تقرير : النورس نيوز
وجد برنامج «سلعتي» المقرر تدشينه اليوم الثلاثاء، من قبل وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع وزارة المالية، بتنفيذ من الشركة السودانية للسع الإستراتيجية، حيزاً واهتماماً كبيراً وسط العاملين بالدولة، ويمتد هذا الاهتمام إلى الأسواق المحلية.
يسعى البرنامج لتوفير ثمانية سلع استهلاكية ضرورية بسعر المنتج، ومن المتوقع بناء على ذلك أن تنخفض أسعار هذه السلع بنسبة 20- 40% عن الأسعار الحالية، لكن هناك مخاوف جدية من أن يساعد البرنامج في نمو السوق السوداء.
واستحسن مواطنون فكرة البرنامج حال تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة، ووصل إلى الفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود. وطالبوا بطرح سلع البرنامج بالقرب من المستهدفين لتحقيق الفائدة القصوى.
غير أن هنالك أصوات وتململ بدأ يظهر في الأسواق من قبل التجار الذين هددوا في حال تطبيق البرنامج بخروجهم من السوق لكون البرنامج يعني تدخل الدولة في النشاط التجاري، من خلال منافستهم مباشرة، متوقعين أن يتكبدوا خسائر فادحة من جراء البرنامج.
وحذر تجار من أن يؤدي سلعتي لحدوث ندرة في السلع وزيادة في أسعارها لجهة أن الشركة المعنية بالتنفيذ ستوفره من ذات المصادر التي يلجأ إليها التجار ما يستدعي إحكام الرقابة لضمان نجاحه واستمراره.
استبقت (النورس نيوز) المؤتمر الصحفي المزمع عقده باستطلاع المختصين، بداية بالشركة القومية للسلع الاستهلاكية بوزارة الصناعة المعنية بتنفيذ البرنامج، وذلك للاجابة عن بعض التساؤلات ولكن الشركة فضلت الإجابة في المؤتمر الصحفي بوكالة السودان للأنباء .
بدوره، أعلن نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية عمار السني في حديث لـ(النورس نيوز) مساندتهم لأي برنامج تطرحه الدولة طالما أن يصب في خدمة المواطن السوداني. مشيراً إلى تنفيذهم برنامجاً شبيهاً خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا باسم (من المنتج للمستهلك) لتوفير السلع والمنتجات داخل الأحياء، وقال إن البرنامج حظي بنجاح كبير.
وقال بجاهزية المصانع للتعاون مع وزارة الصناعة لتوفير كل المنتجات، دعماً لجهود الدولة، ذلك بالرغم من مشكلات ارتفاع الكلفة والقطوعات المتكررة للكهرباء.
ونوه السني إلى أن الهدف من برنامج «سلعتي» هو بمثابة البديل الابتدائي للجمعيات التعاونية، قاطعاً بقدرة البرنامج على مكافحة الوسطاء والسماسرة، خاصة وأنه لا توجد مشكلات لدى المصانع في البيع المباشر، داعياً وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتوفير الضمانات الضمانات اللازمة لا سيما في جانب التوزيع بتوفير وسائل نقل السلع والبضائع، أسوة بجمعيات نجحت في برنامج من المنتج للمستهلك في أحياء الطائف والرياض بالتعاون مع لجان المقاومة والخدمات.
من جانبه، حذر الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني من إفشال البرنامج من قبل الأثرياء.
وكشف ياسر بأن برنامج «سلعتي» يواجه بحملة شرسة من أثرياء الغفلة على حد وصفه، مؤكدا ان الجمعية داعمة للبرنامج، ولافتاً إلى أن أي منتج حقيقي هو داعم في برنامج «سلعتي» لجهة انه يخفف على المستهلك ضغط المعيشة ببيع السلعة بسعرها الحقيقي .
وقال ياسر: ندعم برنامج «سلعتي» ونتمنى أن يكون الداعم والسند من الحكومة الانتقالية، مستعجلاً الحكومة بإعادة بنك التنمية التعاونية إلى الحركة التعاونية حتى يسهم في إنجاح برنامج «سلعتي» .
وطالب ياسر وزارة المالية بان لا يكون البرنامج سياسي مضيفاً بأن المستهلك سئم السياسة والوزراء السياسيين ويحتاج لوزراء انسانيين”.
وفي الاتجاه أكد مصدر مطلع بوزارة الصناعة فضل حجب هويته لـ (النورس نيوس) بأن البرنامج يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة لتقليل الضغط وعبء الأسعار والمعيشة، بجانب محاربة الوسطاء والسماسرة.
غير أن ذات المصدر حذر من تهاون القائمين على أمر البرنامج في مسألة توفير الضمانات والاستمرارية، مؤكدا على أن الشركة ستشتري السلع من الأسواق او من المصانع، أي ذات الجهات التي يشتري منها التجار، متوقعا أن يرفض التجار منافسة الشركة لهم في السوق وبالتالي سيلجأون للتخزين لإحداث ندرة في السلع تؤدي لزيادة الأسعار، ما يهدد البرنامج بالفشل.
مشددا على ضرورة أن تكون للشركة بنيات قوية بحيث تكون قادرة على توفير السلع بالأسعار القادرة على خفض أسعار السلع بالأسواق، مع التأكد من وصولها للمستحقين، وألا يتم تسريبها ثانية إلى السوق بأسعار مرتفعة.
فيما اعلنت الغرفة الصناعية استعدادها لإنجاح البرنامج لجهة أنه يساهم في تقليل العبء عن المواطن السوداني ويخفض الأسعار .
وحذر الأمين العام لغرفة المستوردين الصادق جلال في” المنتدى الاقتصادي الثالث حول الراهن الاقتصادي المأزوم الأسباب والحلول” من خروج المستوردين الداخلين في برنامج سلعتي من السوق لجهة، أن المعنيين بأمر البرنامج سياتوا بسلعة بقيمة 10 ملايين دولار في وقت تمثل فيه قيمة السلعة (600) مليون دولار فقط، مؤكدا على أن البرنامج سيكون خصما على التجار بالأسواق.