“شقيق الوالي” ينال عضوية لجنة إزالة التمكين بـ”نهر النيل”
الدامر: النورس نيوز
يتوقع أن تثور عاصفة من الجدل في ولاية نهر النيل، بعد أنباء عن تعيين شقيق الوالي، ضمن عضوية لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو بالولاية.
وسمَّت الحكومة الانتقالية د. آمنة أحمد المكي، والياً لنهر النيل، ضمن تعيينات الولاة المدنيين، وهو أمر وجد الاستحسان داخل الولاية، لا سيما بين الأوساط النسوية.
ومن المقرر أن تؤدي اللجنة التي تم إعادة تشكيلها من قبل لجنة إزالة التمكين الاتحادية، القسم أمام يوم الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة لحكومة الولاية، بحاضرة نهر النيل مدينة الدامر.
وبحسب التشكيل الجديد، تترأس الوالي اللجنة، فيما تمت تسمية دفع الله إدريس مقرراً، فيما حمل بطاقة العضوية كل من ممثل لسلاح المدفعية، ممثل شرطة الولاية، ممثل وزارة المالية والقوي العاملة، ممثل وزارة العدل، ممثل بنك السودان المركزي، ممثل جهاز المخابرات العامة، ممثل الدعم السريع، ومحمد أحمد محمد المكي (شقيق الوالي)، ومحمد أحمد عبدالوهاب محمد أحمد، ياسر عبدالله حامد ومنال عبدالله بشير.
ولم يصدر رد فعل رسمي على تسمية المكي في عضوية اللجنة حتى منتصف نهار الخميس.
