، بعوامل إقتصادية حقيقية، وإنما نتيجة لغياب الرقابة عن السوق وجشع التجار.
وكشف انور، (للنورس نيوز ) عن دراسة أجراها لرصد زيادة أسعار بعض السلع الأساسية خلال 4 أشهر ماضية، وذلك بمتابعة زيادة الأسعار خلال الفترة المحددة لتقدير معدل زيادة الأسعار، بغرض حساب معدل التضخم الشهرى، يإستخدام نفس (مؤشر لاسبر) الذى تستخدمه مصلحة الإحصاء لحساب معدل التضخم السنوي .
وقال إن الدراسة حددت متوسط الزيادة الشهرية بلغ حوالي ( 25%)، مما يعنى أن معدل التضخم السنوي يعادل حوالي 250% فى المتوسط.وشدد انور على ان حرية السوق تعني عدم تدخل الدولة أو أى جهة أخرى فى تسعير أسعار السلع والعملات، بل تركها لآلية السوق، موضحا أن تسعير السوق هو( التسعير العادل) والذى يقود الى التخصيص الأمثل للموارد الإقتصادية، لافتا الى ان النظرية الإقتصادية التي أثبتت جدوى تبنى حرية السوق وضعت شروط ومتطلبات لتحقيق آلية السوق ( التسعير العادل للسلع والخدمات).
وافاد ان أول هذه الشروط عدم وجود إحتكار فى إنتاج أي سلعة أو خدمات ، وذلك لإفساح المجال أمام آلية السوق لتسعير السلع والخدمات بالصورة المطلوبة ، مشيرا الى ان وجود محتكر فى ظل غياب رقابة للدولة يضعف المنافسة الحرة ، واعتبرها شرط أساسى لأداء السوق دوره بكفاءة، ويضعف صغار المنتجين حتى يصل مرحلة قضاء المحتكر على صغار النتجين، ويصبح إنتاج تلك السلعة حصريا للمحتكر.